المؤتمرنت – نبيل عبد الرب - أقر البرلمان اليوم إعادة مشروع قانون التحكيم إلى لجنة العدل والأوقاف.
أتى ذلك بناءً على مقترح نائب رئيس البرلمان حمير الأحمر الذي ذكر أن اثنين فقط من أعضاء اللجنة ألغيا باباً في مشروع القانون خاص بالتحكيم العرفي أثناء اجتماع تغيب عنه معظم النواب في اللجنة.
ولفت الأحمر إلى أن مشروع القانون استهدف تنظيم كل أنواع التحكيم وليس التحكيم التجاري فحسب.
من ناحيتهم رفض النواب نبيل باشا وصخر الوجيه ومحمد القباطي إدراج التحكيم العرفي في القانون.
وقال الباشا إن الأحكام العرفية تختلف من قبيلة إلى أخرى وتقنينها يرجع إلى عرف القبائل القوية مضيفاً إن (80%) من القضايا تحل عرفياً وزاد: لا تجعلوا النيابة وأجهزة الأمن تتحول إلى شاويش حبس لدى بعض الوجاهات.

وكان البرلمان ناقش في اليومين الفائتين أكثر من ثلاثين مادة من مشروع قانون التحكيم المؤلف من (69) مادة.

واشتمل المشروع المطروح تعديلات لجنة العدل على التحكيم التجاري والخاص والمؤسسي ملغياً للتحكيم العرفي الذي تضمنه المشروع الأصلي.