المؤتمرنت - وكالات - العلاقة الطيبة التي عادة ماتربط المريض بالطبيب، تكاد تكون منعدمة في إيطاليا، بل في الغالب تكون الدعاوى القضائية هي ماتربطهما بعد المرض.

وطبقا للإحصائيات التي صدرت مؤخرا، تعد الأخطاء الطبية التي تقع في المراكز الصحية والمستشفيات أشبه بالمذبحة، إذ يذهب ضحيتها 15 ألف إيطالي سنويا بسبب خطأ طبي في التشخيص أو العلاج، ما يجعل المرض ينقل صاحبه الى قاعات المحاكم والزنازين، إذ يلجأ أهل الضحية إلى رفع دعوى قضائية ضد الطبيب أو الجهة الطبية، ووصل عدد هذه الدعاوى إلى 90 ألف قضية ما زالت قيد الحكم.

ويحاول الأطباء في إيطاليا تجنب السجن بقدر المستطاع، مما يدفعهم إلى إنفاق مبالغ هائلة مقابل التأمين على مستقبلهم، ويقول الدكتور “روبيرتو تيريزيني” رئيس مجلس الجراحين الإيطاليين “نتكلف مبالغ مالية ضخمة مقابل التأمين، رغم أن 90% من الأطباء المرفوعة ضدهم دعاوى قضائية تتم تبرئة ساحتهم”.

وتدرس الجهات الطبية المعنية في الوقت الحالي، بسبب تكدس الدعاوى الهائلة في القاعات القضائية، تدرس إنشاء “مجلس مصالحة” في كل مركز جراحي ومستشفى “يسعى إلى حل المشكلة قبل وصولها إلى المحاكم، بإرضاء الجهات المتخاصمة”.

فعلى الرغم من المتابعة الدورية التي تجري للأطباء ومحاولة مراقبة كل شاردة و واردة في غرف العمليات، إلا أن 350 ألف خطأ طبي يحدث سنويا ويكلف 15 ألف مريض حياتهم، لكن النسبة التي تمثل 4 في المائة فقط يرى مجلس الجراحين الإيطاليين أنه يمكن خفضها،وخاصة إذ ماتم إنشاء مجالس مصالحة تابعة للمراكز الطبية، حيث يرون أن 8 من أصل عشرة دعاوى من قبل الضحايا لا داعي لرفعها.