- *من المتوقع أن يستأنف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الحوار مطلع الأسبوع القادم، على ضوء الاتفاق الموقع في فبراير الماضي بين الأحزاب الممثلة بالبرلمان، والذي أفضى إلى تأجيل موعد الانتخابات النيابية والتمديد لمجلس النواب الحالي لعامين قادمين يتم خلالها استكمال الحوار حول التعديلات الدستورية والقانونية والإصلاحات على النظامين السياسي والانتخابي.

*وفي هذا الصدد انتهت اللجنة المختصة والمكلفة من المؤتمر الشعبي العام لهذا الغرض من وضع جدول الأعمال الخاص بالحوار المرتقب، متضمناً كافة القضايا والمواضيع والمدد الزمنية لها، استيعاباً لمضامين وبنود اتفاق فبراير، والتزاماً بإنجاز كافة القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال خلال المدة الزمنية المحددة بعامين.

*التفاصيل والحيثيات السابقة تؤكد جدية المؤتمر الشعبي العام وقيادته باتجاه الحوار والوفاء بالالتزامات والاتفاقات المبرمة مع الشركاء في الحياة السياسية ويحرص المؤتمر على توفير الأجواء المناسبة والمساعدة لانعقاد الحوار وإنجاز بنوده ومضامينه وصولاً إلى إشراك كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية والمهنية في حوار وطني موسع حول القضايا التي تضمنها الاتفاق المذكور.. وبحسب ما نص عليه لجهة الشراكة الموسعة.

*عند هذا المستوى من الأداء والمسئولية الوطنية والقانونية، فإنه حري بأحزاب المشترك بدرجة أولى الذهاب إلى الحوار والوفاء بالتزاماتها وواجباتها الدستورية والقانونية والاتفاقات الموقعة على قاعدة الشراكة الوطنية والتزام المصلحة الوطنية العليا والتجرد من المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.
ولم يعد ممكناً أو مقبولاً من أي طرف كان أن يتنصل من التزاماته وواجباته حيال القضايا الوطنية المدرجة في جدول أعمال الحوار المرتقب.

*وهذا يستدعي بالمقام الأول الكف النهائي عن وضع العراقيل والاشتراطات الزائدة في طريق الحوار خارج ما تم التوقيع عليه في الاتفاق الأخير، لأن أمراً كهذا من شأنه أن يدين أصحابه، أياً كانوا، بالتنكر للاتفاقات والتنصل من المسئوليات وتعطيل الحوار لأهداف وغايات ذاتية بعيدة عن أهداف الشراكة والممارسات الديمقراطية والمصلحة الوطنية الجامعة.

ليكون الحور بموعده المحدد هو نهاية الفراغ الذي يتخبط فيه الفرقاء، ونهاية التأزيم والعنتريات الكلامية، وليكن بداية العمل الجاد من أجل اليمن ومستقبل أبنائه ومواطنيه.

* افتتاحية صحيفة تعز