المؤتمرنت - جميل الجعدبي - نفى المتحدث الرسمي باسم اللجنة المكلفة بمهام تنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني في اليمن بشأن أحداث صعدة - نفى صحة أنباء صحفية تحدثت خلال الأيام الماضية عن تشكيل لجنة وساطة جديدة برئاسة أحد مشائخ صعدة. مؤكدا ان اللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتفاق ستستأنف مهامها في الوقت المناسب.

وفي رده على استفسار للمؤتمرنت بهذا الخصوص نفى النائب وعضو اللجنة ياسر العواضي أن تكون مهامهم في اللجنة انتهت، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة واستئناف مهامها عند توفر الظروف المناسبة لذلك.

وأضاف العواضي : لاصحة لانتهاء أعمال اللجنة وسوف تعاود مهامها في الوقت الذي تراه مناسباً لذلك.

وفي يونيو من العام الجاري كانت اللجنة تمكنت من ادخال بند إيقاف إطلاق النار حيز التنفيذ في صعدة حيث كانت االجنة هناك في مهمة وطنية وتكليف من رئيس الجمهورية وهى اللجنة التي.تشكلت من اعضاء فب مجلسي النواب والشورى برئاسة محسن العلفي نائب رئيس مجلس الشورى وعضوية رؤساء الكتل النيابية والشوروية في مجلسي النواب والشورى وذلك للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق خلال أيام محدودة.
ووسط مخاوف شكوك ناتجة عن تعقيدات المشكلة ذاتها اتفقت اللجنة في 11 اغسطس على جدول زمني حددت فترته بـ20 يوما لتنفيذ بنود الاتفاق .

وفي الـ(27) من يوليو التقت اللجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق صعدة لأول مرة منذ بدء عملها مع عبدالملك الحوثي في إطار حرصها على تنفيذ الاتفاق.

ونصت قرارات مجلس الدفاع في جلسته المنعقدة بتاريخ 13فبراير 2007م. على وقف العمليات العسكرية والتزام عبد الملك الحوثي ومن معه بالنظام الجمهوري والدستور والقوانين النافذة في البلاد.
و إنهاء حالة التمرد وتنفيذ قرار العفو العام وإطلاق المعتقلين ما عدا المتهمين في القضايا المحالة للنيابة العامة أو المنظورة أمام المحاكم والكشف عن المفقودين ومعالجة الجرحى وتسليم الجثث الموجودة لذويها.

ونص البند الثالث على عودة المغرر بهم الى مناطقهم ( ويعيشون كمواطنين امنين مثلهم مثل سائر المواطنين في الجمهورية .

وفي البندين الرابع والخامس ( بسط نظام الدولة العام في المنطقة مثل باقي مناطق الجمهورية .و( تسليم الأسلحة المتوسطة مع ذخائرها للدولة ).

فيما قضى البند السادس بـ( احترام حرية الرأي والتعبير بما في ذلك الحق في إنشاء حزب سياسي وفقا للدستور والقوانين النافذة في البلاد.)

والسابع ( وصول عبدالملك الحوثي ويحيى الحوثي وعبد الكريم الحوثي وعبدالله عيضة الرزامي إلى قطر دون ممارسة أي نشاط سياسي او إعلامي معادي لليمن وعدم مغادرة قطر ألا بعد موافقة الحكومة اليمنية.) .

واكد البند الثامن على (وقف كافة الحملات الإعلامية وأعمال التحريض. ) والتاسع على ان ( تقوم الحكومة اليمنية بإعادة أعمار ما خلفته الحرب ومعالجة أثارها وستقوم دولة قطر مشكورة بالمساهمة في صندوق لإعادة إعمار المناطق المتضررة وتعويض المتضررين ويكون هذا الصندوق مفتوحا لمساهمة الدول العربية والصديقة فيه).