المؤتمرنت-جميل الجعدبي - وصف نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي إجراءات اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة تعديلات قانون الانتخابات والهادفة لإنجاز مهامها بالقرار الشجاع والصائب استجابة لاستحقاقات دستورية وقانونية ملزمة للشعب والنواب.

معتبراً أي تعطيل لهذه الاستحقاقات أو تأخير لها عن موعدها سيكون المؤتمر الشعبي العام مسئولاً عنه بحكم أغلبيته حتى ولو كانت أطراف أخرى تقف وراء محاولة تعطيل الاستحقاق الدستوري القادم.

وانتهت أمس الأول مهلة زمنية منحتها اللجنة الخاصة بدراسة التعديلات للأحزاب للتوصل إلى نتيجة توافقيه لتشكيل لجنة الانتخابات غير أن هدف المهلة لم يتحقق .

ووفقاً للإجراءات المخولة لها دستورياً وقانونياً أقرت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة تعديلات قانون الانتخابات أمس الأحد تكليف لجنة مصغرة تعد التقرير النهائي حول تعديلات القانون المتضمنة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة تمهيداً لإقرارها من قبل البرلمان .

وبهذا الصدد أكد عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي حرص المؤتمر على البناء المؤسسي واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات وأن تكون بعيدة عن ضغوط الأحزاب.

وفي رده على استفسار لـ"المؤتمر نت "بشأن مزاعم السيطرة على اللجنة قال العواضي: هذا كلام غير صحيح.. نحن لدينا رؤية نطرحها في ظل عدم وجود رؤية للطرف الآخر.

مشيراً إلى أنهم في المؤتمر قدموا مشروع التعديلات لقانون الانتخابات ونشرته مؤخرا صحف المعارضة وقدموا كذلك مشروع الحكم المحلي فيما الطرف الآخر لم يقدم شيء مقابل ذلك فهو يرفض الحوار ويرفض البديل .

معتبراً أن مواقف العدمية والرفض لكل شيء التي تتخذها المعارضة أمر غير منطقي.

وفي مداخلته على نتائج استطلاع قانون الانتخابات العامة والاستفتاء الذي أعلنه المركز اليمني لقياس الرأي العام أمس - قال العواضي إنهم حريصون على الاستفادة من نتائج مثل هذه الدراسات مشيراً بجهود المنظمات المهتمة بكافة قضايا المجتمع.

وفي موضوع لجنة الانتخابات استهجن العواضي ما تعرضت له اللجنة العليا للانتخابات السابقة من حملة وصفها بالقاسية وقال إنها غير مبررة وغير منصفة.