المؤتمرنت- نبيل عبدالرب - شرع مجلس النواب بمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص نهب نافذين لأراضي بمحافظة الحديدة"غرب اليمن"، وذلك بحضور وزيري العدل والأوقاف، ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة.

وفي الجلسة اتهم وزير العدل د. غازي الأغبري اللجنة بتجاوز صلاحياتها الدستورية والقانونية، قائلاً: إنه ليس من حق اللجنة تحديد ما إذا كان شخص مغتصب لأرض أم لا. وأكد أن ما يتصل بتحديد الملكيات والفصل في المنازعات هو اختصاص أصيل للقضاء.

وأضاف الأغبري إنه ليس بإمكانه الالتزام بالكثير من التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية لعدم وجود أحكام باتة تحدد وجود اعتداءات على أراضي. وشكك في مصداقية اللجنة بتضمينها التقرير حالات كثيرة من إدعاءات الاعتداء على أراضي خلال أسبوع فقط.

ومضى بالقول إن الأراضي المملوكة للدولة أو التابعة للوقف توجد جهات مختصة في الحكومة معنية باستردادها، ومن حق البرلمان محاسبتها حال تقصيرها-حسب الأغبري، الذي تابع: أما بالنسبة لأراضي المواطنين فمن حق أي متضرر اللجوء للقضاء.

ورداً على تساءل رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني عما إذا كان د. غازي الأغبري نسي أنه وزير يتولى منصباً سياسياً، ولم يعد قاضياً في محكمة. مشدداً على حق البرلمان في الدفاع عن أبناء الحديدة كمواطنين يمنيين. وقال البركاني إنه إذا كان الناهبون للأراضي رجال دولة فإنهم إما فاسدون أو ناهبون.

وعلق رئيس لجنة التقصي النائب سنان العجي على حديث الوزير بالتنويه إلى أن اللجنة أوردت في تقريرها شكاوى جاءتها من جهات رسمية ومن مواطنين خلال أسبوع فقط. وقال: وما خفي كان أعظم.

وأكد العجي أن اللجنة التقت بقضاة محاكم في الحديدة وبمقدمتهم رئيس محكمة الاستئناف، وأفادوا بالحرف أنهم عاجزون عن إيصال بعض الشخصيات.. وتساءل عن إدعاء أحدهم بـ500 معاد من أراضي الدولة، وصدور حكم قضائي له بثلاثة آلاف معاد.
وطالب النائب عزام صلاح وزير العدل بالحديث في إطار صلاحياته. مشيراً إلى تبرؤه قبل أشهر من أي تدخل في عمل القضاء أثناء سجن النائب أحمد البرطي، فيما يقف اليوم مدافعاً عن القضاء.

أما النائب من الحديدة صخر الوجيه فدعا الوزير لتذكير النيابات والمحاكم بالدستور والقانون بدلاً من تذكير النواب بهما. مطالباً بنقل المسئولين وكبار الضباط الواردة أسماؤهم في التقرير من الحديدة لمحافظة مأرب أو الجوف أو صعدة.