الإثنين, 06-مايو-2024 الساعة: 10:20 ص - آخر تحديث: 02:02 ص (02: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - مطالبة أممية للامارات بوقف التعذيب بحق اليمنيين

المؤتمرنت -
مطالبة أممية للامارات بوقف تعذيب قواتها لليمنيين
طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دويلة الإمارات بوقف التعذيب الذي تمارسه قوات تابعة لها باليمن.

وقالت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها نُشر الليلة الماضية: "إنه على الرغم من المعلومات المقدمة إلى اللجنة بشأن انسحاب القوات المسلحة الإمارات من أراضي اليمن في عام 2019، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها القوات المسلحة النظامية للإمارات، والجهات الفاعلة الحكومية التي تُعزى أفعالها إلى الإمارات في مراكز احتجاز خاضعة لولاية الإمارات".

وأشار التقرير ، الذي اعادة نشره وكالة سبأ الرسمية، إلى "مراكز الاحتجاز مثل مطار الريان الدولي، وسجن سبعة أكتوبر، ومخيم الجلاء، وقاعة وضاح، وفي المقر العسكري السابق للإمارات في اليمن".

وأعربت اللجنة عن أسفها لقلة المعلومات التي قدمتها الإمارات في تقريرها بشأن "عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة في سياق النزاع في اليمن، سواء فيما يتعلق بالقوات المسلحة النظامية أو بالجماعات المسلحة تنسب أفعالها إلى الإمارات".

وقالت: إن مفهوم "أي إقليم يخضع لولايتها القضائية"، يشمل أي إقليم أو مرافق ويجب تطبيقه لحماية أي شخص، مواطن أو غير – مواطن دون تمييز خاضع لسيطرة دولة طرف بحكم القانون أو بحكم الواقع.

وأكدت "اللجنة أن التزام الدولة بمنع التعذيب ينطبق أيضا على جميع الأشخاص الذين يتصرفون بتحريض منها أو بموافقتها أو برضاها".

وطالبت اللجنة أيضاً بإجراء "تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ومن جانب جميع الجهات الفاعلة التي تعزى أفعالها إليها".

الجدير ذكره أن تقارير أممية سابقة وتحقيقات صحفية أفادت بـ"انتشار حالات التعذيب والاغتصاب في تلك السجون، وتوثيق عدد من تلك الجرائم، دون تلقي إجابات من أبوظبي بخصوصها".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024