المؤتمرنت- متابعات - أعربت ألمانيا اليوم الأحد عن قلقها من تجدد أعمال العنف في القاهرة ومدينة الإسكندرية المصرية .. داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتخلي عن العنف من اجل تحقيق أهداف سياسية .

وقال وزير الخارجية الاتحادي الألماني غيدو فسترفيلله في بيان " ان الحكومة الألمانية تعتبر بان استتباب الأمن قبل أسبوع واحد من تنظيم الانتخابات البرلمانية، أمر مهم جداً وخطوة أولى على طريق مصر نحو الديمقراطية " .

وأضاف فسترفيلله ان الشعب المصري اثبت في الأشهر الماضية قدرته على مواصلة بلاده طريقها نحو الديمقراطية .. داعياً إلى عدم تعريض هذه الطموحات للخطر .

كما ناشد جميع الأطراف في مصر بفعل المستطاع من اجل القيام بالخطوات الأولى على طريق تسليم السلطة لحكومة ديمقراطية وشرعية .

ويأتي هذا الموقف اثر أعمال العنف والاشتباكات التي شهدتها القاهرة والإسكندرية ليلة أمس وأسفرت حتى الآن عن سقوط قتيلين على الأقل وإصابة نحو 750 آخرين.

وتعهدت الحكومة المصرية في بيان أصدرته قبل ساعات بإجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة، معتبرة أن ما يجري حالياً في ميدان التحرير "مفتعل" بهدف تأجيل الانتخابات أو إلغائها، وشكرت الحكومة وزارة الداخلية على ممارستها "ضبط النفس،" في حين نفت الأخيرة سقوط قتلى في مواجهات الميدان الأحد.

وبحسب البيان الذي أذاعه التلفزيون الرسمي المصري فقد أبدت الحكومة مساندتها لوزارة الداخلية "بمواجهة أعمال العنف،" وقالت إنها تؤكد على احترام حق التعبير ولكنها "ترفض استغلال التظاهرات لزعزعة الأمن والاستقرار في وقت تحتاج فيه مصر للوحدة والاستقرار."
وقد نقلت "بوابة الأهرام" أن مجلس الوزراء بكامل هيئته توجه إلى المجلس العسكري، "لمناقشة التطورات الأخيرة والأزمة الجارية."

وكانت قوات الأمن المصرية قد عاودت اقتحام ميدان التحرير الأحد، بعد أن تجمع فيه الآلاف منذ الجمعة للمطالبة بإسقاط "الوثيقة الدستورية" ونقل السلطة من يد القوات المسلحة، وعرض التلفزيون المصري مشاهد لاشتباكات قاسية في الموقع وسط تراشق بالحجارة والقنابل الدخانية، في إعادة للمواجهات الدموية التي جرت ليل السبت.

وظهرت عدة حرائق في ميدان التحرير، يعتقد أنها نشبت في الخيام العائدة للمعتصمين، كما تفرق الآلاف من الذين كانوا يتواجدون داخله نحو الشوارع المجاورة، منفذين عمليات كر وفر بمواجهة رجال الأمن.

وقال التلفزيون المصري إن المصادمات التي شهدتها منطقة وسط القاهرة بين المتجمهرين وقوات الشرطة منذ صباح السبت أدت لإصابة 21 ضابطا بكسور وجروح بالوجه والرأس، بالإضافة إلى إصابة 59 مجندا من قوات الأمن المركزي وخمسة أفراد من شرطة بإصابات تتراوح بين حروق وكسور وجروح قطعية.

وأشار مصدر أمني إلى أن ما وصفها بـ"الاعتداءات" على قوات الشرطة "تجاوز الرشق بالحجارة واستخدام الأسلحة البيضاء إلى استخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف الحارقة بالإضافة إلى احتراق وتحطم عدد من مركبات ومعدات الشرطة وإتلاف عدد من المركبات الخاصة وإشعال الحرائق في عدة عقارات ."

من جانبه، أكد اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائب رئيس المجلس، أن الانتخابات البرلمانية القادمة "ستجري في موعدها ولن يضلل الشعب المصري الواعد."
وأكد الفنجري بتصريح للصحفيين بمقر مجلس الوزراء نقلت تفاصيله وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن هناك "تنسيقا كاملا بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين الانتخابات والشارع المصري."
كما عقد مجلس الوزراء اجتماعًا طارئًا الأحد برئاسة عصام شرف لمناقشة الأحداث الأخيرة في ميدان التحرير وعدد من المحافظات، وإجراءات إعادة الأمن والانضباط للشارع المصري، وفق موقع أخبار مصر الرسمي.
وإلى ذلك، اتهم اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس العسكري، قوى سياسية بالعمل وفق أجندات خارجية والسعي لتعطيل الانتخابات وذلك على خلفية المصادمات.
ونقل موقع أخبار مصر الرسمي عن الفنجري، قوله: "ما حدث اليوم يهدف إلى إسقاط مصر لكن الجيش لن يسمح بذلك."
واتهم الفنجري قوى سياسية، لم يكشف عنها، بالعمل وفق أجندات خارجية، ومحاولة تعطيل الانتخابات، من خلال تحريض مصابي الثورة على الاعتصام، رغم نفيه في الوقت ذاته، أن يكون المتواجدون في التحرير حالياً من مصابي الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق، حسني مبارك.
وجاءت تصريحات المسؤول العسكري على ضوء مواجهات دامية شهدها ميدان التحرير بين قوات الأمن ومحتجين، نجم عنها مقتل اثنين وإصابة 750 بجراح.
وجاءت المصادمات بين معتصمين وقوات الأمن المصري بعد تظاهر ضخمة، الجمعة، شارك فيها عدد من القوى السياسية المصرية قد احتجاجا على وثيقة مقترحة من نائب رئيس الوزراء المصري بما يعرف بـ"المبادئ الدستورية".
ويطالب المعتصمون المجلس العسكري الحاكم بوضع جدول زمني لتسليم السلطة حتى نهاية أبريل/نيسان المقبل، وإلغاء الوثيقة الحاكمة للدستور التي أعدها نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي.
* وكالات