المؤتمرنت - جميل الجعدبي - أكد عبدالرحمن الأكوع-القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام- حرص المؤتمر الشعبي العام على إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها الدستوري وفي أجواء ديمقراطية نزيهة محذراً من محاولات لتأجيل الانتخابات لما يمثله ذلك من خطر على المسيرة الديمقراطية في اليمن.

مؤكداً في موضوع التعديلات المعتزم تنفيذها على قانون الانتخابات والمتفق عليها مع الأحزاب السياسية على إضافة مواد تعتبر استخدام المال العام جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.

وكشف القائم بأعمال الأمين العام عن ممارسات ابتزازية لم يسبق لها مثيل يتعرض لها المؤتمر الشعبي العام من قبل بعض القوى السياسية.

مشيراً في لقاء جمعه اليوم بالسيد "بيتر وليمز" الممثل المقيم لـ(إيفس) في اليمن إلى أن موافقة المؤتمر على بعض التعديلات في قانون الانتخابات جاءت بدافع الحرص على التجربة الديمقراطية وإجراء الانتخابات في موعدها.

وفيما أوضح الأكوع أن من يفشل في الانتخابات يحاول أن يوجد مبررات لفشله . أكد حرص المؤتمر الشعبي العام على أن تكون جميع أحزاب التحالف الوطني ضمن الحراك السياسي وأن تنافس على مقاعد البرلمان في الانتخابات القادمة؛ مشدداً على ضرورة وصول المرأة إلى البرلمان.

وعن منطلقات التحالف السياسي الجديد (التحالف الوطني الديمقراطي) قال انها تتجه نحو إجراء الانتخابات في موعدها وعدم السماح بتأجيلها ، ورفض أي تراجع في المسيرة الديمقراطية، وكذا محاربة الإرهاب والتطرف ومحاربة الفساد وتعزيز الأمن والاستقرار وحرية الصحافة واحترام الحقوق والحريات العامة.مشيراً إلى أن المجال مفتوح أمام بقية الأحزاب الراغبة في الانضمام إليه .

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (إيفس) باليمن على ضرورة استقلالية اللجنة العليا للانتخابات. مشيراً إلى أن من حق الأحزاب أن تعين مراقبين لأداء اللجان الانتخابية. ومعبراً عن تقدير منظمته لموقف المؤتمر الشعبي العام بخصوص دعم مشاركة المرأة.

ولفت السيد (بيتر وليمز) إلى ضرورة اعتماد الدعم المادي الكافي لجميع الأحزاب بما يمكنها من أداء دورها بفاعلية في الحياة السياسية العامة وفي الانتخابات، وأن تكون هناك شفافية فيما يتعلق بالموارد المالية للحملات الانتخابية.