المؤتمر نت – نبيل عبدالرب - ذكر وزير النقل خالد الوزير أن التحقيقات مازالت جارية في حادث سقوط طائرة ركاب يمنية في جزر القمر قبل ثمانية أشهر مشيرا الى وجود مشاكل في قراءة بيانات الصندوق الأسود وزاد أن اجتماعا مقررا في أبريل المقبل بالخصوص في جزر القمر التي ترأس لجنة تحقيق تضم ايضا الجانب اليمني والفرنسي.
ولدى رده على سؤالين للنائبين محمد النقيب وعبدالملك القصوص قال الوزير أن ما تناولته صحف عن سقوط الطائرة بصاروخ فرنسي مجهول المصدر ولا توجد تصريحات لمسؤول قمري حول الموضوع.
وأكد للنائب العنسي الذي تبنى سؤال القصوص لكل حادثة تعقيدات تتحكم بظهور نتائج التحقيق ونفى الوزير للنقيب ارتباط تعويض أسر الضحايا بنتائج التحقيقات مفيدا أن شركة الخطوط الجوية اليمنية وشركة التأمين المعنية باشرتا بتعويض الأسر بناء على نتائج فحوصات O.N.A)) لجثث الضحايا.
وإلى جانب الوزير حضر جلسة البرلمان اليوم وزير الصحة د. عبدالكريم راصع الذي نفى في إجابته على استيضاح للنائب محمد الحزمي وجود فساد في المركز الوطني لمختبرات الصحة مستشهدا بتقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة منوها ذات الحين أن وزارته تعاملت مع ملاحظات أدلى بها الجهاز.
وواصل راصع أن إدارة المركز الوطني ملتزمة منذ إنشائه في 2005م بتسيير أعماله وفق الإجراءات الإدارية والفنية مشيرا الى تشكيل لجنة وزارية فحصت على مدى شهر ونصف أعمال المركز وخرجت بتقرير يدحض الاتجاهات المستهدفة لإدارته.
وبخصوص الالتزام بقانون المناقصات ذكر وزير الصحة أن تقارير اللجنة الوزارية وجهاز الرقابة أثبتت صحة الإجراءات مع استثناءات فرضتها ظروف طارئة كإنشاء مختبر لانفلونزا الطيور.
ونفى ما ورد في استفسار الحزمي عن عدم توريد ما يعرف بالدعم الشعبي مشيرا الى تنمية المركز لإيراداته بنسبة تجاوزت 180% العام الماضي رغم أن 50% من المتوافدين على المركز يفحصون مجانا استنادا على توجيهاته بإعفاء مرضى السرطان والفشل الكلوي وتكسر الدم والمعاقين وجرحى الحرب من الرسوم.
وأكد استخدام أجهزة المركز عد ثلاثة أجهزة نتيجة اعتذار وزارة المالية عن نفقات تشغيلية إضافة لمحرقة المخلفات الطبية التي ذكر أنها لم تشغل بسبب اعتراض مواطنين وطلب تأجيل تشغيلها من لجنة الصحة البرلمانية.
وبشأن استخدام محاليل منتهية الصلاحية قال راصع أن للمركز إدارة لضمان الجودة تفحص المحاليل وترفع تقارير شهرية.
وفي إطار مختف كشف النائب المؤتمري عبدالقادر الدعيس عن وثيقة موجهة من وزارة التخطيط لرئيس الوزراء تشير لعدم استخدام قروض بـ330 مليون دولار في خمسة مشاريع منذ 2006م.