وزيرة حقوق الإنسان تتوقع أن تصبح وزارتها مؤسسة غير حكومية مستقبلاً قالت وزيرة حقوق الإنسان إنها تتوقع أن تصبح وزارتها في المستقبل مؤسسة وطنية غير حكومية، وأن يصبح عملها منوط بمؤسسات المجتمع المدني المؤهلة والمستوعبة لفكرة وثقافة حقوق الإنسان. واوضحت السيدة أمة العليم السوسوة أن الدور الأساسي للوزارة هو بث التوعية بحقوق الإنسان وتوضيح أن (هذه الحقوق دستورية ومقدسة وأن الدستور اليمني يجرم عكس ذلك)، واعتبرت في حديث لـ"المؤتمرنت" أن العمل في مجال حقوق الإنسان هو عمل ميداني للمواطنين بدرجة أساسية فيما يقتصر عمل الحكومة على التزام أجهزتها بالتشريعات والقوانين بشكل عادل وإنساني. وعن وضع السجناء اليمنيين في معتقل جوانتانامو الأمريكي قالت السيدة أمة العليم: إن بعثة يمنية ستذهب قريبا لزيارة المعتقلين والتأكد من جنسيتهم ومتابعة أوضاعهم. وأعربت وزيرة حقوق الإنسان عن أسفها الشديد لرفض المحكمة الأمريكية مشاركة المحامي خالد الآنسي في هيئة الدفاع عن الشيخ المؤيد ومرافقه واعتبرت مثل هذا الإجراء (تعقيداً إضافيا للقضية). وأشارت إلى أن اليمن سيضغط على الولايات المتحدة من خلال المتابعة الحثيثة والاستفادة من معايير القانون الدولي وقالت علينا (الاستفادة من خصوصية التنسيق الأمني بين اليمن والولايات المتحدة). وأكدت الوزيرة أن مسألة المواطنة وحمل الجنسية اليمنية شيء ثابت، وحق لكل مواطن، ولا يمكن لأي جهة سحب هذا الحق منه، في إشارة منها لعميل الـ(F B I) محمد العنسي، والذي ثبت وشايته بالشيخ المؤيد. وقالت: (لايمكن لأي كان سحب أو دفع شخص ما لتخلي عن جنسيته بغض النظر عن أعماله.. والعنسي ليس سوى واحد من أعداد كبيرة- للأسف الشديد- من الوشاة، وقد جعلت الأقدار منه عملياً مكشوفاً)، موضحة أن عمالة العنسي لـ(F B I) إحدى نتائج الاختلالات في جوانب الحياة الإنسانية. وعلى صعيد موقف الاحزاب السياسية من المرأة في اليمن قالت السوسوه إن الأحزاب السياسية في اليمن ليست جادة تجاه النساء اللواتي بدأ دورهن يتراجع بشكل مخيف. وأضافت: إن المشكلة ليست في المجتمع (فالمجتمع متقدم كثيرا على الأحزاب وذكي بفطرته ويعرف ماذا يجب عليه فعله) مشيرة إلى أنه (لم يعد منطقياً أن تكون ثلاثة ملايين ونصف المليون امرأة يفرزن مقعدا وحداً في البرلمان بدلاً من ثلاثين مقعد). وفيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني اعتبرت السوسوة وجود أكثر من (5) آلاف منظمة ومؤسسة مدنية في اليمن دليل صحة وخطوة تتجهها اليمن نحو المدنية والمؤسساتية، معتبرة وجود هذا الكم من مؤسسات المجتمع المدني جزءً من التخفيف على الحكومة في مساعدة وتوعية الناس بحقوقهم، وأنه (لاضير في تقاسم المشكلات). وقالت السوسوة إن الأموال التي تحصل عليها هذه المنظمات تأتي بأذن، وموافقة الدولة، بحسب الحق في العمل والنشاط المدني،مشيرة إلى أن هذه الأموال والمساعدات تذهب كجزءً من برامج الدعم الخارجية المقدمة للحكومة اليمنية، ومن حق هذه المنظمات أن تعمل وتنشط في تأدية واجبها تجاه المجتمع، شرط ألا تتجاوز قواعد العمل الوطني). |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 