المؤتمر نت – نبيل عبد الرب - طلبت لجنة برلمانية خاصة برئاسة النائب المؤتمري علي العمراني النواب بإلزام الحكومة إحالة قائد الأمن المركزي بمحافظة أبين وقائد عمليات مداهمة مشروع الري بجعار أبين قبل أيام طلبت إحالتهما للمجالس التأديبية بوزارة الداخلية للتحقيق معهما إلى جانب كل من شارك فيما قالت اللجنة انه تعذيب سجناء في حبس الأمن المركزي بالمحافظة.

وحثت اللجنة في تقرير لها استعرضه البرلمان التشديد على الأجهزة الأمنية بأبين في عدم مخالفة القوانين أثناء أداء واجباتها مؤكدة على منع الأمن المركزي من القيام بإجراءات الضبط بطلب من محافظ المحافظة.

وكذا نقل موقع نقطة التفتيش التابعة للأمن المركزي لمسافة كيلو متر بدلا عن 150 مترا هي المسافة الحالية بين النقطة وحي الري.

ودعا تقرير اللجنة إلى الإفراج الفوري عن عشرة سجناء تم القبض عليهم بعضهم تعرض لتعذيب في يوليو الجاري ولم تثبت عليهم أية تهمة إلى جانب توفير قيمة منازل بديلة خلال شهر لمن احترقت منازلهم فجر الأربعاء الماضي بسبب امتداد الحريق الذي نتج حسب أحد سكان الحي من مقذوف ناري من قبل قوات الأمن المركزي في منزل ناصر حيدره الشدادي والد نادر المطلوب أمنيا عقب إطلاقات نارية اليوم السابق على نقطة تفتيش مجاورة للأمن المركزي.

ووفقا للتقرير فإن المنازل المسقوفة بأخشاب وألواح زنك والتي انتشرت فيها النيران تخص المواطنين ناصر حيده الشدادي، فريد إسماعيل الشيخ، معبد احمد السعيدي، عباس سعيد محمد، محفوظ ناصر احمد، غالب محمد عبدالله، محسن حسين، زيد عقيل حيدره، عبدالله احمد الباهزي، محسن منصر عبادي، احمد باعديل، ومحمد مبروك.
وعن خلفية حادث إحراق المنازل ذكر التقرير اتهام محافظ أبين، ومسئولي الأجهزة الأمنية أن مطلوبين في الحي هاجموا نقطة الأمن المركزي المجاورة، مشيرين إلى أن سبب الحريق منع المواطنين لسيارة الإطفاء من الدخول لحي مشروع الري لإطفاء الحريق. وأكد مسئولو المحافظة أن الأمن لم يطلق النار على منزل ناصر الشدادي الذي تعرض رجال الأمن لإطلاق نار منه.

مواطنون في الحي اتهموا الأمن المركزي باقتحام منزل الشدادي والصعود لأسقف منازل وإطلاق نار. ومن جانبه حمل ممثل الحي بالمجلس المحلي تصرفات الأمن المركزي التسبب بالحريق.

اللجنة الخاصة من ناحيتها أشارت إلى انفلات أمني بجعار وضعف الأجهزة الأمنية، وبالمقابل عدم سيطرة أمن محافظة أبين على قوات الأمن المركزي، وفصلت اللجنة ما ورد من إفادة الأمن عن رصد أكثر من ستين حادثا أمنيا في المحافظة منذ العام 2004م وحتى 25 الشهر الحالي.،مرجعة جذورها الى عدم استيعاب ما أسمت نفسها جماعة جهادية رغبة الدولة في إعادة دمج أفرادها في المجتمع بعد المشكلة الأمنية بجبل حطاط قبل سنوات.