وزير العدل :(270) محكمة جديدة في اليمن خلال عام قال الدكتور عدنان الجفري – وزير العدل – إن عدد المحاكم التي أنشأتها الحكومة اليمنية حتى العام الماضي بلغت (270) محكمة، منها: (222) محكمة ابتدائية، و(26) تخصصية، و(20) محكمة استئناف، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية محتويه على وحدات سكنية للقضاة ومكتبات. وأشار وزير العدل - في بيان تلقى المؤتمر نت " نسخة منه – إلى إنجاز (73) مشروعاً لمجمعات قضائية ومحاكم نموذجية خلال العام 2004م، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت (483.049.544) ريالاً، وكذلك إنجاز (53) مشروعاً كانت افتتحت عام 2003م. وعما أحدثته الثورة اليمنية (26) سبتمبر و(14) أكتوبر من تطور في السلطة القضائية، قال الجفري: إن الثورة أحدثت نقلة وانطلاقة بعيدة وغير متوقعة في مختلف سلطات الدولة. موضحاً أن ما أحدثته من تطور في السلطة القضائية مثل ثورة تصحيحية بحد ذاتها تطلبتها مسيرة التطور لبناء الدولة اليمنية الحديثة، حيث شهدت تطوراً ونهضة شاملة في مختلف المجالات ابتداءً بالبناء التنظيمي بإنشاء وزارة العدل، والمحاكم، والنيابات الاستئنافية الابتدائية؛ بالإضافة إلى المحاكم المتخصصة في الأموال العامة والأحداث والمرور والمخالفات والضرائب. ونوه وزير العدل إلى ما أحيط به القضاء والقاضي من نصوص دستورية كفلت استقلال القضاء مالياً وإدارياً وقضائياً اعتبرت التدخل في أعمال القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم، ذلك النص الخالد الذي لم يكن يتحقق في العديد من الدول العربية والأجنبية، وهو ما جعل القاضي يحتل مكانة رفيعة بالمجتمع أصبح من خلالها قادراً على الفصل في القضايا المنظورة أمامه بمرجعية قانونية متقدمة، بعيداً عن أي ضغوط " لا سلطان عليهم إلا بالقانون". وقال" لقد حظي القاضي بمكانة رفيعة واهتمام بالغين حيث حُدد في عهد الثورة ولأول مرة من خلال قانون السلطة شروط تعيينه وطرق ترقيته وتنقله والإشراف عليه، ومحاسبته كما حددت درجات التقاضي في المحاكم. وأشار الجفري إلى ما يمثله المعهد العالي للقضاء كواحد من أوائل المعاهد العربية من رافد أساسي للسلطة القضائية حديث قال" تخرجت من الكوادر القضائية التي أصبحت اليوم تمثل ما نسبته 80% من القضاة العاملين في المحاكم. واختتم الوزير تصريحه بأن القضاء يحظى بدعم ورعاية الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي رعى مؤخراً المؤتمر القضائي لعام الأول الذي تم تدشينه بعدد من المؤتمرات القضائية الفرعية، والتي استطاعت أن تشخص الوضع القضائي بدقة وخرجت بتوصيات أكثر واقعية، وعملية صيغ منها مشروع استراتيجية التطورات، والتحديث القضائي، التي تناولت سبل العناية بأجهزة القضاء وأدوات ووسائل النهوض بها، كما استوعبت كافة القضايا التي تشغل بال القضاة وأعضاء النيابة لما فيه تأمين إصدار القضاء لأحكام عادلة فيما يعرض عليه من منازعات ودعاوى دون تأخير.. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 