الشرق الاوسط - عاد الجدل في مصر من جديد بين علماء الدين حول مشروعية شغل امرأة وظيفة مأذون شرعي وقيامها بإبرام إجراءات عقد الزواج، وذلك بعد أن تقدمت امرأة تدعى أمل سليمان عفيفي إلى محكمة الأسرة بطلب رسمي لشغل وظيفة مأذون شرعي بمحافظة الشرقية، والتي قالت إنها حاصلة على ليسانس الحقوق ودبلوم في القانون الجنائي واخر في القانون العام وأن المحكمة قبلت منها الأوراق وتم تحويلها إلى اللجنة المختصة بتعيين المأذونين بوزارة العدل المصرية.
«الشرق الأوسط» طرحت هذا التساؤل على عدد من علماء الدين: هل يجوز للمرأة أن تقوم بعمل المأذون الشرعي مثلها مثل الرجل؟ وهل يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن أثناء القيام بإجراء عقد الزواج؟ بداية يرى الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق عضو مجمع البحوث الاسلامية أن عمل المرأة كمأذون شرعي جائز شرعا، وليس هناك ما يمنع من أن تباشر المرأة عقد الزواج للمتزوجين، بشرط أن تكون على دراية تامة بما يتطلبه العقد من صيغة شرعية. واعتبر الشيخ عاشور عمل المرأة مأذونا شرعيا وظيفة مثل أي وظيفة أخرى تتساوى فيها النساء مع الرجال وليس من الولايات العامة لأن كل ما يقوم به المأذون هو كتابة العقد وتوثيقه، لافتا إلى إن العادة جرت على أن الذي يقوم بعمل المأذون هو الرجل، لكن لا يمنع من وجود نساء في هذه الوظيفة. ويتفق مع صاحب الرأي السابق الدكتور عمر مختار القاضي الأستاذ بجامعة الأزهر عضو الأمانة العامة لرابطة الجامعات الاسلامية بالقاهرة، حيث يؤكد أن وظيفة المأذون هي عبارة عن موثق وكاتب للعقد وملقن لصيغة العقد للقائمين على العقد أو للوكلاء عن الزوجين، وبالتالي لا توجد محاذير شرعية لعمل المرأة كمأذون شرعي، وكل ما يتطلبه القيام بعمل المأذون هو الأمانة ومعرفة الصيغة الشرعية لعقد الزواج. واكد الدكتور القاضي: إن المسالة غير متصلة بالحرمة والإباحة بقدر ما تتصل بالظروف الاجتماعية والعادات والتقاليد التي تسود في المجتمع. ويضيف الدكتور القاضي قائلا: إنه من المتفق عليه بين الفقهاء أن الجنابة والحيض والنفاس تمنع قراءة القرآن ومس المصحف، كما أنه يحدث عند عقد القران قراءة بعض الآيات القرآنية، وبالتالي إذا كانت المرأة التي تعمل مأذونا شرعيا لديها عذر شرعي فإنه يمكن لغيرها ممن يحضرون عقد الزواج أن يردد بدلا منها الآيات القرآنية وهي تقوم بكتابة العقد، وتلقين الصيغة الشرعية للعاقدين أو وكلائهما.

أما الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الخبير بمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة فيرى أن عمل المرأة كمأذون شرعي غير جائز شرعا، ولا يجوز تَوَلِي المرأة وظيفة المأذون؛ لتعارضها مع قواعد الشرع في حدوث الاختلاط والخلوة ومزاحمة مجتمع الرجال، والفصل بين المختلفين من أهل العروسين أثناء كتابة العقد والعمل على تقريب وجهات النظر، أو في حالات الطلاق كذلك أو في غيرها من الأمور التي يأباها الشرع، ويُنَزِّه المرأة المسلمة عن التعرض لمثل هذه الممارسات، مما يجعل قيامها بهذه الوظيفة محظورا من الناحية الشرعية.

ويقول الدكتور إدريس إن عمل المأذون لا بد فيه من الاختلاط وحضور مجالس الرجال وهذا لا يجوز شرعا في حق المرأة لأنه قد يفضي الى ما حرم الله تعالى، فضلا عن أن الإسلام عندما يضع المرأة في هذا الوضع الشريف فإنه يكرمها ويرفع من شأنها ويجعلها مصونة بعيدة عن أية شبهة، لافتا إلى أنه إذا أفضى الفعل إلى محرم كان محرما، ومن ثم فإن عمل المرأة مأذونا شرعيا يفضي الى محرم وأنه بالتالي يكون محرما ومحظورا شرعا فضلا عن أن الناس قد اعتادوا إبرام عقود الزواج بالمساجد اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يقبل المجتمع الإسلامي بكل ما لديه من أعراف وتقاليد راسخة أن توجَد امرأة تقوم بإبرام عقود الزواج أو الطلاق، مما يجعل الأمر أيضا شبه مستحيل من الناحية الواقعية.