المؤتمرنت - أباح أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في اجتماعهم الخميس 27-3-2008 برئاسة شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي تحديد نوع الجنين والزواج للمعاقين ذهنيا لإشباع غريزتهم الجنسية.

وصرح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الشيخ علي عبد الباقي لـ"العربية.نت" ان أعضاء المجمع ناقشوا فتوى د.علي جمعة مفتي مصر بإباحة الزواج للمعاقين ذهنيا وتحديد نوع الجنين مسبقا بشروط.

وأوضح عبدالباقي أن الشروط التي وضعها أعضاء المجمع وهم بمثابة هيئة لكبار العلماء، هي أن يتم اللجوء لتحديد نوع الجنين في حالات الضرورة فقط مثل عدم إنجاب الذكور مسبقا في الأسرة، وألا يكون المقصود بذلك إنجاب الذكور فقط دون الإناث، وإنما يتم في ظروف محددة أو في حالة وجود أمراض وراثية.

وأشار عبد الباقي إلى أنه تم إباحة الزواج للمعاقين ذهنيا خاصة إذا كانت نسبة الإعاقة بسيطة باعتبارهم بشرا ولإشباع غريزتهم الجنسية.

جدير بالذكر أن د.علي جمعة مفتي مصر كان قد تقدم بطلب لمجمع البحوث الإسلامية لمناقشة فتواه التي أصدرها مؤخرا بإباحة الزواج للمعاقين ذهنيا وهو ما أثار إرتياحا في الأوساط المصرية.


التحديد ومشيئة الله

وكان د.علي جمعة مفتي مصر قد أفتى قبل ذلك صراحة بجواز استخدام التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها التحكم في نوع الجنين وهو مازال نطفة في بطن أمه.

وأوضح د. جمعة في الفتوى التي نشرت على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية أن هذا الأمر لا يتعارض مع مشيئة الله وأن الشائع الآن في الأوساط العلمية ان بويضة المرأة تحتوي زوجا متماثلا من كوموزومات، وماء الرجل يحتوي على زوج غير متماثل منها، وأن الطرق العلمية الصناعية المختلفة والمعنية بتحديد نوع الجنين تقوم على فصل ماء الرجل غلى (y) و (X) ثم حقن بويضة الأم بأحدهما حسب الجنس المرغوب فيه.

وأضاف أن الحكم الشرعي من ذلك هو الإباحة فتحديد نوع الجنين مباح شرعا لأن الأصل في الأشياء الإباحة مالم يرد نص بالتحريم.

وفيما يقال من إن هذه التقنية تتعارض مع قول الله تعالى "يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور" أكد المفتي أن التعرض لهبة الله والسعي إليها غير محظور فهي في ذلك كالرزق والرحمة ولنا أمل ورجاء في كل عطايا وهبات الله عز وجل.


وردا على القول إن الناس قد يقبلون على اختيار نوع واحد، وهو الذكور غالبا، وفي هذا إنهاء للنوع البشري، قال جمعة إنه ليس كل الناس سيقبل على الحمل عن طريق التحديد أصلا، ثم إن هناك فريقا قد يطلب الإناث لوجود الذكور مثلا، وهناك من سيطلب الإناث لأن الأب يكون عنده مرض ينتقل إلى الذكور ولا ينتقل إلى الإناث، خاصة ان كان هذا المرض يحدث عاهات أو تخلفات عقلية، إضافة إلى أن أفضل نتائج مراكز تحديد نوع الجنين لا تتجاوز نسبة 50%.

وأضاف أنه ليس في التحديد تغيير وتبديل لخلق الله، فالتغيير يكون بعد التحديد، وهنا قد تم التحديد ابتداء، ومعلوم أنه يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام.

ومنعا لخلط الأنساب أوصى مفتي مصر في فتواه المشار إليها أن يتم تطبيق الضوابط الشرعية الخاصة بالتلقيح الصناعي، مطالبا بعدم التوسيع في تحديد نوع الجنين حتى لا يؤدي إلى اختلال التوازن بين الجنسين في الحياة، وإنما يقتصر فيه على قدر الحاجة، وضرورة أخذ الضوابط والاحتياطات الشرعية لضمان عدم اختلاط الأنساب، ويتدخل ولي الأمر (السلطات) عند الضرورة ولو أدى ذلك لوقف هذه المسألة تماما، إذ يتحمل الضرر الخاص في سبيل رفع الضرر العام.
*العربية نت