المؤتمرنت - وقف المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أمام الأوضاع الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء الأزمة السياسية الراهنة.

وناقش المجلس بهذا الخصوص التقرير المقدم من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني حول مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي والجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تفرضها الأزمة على الوضع الاقتصادي وانعكاسات ذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بصورة مباشرة بمعيشتهم وحياتهم اليومية، بما في ذلك الجهود المبذولة للتقليل من الآثار والتبعات السلبية لهذه الأزمة.

وأكد المجلس على ضوء مناقشته للتقرير دعمه لتلك الجهود والمقترحات الرامية إلى تخفيف الآثار السلبية للازمة السياسية على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

ووجه المجلس الاقتصادي الوزارات والجهات المعنية بترجمة تلك المقترحات وعكسها في مشاريع قرارات يتم تقديمها إلى مجلس الوزراء للمناقشة واعتماد ما يلزم.

وجدد المجلس التأكيد على الحرص الكبير الذي توليه الدولة والحكومة لتامين المتطلبات الأساسية المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين .

منوها بحرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وتوجيهاته المستمرة للحكومة بشان الحد من تداعيات وآثار الأزمة السياسية على الوضع الاقتصادي ووضع الحلول العاجلة لأي مستجدات طارئة أولا بأول.

وكان وزير التجارة والصناعة قال يوم السبت إن الأزمة السياسية التي تشهدها اليمن منذ أكثر من أربعة أشهر قد كلفت الاقتصاد ما يصل إلى خمسة مليارات دولار وان هناك حاجة إلى مساعدة عاجلة للحيلولة دون انهيار اقتصادي.