وقفت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء الموافق 30 أكتوبر 2007م  برئاسة الأمين العام  للمؤتمر عبدالقادر باجمال أمام ترتيبات الإجراءات الخاصة باستئناف الحوار مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب في ظل توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، بحيث يتم الوقوف أمام التكييف القانوني كخطوة أولى كما تم الاتفاق عليه في لقاء عدن.

 وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام على أن الحوار مفتوح في كافة القضايا وعلى ضرورة استمراره مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية غير الممثلة في مجلس النواب.

كما اتخذت الأمانة العامة قراراً بشأن تطوير وتقوية العلاقات بين المؤتمر ومنظمات المجتمع المدني في اليمن التي تعلب دوراً رئيسياً في توعية المجتمع وتنمية وتعزيز الحريات بمختلف اتجاهاتها، ومواصلة الحوار معها بما يكفل تفعيل دورها في الحياة العامة تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن اللقاء الموسع  لمنظمات المجتمع المدني المنعقد برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح بمحافظة تعز يوم الخميس الموافق 4 أكتوبر 2007م، تحت شعار "الوحدة الوطنية أساس التنمية والديمقراطية والتقدم والرخاء"

واستعرضت الأمانة العامة للمؤتمر في اجتماعها عدداً من التقارير التنظيمية واتخذت إزاءها جملة من القرارات .