عبر رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي عن استغرابه لعدم إدراك بعض أعضاء مجلس النواب من المنتمين للمشترك مسئولياتهم كأعضاء سلطة تشريعية.

وقال الشامي إن المشاركة أو المقاطعة لاجتماعات اللجان الدائمة لمجلس النواب أو لجلسات المجلس هو حق للأعضاء، وإذا رغب أعضاء المجلس المنتمين للمشترك في مقاطعة الاجتماعات المتعلقة بتعديلات قانون الانتخابات فهذا شأنهم وهو حق مكفول لهم.

واعتبر أن الأكثر أهمية هو احترام الدستور والقانون بحيث يمارس مجلس النواب مهامه الدستورية والقانونية كمؤسسة تشريعية منتخبة.

وأضاف رئيس دائرة الإعلام بالمؤتمر :أن أعضاء مجلس النواب هم من قاموا بتنفيذ ما تضمنه اتفاق المبادئ في الشق الخاص بتوسيع اللجنة العليا قبل الانتخابات، وبحيث يتم إعادة تشكيل اللجنة بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في اليمن 2006م من القضاة، وهو ما تضمنه مشروع التعديل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، مستغرباً التناقض من قبل أعضاء مجلس النواب المنتمين للمشترك في التعامل مع اتفاق المبادئ قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية وبعدها.
وتمنى الشامي على كافة أعضاء البرلمان وفي مقدمتهم المنتمين للمشترك التعامل بمسئولية بعيداً عن محاولات التأزيم أو التعطيل للاستحقاقات الدستورية والقانونية.
 
من ناحية أخرى عبر رئيس الدائرة الإعلامية عن استهجانه للافتراءات التي يطلقها المشترك والتحريض على أعمال الشغب وبث روح الكراهية والفرقة في أوساط المجتمع والتي كان آخرها ما حدث في مدينة الضالع ،مبيناً أن ما يطرح هو افتراء وتزييف للوعي وأن التجنيد يتم حسب التعداد السكاني وبموجب شروط قانون الخدمة.

مؤكداً أنهم يدركون ذلك جيداً ولكنهم يتعمدون تهييج الشارع وتزييف وعي المجتمع والدجل عليه وإثارة الفتن، منبهاً إلى عواقب مثل تلك الممارسات وخطورتها على المجتمع واستقراره.