المؤتمرنت - نبيل عبدالرب - قدمت الحكومة لمجلس النواب اليوم موازنة الدولة للعام الجاري بتريليونين و672 ملياراً و740مليون ريال أي ما يعادل 12 مليار دولار.

وصادق النواب على قرض للتصحيح المالي بـ200 مليون دولار، تعهد وزير المالية صخر الوجيه باستخدامه في الخدمات والاستثمار.

وقدر البيان المالي للموازنة موارد الدولة بتريليونين و111 ملياراًً و 129 مليون ريال، فيما الاستخدامات ( النفقات)بلغت تيريليونين و672 ملياراً و740مليون ريال، وقدر العجزلـ561 ملياراً و611 مليون ريال بنسبة(6.62%) من الناتج المحلي الإجمالي.

مرتفعاً عن العام الماضي الذي قدر بـ(3.76%) ونجمت زيادة الإيرادات بشكل أساسي عن رفع تقدير سعر برميل النفط إلى 75 دولار مقارنة بـ55 دولار السنة الفائتة، إضافة لزيادة حصة الدولة إلى 62مليون برميل بارتفاع عن العام الماضي بقرابة 9 ملايين برميل. وقدر إيراد النفط والغاز بتريليون و62 ملياراً أما النفقات فزادت على السنة المنصرمة بحوالي 837 مليار ريال، وصب معظمها في الإنفاق الجاري لجهة أجور العاملين في الدولة، والسلع والخدمات (الإنفاق الاستثماري).

وتوقعت الموازنة تراجع نسبة التضخم من (20%) العام الماضي إلى مابين ( صفر -5%) وبالمقابل ارتفاعٍ معدل الناتج المحلي الإجمالي إلى(6.3%) مقارنة بتراجع السنة المنصرمة الذي تراوح بين(15%-20%).

وقدرت عدم تجاوز نمو الواردات لـ(5%)، وتراجع عجز ميزان المدفوعات ( قيمة الصادرات مقارنة بالواردات) إلى (2%) وخفض معدل البطالة إلى(30%) فيما وصلت العام المنصرف (40%). وأحال البرلمان الموازنة إلى لجنة خاصة لدراستها تمهيداً للمصادقة عليها.

وفي الصدد طالب رئيس كتلة الأغلبية المؤتمرية النائب سلطان البركاني ألا تتحمل موازنة هذا العام أي مبالغ لتجنيد جديد في الجيش والأمن.

وعلى صعيد القرض المقر بـ200 مليون دولار، أشار وزير المالية الى أن خلافاً حوله مع النواب نتج عنه إعادته للجنة البرلمانية المالية للمزيد من الدراسة بخصوص الفوائد المعومة وأوجه الصرف.

ونوه الوجيه أن وزارته اختارت الفائدة المعومة بين(1.12%- 1.45%) على الفائدة الثابتة بـ (2.73%) وأكد عدم صرف أي فلس من القرض على الإنفاق الجاري، واقتصاره على دعم الموازنة في جانب الخدمات والاستثمار. واعرب عن استعداده إفادة النواب كل أربعة أشهر بالإشعارات البنكية واستقالته حال الصرف خارج الاستثمارات.

وكان نواب اعترضوا على القرض لتعويم الفائدة، وسحب نصفه دون موافقة البرلمان.