المؤتمرنت - طالب المشاركون في الحلقة النقاشية لمسودة دليل الشفافيةوالإفصاح عن المعلومات بتضمين التعديلات الدستورية المعروضة على البرلمان نصوصاً تؤكد على الشفافية والإفصاح عن المعلومات.

وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي لمراجعة المسودة النهائية للدليل على ضرورة تضمين التشريعات مبادئ الشفافية، وحق الوصول إلى المعلومات، وتنفيذ برامج توعية للعاملين في المؤسسات المختلفة بأهمية الإفصاح.

رئيس المركز مصطفى نصر أوضح أن دليل الشفافية سيشكل خطوة هامة للأخذ بيد كل المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لتطبيق معايير وآليات الشفافية، مضيفا : الدليل خلاصة جهود خبراء واستشاريين كثر تم التشاور معهم خلال إعداد الدليل.

من جانبه قال مدير برنامج الشفافية في البرنامج الإنمائي للامم المتحدة حسن العنسي ان البرنامج سعى خلال الفترة الماضية إلى دعم كثير من الأنشطة النوعية لتعزيز الشفافية من قبل الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام. وأوضح أن البرنامج يعمل بالشراكة مع كافة الاطراف لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار احمد الشيباني ممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى جوانب القصور في البينة التشريعية فيما يتعلق بنصوص الشفافية، وقال : المعلومات ليس حقق للصحفي فقط، وإنما حق لكل المواطنين.

وأوضح أن عمل المركز في بعض جوانبه يتطلب السرية، لكن عندما تقدم التقارير إلى مجلس النواب تعتبر علنية، ويفترض أن يتم نشرها وتداولها.

وبدوره اشار عبدالسلام المحطوري مدير عام لجنة التنمية والنفط في البرلمان إلى أن الاشكالية تتمثل في الافتقار للمعلومة لدى كثير من المؤسسات. وأضاف : كثير من المؤسسات عندما تزورها ليس لديها قاعدة بيانات او معلومات موثقة ومصنفة.

وعزا المحطوري ذلك إلى مستوى الوعي المتدني بأهمية المعلومة، والنزعة التحكمية لدى الأشخاص الذين يمتلكونها، وأوضح : نحن في اليمن أكثر شفافية في علاقاتنا الشخصية منها كمؤسسات.

وعقب عرض سريع لآليات تطبيق مبادئ الشفافية في المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني من قبل الصحفي رشاد الشرعبي، قال عضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الدكتور ياسين المقطرين أنه تم تضمين قانون المناقصات نصوص تؤكد على الشفافية. وأشار إلى أهمية المعلومات لكافة الأطراف، معتبرا أن الإفصاح عنها يحظى بأولوية لدى الهيئة.
الدكتور يحيى محسن ممثل المرصد اليمني لحقوق الانسان أكد على اهمية الدليل في توسيع دائرة المعرفة بمعايير وآليات الشفافية، وطالب مختلف المؤسسات بوضع قواعد واضحة للافصاح عن المعلومات، وإتاحة المعلومة للجميع.

وقد ممحمد الحيدي ممثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد العديد من المقترحات العملية لتطوير الدليل من حيث المنهجية، والتبويب، ومحاور الدليل المختلفة. فيما اشارت انتصار الشوافي ممثلة مؤسسة برامج التنمية الثقافية إلى اهمية تقديم توضيحات تعريفية للمصطلحات المتعلقة بالشفافية والافصاح عن المعلومات في كل محور من محاور الدليل.

عضو الهيئة الاستشارية للدليل عدنان الصنوي أشار إلى أهمية ان يتحول الدليل إلى مرجعية لدى المؤسسات والشركات لتطبيق آليات الشفافية.
وقال : تزاد اهمية وجود مثل هذا الدليل مع انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، والاجراءات لانشاء سوق للاوراق المالية في اليمن.
وشارك في الورشة ممثلين للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.