المؤتمر نت - اعتبرت اللجنة الوطنية للمرأة طلب بعض أعضاء مجلس النواب إعادة المداولة بشأن تحديد سن الزواج " تهديدا للقرار" الذي كان البرلمان أقره مطلع شهر فبراير الماضي .

وقالت اللجنة إنها سعت ومعها عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى استصدار قانون يحدد فيه سن الزواج الآمن بـ(18) سنة،إلا أن البرلمان اقر قانوناً حدد فيه سن الزواج بـ17 سنة .

ودعت اللجنة في بلاغ صحفي -تلقى المؤتمرنت نسخة منه -كافة الصحف والقنوات الإعلامية في اليمن لتشكيل رأي عام مساند لتحديد سن الزواج بـ(17) سنة"، عبر ما سمته بـ" الوقوف بشكل جاد مع القضية وطرحها بكافة أبعادها وتأثيراتها المجتمعية ومناقشة المشاكل الناجمة عنها لحماية الحقوق.

وقال البيان:" إن تحديد سن الزواج سيجنب المرأة والمجتمع كثيرا من المخاطر ويعمل على تقليل نسبة الوفيات والحد من الانفجار السكاني وإكمال المراحل التعليمية للذكور والإناث".

وعبرت اللجنة الوطنية للمرأة عن أملها في أن يؤثر اهتمام وسائل الإعلام بقضايا المرأة إيجابا في واقع المرأة المثقل بالموروث التقليدي، حسب قولها، مشيرة إلى أن ذلك الموروث يحمل في طياته التمييز ضد المرأة وإبقاءها خارج دائرة المشاركة المجتمعية.

وكانت اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن وبرلمان الأطفال وبقية المنظمات المدنية في اليمن دعت مجلس النواب إلى عدم التراجع عن إقراره للتعديلات على قانون الأحوال الشخصية والذي تضمن تحديد سن الزواج بـ(17) عاماً.

وجاءت هذه الدعوات عقب المحاولات التي قادها حزب الإصلاح "الإخوان المسلمين في اليمن" من داخل البرلمان وخارجه بهدف إقناع مجلس النواب للتراجع عن إقراره للتعديل القانوني .

وكان عدد من العلماء بينهم الشيخ عبد المجيد الزنداني عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح ذهبوا إلى البرلمان والتقوا برئيسه يحيى الراعي يوم السبت الماضي 21 مارس بخصوص إعادة المداولة حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية المتصلة بتحديد سن زواج الأنثى .

وأعاد البرلمان التعديل الذي سبق موافقته عليه إلى لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية تلبية لطلب نواب في اللجنة وكتلة الإصلاح تحث على إعادة التداول فيها،بعد ان تلقى المجلس رسالة مذيلة بتوقيعات عدد من رجال الدين في مقدمتهم عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح ورئيس جامعة الإيمان الشيخ عبدالمجيد الزنداني تفيد أن تحديد سن زواج الفتيات تقييد لما أباحه الشرع معتبرين المادة المعدلة في قانون الأحوال الشخصية المحددة للسن بسبعة عشر عاما غير دستورية كون الشريعة الإسلامية مصدر التشريعات حسب دستور اليمن حد تعبيرهم.

واقر مجلس النواب في الحادي عشر من فبراير الماضي رفع سن زواج الأنثى إلى سبعة عشر عاماً، رافضا مقترح للجنة التقنين أحكام الشريعة بخفض السن إلى خمسة عشر عاماً خلافا للتعديل الحكومي المقدم بشأن المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية القاضي بتحديد سن زواج الأنثى بثماني عشرة سنة،وسط معارضة من قبل كتلة حزب الإصلاح دشنها النائب الإصلاحي محمد الحزمي بمنشور وزعه في قاعة البرلمان قال فيه :إن رفع السن يشجع على انحلال الإناث،معتبرا تحديد سن للزواج متعارضا مع الشريعة الإسلامية.