المؤتمرنت - وكالات - أصدرت بلدية العاصمة الصينية بكين قراراً جرّمت بموجبه مرسلي الرسائل النصية القصيرة عبر الهاتف المحمول، إذا ما تضمنت رسائلهم شائعات، وذلك بتهمة "نشر الشائعات" و"تهديد الأمن العام" الأمر الذي ولد ردة فعل مستنكرة لدى جمعيات حماية حقوق الإنسان.

وقالت الإدارة المحلية في بكين أن الشرطة ستعمل بالتنسيق مع وكالات حكومية وشركات الهاتف المحمول للتحقيق ومعاقبة كل من يقوم بأفعال مماثلة.

ووصفت شبكة "المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين،" والتي تشكل مظلة لعدد من الجمعيات الإنسانية والناشطين في ميدان الحريات القرار الاثنين بأنه "يثير قلقاً شديداً حيال القيود المفروضة على حرية التعبير في الصين.

وقالت الجمعية إن الصينيين يتبادلون يومياً أكثر من 180 مليون رسالة نصية قصيرة عبر هواتفهم، وقد أصبحت هذه الرسائل من أبرز وسائل تبادل المعلومات في المجتمع.

وكانت صحيفة ناطقة باسم الحزب الشيوعي قد أشارت إلى أن "مروجي ومطلقي الشائعات والأخبار المغلوطة سيكونون عرضة للحجز لعشرة أيام ولغرامة قد تصل إلى 70 دولاراً.

ورغم أن قرار السلطات المحلية بحد ذاته لم يحدد العقوبات التي ستطبق على مخالفيه، غير أن ذلك النوع من الاتهامات غير المحددة يستخدم على نطاق واسع في الصين، على ما أوردته الأسوشيتد برس.

وتحاول جمعيات حقوق الإنسان رفع صوتها خلال هذه الفترة في الصين، بالتزامن مع توجه أنظار العالم إليها لاستضافة أولمبياد العام 2008، على أمل أن يشكل ذلك ضغطاً يساعد على زيادة هامش الحريات.

ويوجد في الصين أكثر من 500 مليون مشترك في الهاتف المحمول، وقد أصبحت هذه الوسيلة مستخدمه على نطاق واسع لتنظيم الاحتجاجات والتظاهرات.

وكانت الحكومة الصينية قد أجرت مؤخراً على التراجع عن قرار بناء مجمع للصناعات الكيماوية في مدينة كسيامين الساحلية، بعد تبادل أكثر من مليون رسالة نصية بين سكان المدينة لدعوة الحكومة إلى التراجع عن المشروع بسبب تأثيراته الصحية والبيئية