المؤتمر نت-محمد الحيدري - قال يحيى المتوكل مستشار وزارة التخطيط والتعاون الدولي أنه تم إنشاء 21 وحدة فرعية لمتابعة تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر.
واوضح أن الوزارة تسعى حاليا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لإنشاء وحدات فرعية لتغيير استراتيجية التخفيف من الفقر على مستوى المحافظات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية .
وقال يحيى المتوكل في لقاءٍ تشاوري عقد صباح اليوم بوزارة التخطيط والتعاون الدولي تحت شعار (نحو تعزيز دور السلطات المحلية في متابعة ومراقبة تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر) :إن اللقاء يهدف الى مناقشة المهام الموكلة إلى مدراء العموم ووكلاء المحافظات فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر ومناقشة الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ الاستراتيجية وأيضا التوجيه بضرورة وضع خطة عمل في تنفيذ المهام الموكلة وترجمتها في إطار التنفيذ الموسع للاستراتيجية بما يساعد على التنسيق المستمر بين المستويات المحلية والمستوى المركزي في لجنة استراتيجية التخفيف من الفقر.
واضاف: إن ما تسعى إليه وزارة التخطيط من هذا الاجتماع هو استيعاب المشاكل المطروحة من قبل المشاركين لمحاولة طرح آلية عملية لكيفية التعامل معها.
مشيرا إلى أن هناك العديد من المقومات التي تعيق عمل التخطيط وتحتاج إلى إبراز المجالات التي تتوفر فيها قدر كبير من المرونة والتحرك لتتبين الإنجازات الملموسة أثناء تنفيذ هذه الإستراتيجية على أرض الواقع وذلك لإشعار المواطن بالإنجازات المنفذة من الاستراتيجية.
وتابع المتوكل :أن الاستراتيجية ركزت على القضايا المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والحياة المعيشية وكذلك المتعلقة بجوانب التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأوضح إن نتائج الفقر التي يتم التعامل معها الآن هي التي صدرت في عام 98 وأظهرت مستويات فقر متباينة على مستوى المحافظات وما تهدف إليه الاستراتيجية حاليا هو التأكد من اتجاه الفقر العام لتبني عليه خطة مسح الفقر في عام 2005م.
وأضاف أن الجهات المانحة هي الشريك الأساسي في تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر وتعكس التزامها الذي أعلن عنه سابقا في نيويورك في سبتمبر2000 فيما سمي أحداث التنمية الألفية.
من جهته عبر وكيل وزارة الإدارة المحلية عن دور السلطات المحلية في الإسهام في مراقبة تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر وخاصة في المناطق الريفية التي يتركز فيها نسبة مرتفعة من الفقر وتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية المختلفة، بهدف الرفع من مستوى الخدمات الأساسية وتحسين المستوى المعيشي للفرد اليمني.