كشفت مصادر إعلامية محلية النقاب عن ابتزاز سياسي يمارسه تجمع الإصلاح (الإخوان المسلمون في اليمن) للاستيلاء على واحد من أكبر المباني الحكومية كمقر لحزبه في العاصمة صنعاء بهدف توسيع أنشطته التجارية ومشاريعه الاستثمارية دون بقية أحزاب المشترك"..

وفي حين أشارت المصادر إلى مفاوضات جارية وحوار بين أحزاب المشترك مجتمعة ورئيس الجمهورية بشأن تشكيل لجنة الانتخابات كشفت عن أجنده خاصة يحملها تجمع الإصلاح ضمن مفاوضاته وفقاً لما أوردته صحيفة إيلاف ،الأهلية في عددها الأخير والتي نقلت عن مصادر سياسية قولها إن تجمع الإصلاح طالب بأن يعطي مقراً خاصاً يليق بمكانته في الساحة السياسية ،مقترحاً مجمع الدفاع " العرضي " الكائن بمنطقة باب اليمن أو مقر القيادة العامة الكائن بشارع القيادة.

المطالب المنفردة لتجمع الإصلاح تأتي بالتزامن مع المفاوضات والحوار الجاري حول تشكيل لجنة الانتخابات وقبل أيام من انجاز دراسة التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات من قبل اللجنة البرلمانية المختصة.
وقال رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الانتخابات الشيخ محمد بن ناجي الشائف لصحيفة إيلاف أن أعضاء اللجنة من أحزاب المعارضة تقدموا وللمرة الثالثة بطلب التأجيل.

مشيراً إلى أنه تم تكليف مندوبي الكتل البرلمانية للأحزاب بإبلاغ أحزابهم بأن اللجنة المكونة من لجنة الحقوق والحريات إضافة إلى رئيس ومقرر اللجنة الدستورية ستقوم السبت القادم كآخر مهلة تمنحها اللجنة لتلك الأحزاب باتخاذ الإجراءات المخولة لها دستورياً وقانونياً برفع تقريرها للبرلمان حول التعديلات الخاصة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة.

وأضاف الشيخ الشائف أنهم في اللجنة عملوا على مراعاة الطابع السياسي للتعديلات وإعطاء فرصة لتوافق الأحزاب فيما بينها لا سيما وأن هناك حواراً أشبه بالمفاوضات بين تلك الأحزاب ورئيس الجمهورية للتوصل إلى نتيجة توافقية بين الطرفين فيما يخص اللجنة العليا للانتخابات.

وذكرت صحيفة إيلاف: أن قيادة المعارضة يفضلون التفاوض والحوار مع رئيس الجمهورية شخصياً مشيرةً إلى أنهم يحملون أجندة خاصة في التفاوض مع الرئيس منها ما هو معقول ومقبول ومنها ما هو مرفوض حسب المصادر التي قالت إن حزب الإصلاح طالب بأن يعطى مقراً خصاً يليق بمكانته في الساحة السياسية، مقترحاً مجمع الدفاع "العرضي "أو مقر القيادة العامة ليكون مقراً رئيسياً للتجمع اليمني للإصلاح.

يذكر أن أحزاب المشترك تنصلت عن اتفاق المبادئ الذي وقعت عليه في يونيو 2006م، ونفذ منه البند الخاص بإضافة عضوين من المشترك لقوام عضوية لجنة الانتخابات يومها كما نص اتفاق المبادئ على تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة.