المؤتمر نت- - توضح دراسة، استمرت تسعة أشهر حول قوانين الاتحاد الأوروبي أجراها الدكتور لودويجك اشر وزملاؤه من معهد قوانين المعلومات بجامعة امستردام مع شركة سيباري المتخصصة في تنقية محتويات الإنترنت، أن هناك نقاط ضعف في القوانين الأوروبية لمكافحة الرسائل غير المرغوب فيها المعروفة باسم "سبام" وتحذر من عدم التغلب على هذه المشكلة إذا لم تتخذ إجراءات صارمة في مختلف أنحاء العالم وليس في الاتحاد الأوروبي وحده.
و قام الدكتور اشر وزملاؤه بتحليل القوانين الأوروبية الحالية التي تحظر رسائل السبام بالإضافة إلى التشريع القديم الذي أعد خصيصا لمعالجة الزيادة المطردة في الرسائل التجارية غير المرغوب فيها. وقال عدد من العلماء الهولنديين إن القوانين الأوروبية الخاصة بالرسائل غير المرغوب فيها "سبام" في البريد الالكتروني على شبكة الانترنت، لا جدوى من ورائها. وقال باحثون من جامعة امستردام إن هذه القوانين لن توفر الحماية من رسائل السبام لأن معظمها نشأ خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
كما حذر الباحثون من أنه لن يقل عدد رسائل السبام التي يتم إرسالها إلا بتنسيق الجهود الدولية. ويقول معدو الدراسة إن القوانين الأوروبية تفتقر أيضا إلى حلول أساسية قد تجعلها أكثر إفادة.
وتعرض التعليمات التي وضعها الاتحاد الأوروبي بشأن الاتصالات السرية والإلكترونية في يوليو 2002، إرشادات حول الكيفية التي يجب أن يكون عليها التسويق المباشر عبر الإنترنت.
ووضعت الإرشادات ـ التي تقول إن الرسائل التي يتلقاها الشخص يجب أن تكون بمحض إرادته ونزولا على رغبته ـ التزامات على هؤلاء الذين يرسلون هذا النوع من الرسائل التجارية التسويقية وغيرها.
وبناء على ذلك تم توجيه تهديد لكل من بلجيكا وألمانيا واليونان وفرنسا ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال وفنلندا باتخاذ إجراء قانوني في حالة عدم الالتزام.



المصدر : وكالات