الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 06:03 م - آخر تحديث: 05:05 ص (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
حوار
المؤتمر نت - ..
حاوره احمد ناصر الشريف -
العواضي: الصحافة اليمنية صورة رائعة لحرية الرأي
وصف حسين ضيف الله العواضي وزير الإعلام المشهد الإعلامي والصحفي اليمني بأنه راق وممتاز وان سقف الحرية فيه لا يضاهيه اي سقف للحرية على الأقل في المجتمعات المحيطة بنا وتمنى ان يرتفع سقف المسؤولية لكي يتساوى مع سقف الحرية الموجود. واضاف في حوار اجرته معه «26سبتمبر» ان الإستغلال السيئ من قبل البعض لحرية الصحافة يشوه المشهد الصحفي في بلادنا الذي يعتبر واجهة الديمقراطية التي تعيشها اليمن..وتحدث العواضي عن الإنجازات الإعلامية التي حققتها بلادنا خلال الفترة الماضية والتي من أهمها تغطية كافة قارات العالم بالبث التلفزيوني عبر الفضائية اليمنية إلى جانب عدد من المراكز الإعلامية المقامة في بعض الدول واصبحت تقدم لليمن خدمة جيدة وتقديم اليمن للآخرين. وشجب الأخ الوزير البطولات الزائفة التي يقوم بها بعض الصحفيين وخاصة الدخلاء على المهنة فيما يتعلق بقانون الصحافة مشيراً إلى ان النقابة والصحفيين عجزوا ان يقدموا قانوناً بديلاً أو حتى إثراء القانون المعدل بالملاحظات.. كما تحدث عن عدد من القضايا الأخرى نورد تفاصيلها فيما يلي:

ما أجندة وزارة الإعلام للعام الجديد 2006م.. ماهي الأولويات التي يمكن التركيز عليها لتفعيل دور الإعلام اليمني على المستوى الداخلي والخارجي؟
<< الإعلام اليمني قطع شوطاً متقدماً بحسب ما توفرت له من امكانات والظروف التي عاشها.. والآن مازلنا نستكمل بنيتنا الأساسية فيما يتعلق بإستكمال الإذاعات المحلية وذلك اعمالاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس القاضية بالإهتمام بهذا الموضوع وبإعتبار ان مجتمعنا اليمني مازال مجتمعاً مستمعاً.. فالراديو بالنسبة اليه هي الوسيلة الأولى في مجتمع زراعي ومجتمع مازالت نسبة الأمية فيه موجودة.. ومجتمع الصحف فيه مازالت صحفاً حضرية وليست صحفاً ريفية وبالتالي فإنه يتم التركيز على الإذاعات المحلية وقد دشنت اذاعة حجة وهي من الإذاعات الجديدة.وهناك مجموعة اذاعات سيتم تنفيذها خلال هذا العام.. وعندنا مجمع اذاعي متكامل وهو مجمع نموذجي يضاهي اي مجمع اذاعي عربي يتم بناؤه الآن في صنعاء.. وكذلك هناك مجمعات في الحديدة وفي محافظات اخرى.. بالاضافة الى استكمال مقرات فروع لوكالة سبأ للأنباء في الحديدة وفي المكلا وفي تعز وايضاً توسعات طباعية في مؤسسة « 14 اكتوبر» ومؤسسة «الثورة» انجزت مشروعاً طباعياً عملاقاً.. وايضاً تقوية البث واستبدال المحطات التلفزيونية والإذاعية التي مضى عليها اكثر من ثلاثين عاماً.
وبالتالي هناك وتيرة.. لكن نحن لانروج لهذه الأعمال لأننا نعتبر انها جزء من مهامنا الأساسية.
دور ممتاز
< هل أنت راضٍ عن الدور الذي تقوم به الإذاعات المحلية في رفد التنمية من خلال البرامج التي تقدمها؟
<< بالتأكيد ان الاذاعات المحلية تقوم بدور ممتاز سواء اذاعة المكلا أو اذاعة سيئون او اذاعة الحديدة كلها تقدم خدمة متميزة فيها خصوصية المجتمع المحلي وفيها خدمة للبيئة والسكان وخدمة لقضاياهم ومناسباتهم وتراثهم الثقافي.. ولذلك فهي تشكل لفتة ذكية وحريصة من فخامة الأخ الرئيس في التركيز على هذه الإذاعات المحلية.. لأن اذاعة البرنامج العام لاتغطي كل الاحتياجات.. والآن هناك فكرة في بعض البرامج حيث بدأت تبث مركزياً وفي الإذاعات المحلية.. مثل برنامج الصباح المدرسي الإذاعي فهذا يعد في اية قرية او في اي منطقة نائية في اليمن ويبث مركزياً بشكل مباشر في اذاعة البرنامج العام ثم يعمم على جميع الإذاعات. وهذا يندرج ضمن خطة لأن معظم المحافظات الآن سيصبح لها اذاعات محلية وسيصبح لها صحفها الخاصة.. وترتبط ارتباطاً مركزياً في القضايا العامة فقط.
< ماذا عن استكمال البث التلفزيوني الداخلي ليغطي مختلف المناطق اليمنية بعد أن حققتم نجاحاً في الفضائية اليمنية على المستوى الخارجي؟
<< بالنسبة للفضائية اليمنية نحن الآن نمضي في اتجاهين.. لأنه كان في برنامج الحكومة الاساسي هو تقوية البث الخارجي وتقديم اليمن للعالم.
فعلى الصعيد الخارجي اصبحت الفضائية اليمنية تغطي جميع قارات العالم وتقدم خدمة مباشرة للمغتربين في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي شرق آسيا وحتى الصين وهو مايعني ان هذه القارات كلها مغطاة تماماً بالبث التلفزيوني اليمني.. وذلك الى جانب خدمة المراكز الإعلامية التي تلعب الآن دوراً اساسياً في تقديم اليمن والدفاع عن قضاياه والترويج السياحي في لندن وفي باريس وفي الأردن وفي القاهرة وكندا وفي مناطق اخرى من العالم.. ونشاط هذه المراكز والبث الفضائي الخارجي هو غير ملموس في الداخل.
اما فيما يتعلق بتقوية البث الداخلي فالآن هناك خطة طموحة للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون.. القطاع الهندسي على وجه التحديد.. وهناك تبنى محطات اذاعية جديدة، لكن كما يعرف الجميع فان تضاريس اليمن صعبة والحمدلله ان بلدنا اصبحت كبيرة وواسعة وبالتالي ترتفع التغطية.. لكنها مازالت لم تكتمل بعد.
اهمية التشريعات
< هل الوزارة مستعدة لقبول مايطرح حول السماح للقطاع الخاص بإنشاء قنوات فضائية لكسر الإحتكار الحكومي؟
<< بالنسبة لهذا الجانب اعتقد انه لابد من تشريع يسبق هذا الطرح. صحيح ان هناك طلبات بهذا الخصوص لكنها لاتستند الى تشريع لأنه يجب ان يكون هناك تشريع للإعلام المرئي والمسموع يقره البرلمان الذي يمثل الأمة.. وفيما بعد ليس هناك مايمنع.. لكن الآن عندنا تشريع يتمثل في قانون الصحافة المكتوبة اذا ما انجز فسيأتي التفكير في البت في مثل هذا الطرح.
لكن بدون تشريع وبدون اقراره من البرلمان فأعتقد ان الوقت لايزال مبكراً الى حد ما للحديث حول هذا الجانب.. لأنه لابد من استكمال البنية الأساسية للإعلام اليمني ولابد من وجود مؤسسات اعلامية وليس مجرد ان احدهم لديه مزاج ليعمل محطة اذاعية وتلفزيونية.. فلابد من استثمار.. فالإعلام يتطلب استثماراً واعياً واستثماراً سخياً ومغامراً.. وسيأتي الوقت لتحقيق ذلك اذا ماوجدت مؤسسات اعلامية وطنية تستند الى تشريع والى مواد قانونية فليس هناك مانعاً.
< كيف ترى المشهد الإعلامي والصحفي اليمني وخاصة فيما يتعلق بأداء الصحافة الحزبية والأهلية.. والى اين وصلتم في المشروع الذي كان يمكن ان ينفذ لتطوير المؤسسات الصحفية الحكومية مثل «الثورة» و14« اكتوبر» و«الجمهورية»؟
<< اقول صادقاً ان المشهد الصحفي اليمني راقٍ بشكل ممتاز وان سقف الحرية في اليمن لايضاهيه اي سقف للحرية على الأقل في المجتمعات المحيطة بنا.. فنحن نتمتع بحرية صحافة ممتازة.. لكن مانتمناه هو ان يرتفع سقف المسؤولية لكي يتساوى مع سقف الحرية الموجودة.
هناك استغلال سيىء لهذه الحرية الموجودة يشوه المشهد الصحفي الذي يعتبر واجهة من واجهات الديمقراطية التي تعيشها اليمن، وهناك شطحات في بعض الصحف تتجاوز الأعراف والتقاليد الصحافية.. الضوابط محدودة لأن المهنية غائبة والدخلاء على المهنة اصبحوا كثر مع الأسف.. وهذا يشوه هذا المنجز لكنه لايقلل من ان المشهد الصحفي سواءً صحافة حكومية أو حزبية أو أهلية تشكل صورة رائعة للحرية الصحفية في اليمن وكذلك لحرية التعبير وحرية الرأي.. ولايمكن أن يكون هناك فصل بين اعلام حكومي واعلام أهلي واعلام حزبي.. فهناك تكامل وهذا المشهد للحرية الصحفية هو مشهد في الأخير محصلة للديمقراطية الموجودة التي تعيشها اليمن.
تطوير المؤسسات
< وماذا عن تطوير المؤسسات الصحفية الحكومية؟
<< بالنسبة لتطوير المؤسسات الصحافية.. هناك رفد للمؤسسات بعناصر جديدة وهناك في كل مرة تحدث تغييرات لبعض الناس حتى البعض يلومونا على سرعة التغييرات في مجال الإعلام خاصة في المراكز القيادية الوسطى أو في المراكز المهنية.
لكن هناك دماء جديدة وهناك انتقال سلس بين الخبرات القديمة والوجوه الجديدة.. وقد استكملت المؤسسات الإعلامية.. واذا مادققنا فسنلاحظ ان هناك مطبوعات جديدة وان هناك مطبوعات متخصصة في مجال البيئة وفي مجالات اخرى.. فعلى سبيل المثال هناك مجموعة من الملحقات تصدر عن صحيفة الجمهورية في تعز.. ملاحق عن الناس وملاحق عن السوق وملاحق عن الرياضة والثقافة وملاحق عن الفن.. وهناك مشروع تطويري لمؤسسة «14 اكتوبر» وهناك ايضاً مشروع تطويري لمؤسسة «الجمهورية» و«الثورة» كما قلت لك لديها مشروع تطويري كبير.
< هذا بالنسبة للمؤسسات.. لكن ماذا بالنسبة للصحفيين وهل سيأتي اليوم الذي يمكن فيه ان تتحسن اوضاعهم ويحصلون على حقوقهم؟
<< فيما يتعلق بالزملاء الصحفيين هناك اتفاق مع وزارة الخدمة المدنية لأن تنصف الإعلاميين في وضعهم وفي مكانهم المستحق وبإمتيازاتهم الخاصة بالنسبة لسياسة الأجور وفيما يتعلق ببدل مخاطر.. فهناك تعاون بيننا وبين وزارة الخدمة المدنية وان شاء الله تتحسن احوالهم ويأخذون حقوقهم.
اين البديل
< قانون الصحافة والمطبوعات يواجه بالرفض من قبل قطاع كبير من الصحفيين على اي اساس الوزارة اعدت هذا القانون.. وهل صحيح أنه لايتضمن توجيهات فخامة الأخ الرئيس الغاء حبس الصحفيين؟
<< الهدف الأساسي من التغيير هو تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بالغاء حبس الصحفي فيما يتعلق بقضايا النشر.. والوزارة انجزت المشروع.. وهنا فقط استعراض بطولي زائف لبعض الزملاء مع الأسف.. لأنه لايمكن ان توجد هناك مهنة بدون ضوابط ولاتوجد مهنة بدون قوانين خاصة في مجتمعات مازالت تعتبر أو تصنف بأنها ناشئة.
فهناك ضوابط في كل بلدان العالم سواءً كانت مكتوبة أو في ملفات المحاكم.. البعض يقولون انه لاتوجد قوانين صحافة في امريكا وفي بريطانيا.. ولكن هناك محاضر محاكم يستند اليها القضاة في قضايا النشر وفي قضايا حرية الصحافة.. وتعتبر قضايا ملزمة.. ووزارة الإعلام في بلادنا انجزت منذ وقت مبكر القانون بعد ان اخذ القانون مداه من النقاش ومن التعديلات ومن الملاحظات.. وذهب الى مجلس الوزراء.. والآن هناك نقاش مسؤول حول القانون في مجلس الشورى.. لكن دعني اقول ان بعض الزملاء وليس كلهم وبالذات في النقابة قد اخفقوا في تلبية متطلبات اعضاء النقابة وفي تلبية احتياجات اعضاء النقابة.. ولم يحققوا طموحات اعضاء النقابة فيما يتعلق بحقوقهم ومصالحهم وخدماتهم.. واتجهوا الى هذا الموضوع الذي يستعرضون فيه -كماقلت- بطولات زائفة.. وقد تسلمنا ملاحظات من خارج الوطن ومن مؤسسات خارجية ولم نتسلم سطراً واحداً من نقابة الصحفيين داخل الوطن وليس عندهم قانون بديل ولاحتى ملاحظات على القانون مع الأسف ومع ذلك لايزال المجال مفتوحاً أمامهم لمناقشته مع اللجنة المختصة في مجلس الشورى.. وسبق ان نوقش في ندوات عبر وزارة حقوق الانسان.. وفي الأخير سيذهب الى البرلمان والبرلمان هو الذي يمثل الشعب.. وهناك في البرلمان احزاب وتكتلات وطنية هي تمثل كل قطاعات الشعب وسيقولون كلمتهم فيه.
لكن قضية المطالبة بإلغاء القانون أو ان هذا القانون تعسفي هذا وصف غير دقيق.. فانا اعتقد ان القانون متقدم وهو في الأساس قانون ليس حكومي وانما هو قانون وضعه ممثلين عن الأحزاب وتطور هذا القانون بشكل ممتاز.. وحتى نحن في وزارة الإعلام من يقرأ القانون جيداً ويتمعن وبدون عصبية وبإنصاف وبحياد.. سيجد ان وزارة الاعلام تنازلت عن كثير من اختصاصاتها للنقابة.. النقابة التي اصبحت عاجزة عن انها تستطيع ان تضبط ايقاع المهنة.
< هل معنى ذلك انك غير راضٍ عن أداء النقابة؟
<< ليس بالضبط وانما انا كصحفي كنت عضواً في النقابة اقول ان نقابة الصحفيين ركزت على هذا الموضوع وهو في الحقيقة موضوع مهم.. لكن يتساءل الصحفيون عن جهود النقابة في موضوعات اخرى.. وهل قدمت النقابة ملاحظات الى وزارة الإعلام مكتوبة ورفضت.. وهل النقابة قدمت قانوناً بديلاً ورفض من هنا وهناك شتات من الأفكار لاتغني ولاتسمن من جوع.
ظاهرة صحية
< ماذا عن دور وزارة الإعلام في حماية الصحفي خاصة ان زبائن المحاكم كثرت خلال الفترة الأخيرة من الصحفيين.. نريد ان نعرف ماهي المشكلة بالضبط؟
<< بطبيعة الحال اي مجتمع ناشئ تكون فيه الصحافة سقف الحرية فيها مرتفع ووجود عدد هائل من الصحفيين الدخلاء على المهنة جعل الكثير من الصحف تنشر بعض القضايا التي تضر بالناس وتضر بالمؤسسات.. وليست وزارة الإعلام طرفاً فيها، كل هذه الصحف التي تذهب الى المحاكم.. هناك جهات ترفع القضايا عليها.. بنوك ورجال اعمال ومؤسسات وجهات حكومية وافراد ومؤسسات مجتمع مدني ترفع قضايا على هذه الصحف وتذهب الى القضاء وليست وزارة الإعلام طرف فيها لكن المشكلة ان الناس لايأخذون المشهد بكامله ابداً.. وفي الأخير مهما يكون فهي ظاهرة صحية.. لماذا هناك مئات من الصحفيين والصحف يذهبون يومياً الى المحاكم في امريكا وفي بريطانيا وفي البلدان الديمقراطية التي ندعي انها مثل ولانتحدث عنها.. ذهاب الناس الى القضاء سواء الصحفي او الصحيفة او المتضرر يشكل ظاهرة صحية، حتى نحن في وزارة الإعلام والشؤون القانونية ومؤسساتنا الصحفية معظم الأحيان ونحن في القضاء.. هذه ظاهرة يجب ان لايتبرم منها الناس لأنها ظاهرة حضارية بمعنى الكلمة.. لاسيما وان قانون الصحافة ساري المفعول ولابد من احترام القوانين ولابد ايضاً من احترام قضايا النشر واخلاقيات المجتمع ومعتقداته وأمنه القومي.. هذه قضايا لابد ان تحترم ولايمكن ابداً ان يترك الحبل على الغارب وتنشر كل صحيفة ما عن لها من أجل ان تباع أو من أجل ان يصبح الصحفي المغمور مشهوراً دون ان تكون هناك ضوابط فالضرر يلحق بالجميع.
فعلى سبيل المثال هناك صحف تنشر صوراً خليعة تضر بتقاليد المجتمع وهناك صحف تقول بأنه يجري في مدارس البنات تصرفات غير اخلاقية وكل هذه الأمور يجب ان يحميها القانون.. لأن القانون ماوجد الا لحماية المجتمع.
< ماتعليقك على مايطرح بأن هناك انتهاكات كثيرة حدثت لصحفيين وان هناك تصنت على مكالمات بعضهم؟
<< نحن نشجب اي اعتداء على الصحفي.. ولكن كما سبق وقلت ليست وزارة الإعلام طرفاً في هذه الأمور لاتتصنت وزارة الإعلام على الصحفيين ولاتنتهك حقوق الصحفيين.. وزارة الاعلام مهامها معروفة ودورها معروف واذا كانت هناك قضايا تحدث للصحفيين يجب ان تعالج بشكل قضائي.
موقف الإعلام
< اليمن حالياً ترأس مؤتمر وزراء الاعلام للدول الاسلامية.. كيف تنظر الى التحديات التي تواجه العالم الإسلامي في الفترة المقبلة.. وكيف يجب ان يتحد اعلامه للدفاع عن قضاياه؟
<< اليمن انتخبت نائباً لرئيس مؤتمر وزراء الاعلام للدول الاسلامية في ماليزيا قبل اسابيع وهي خطوة اذا ماتم تفعيلها فهي خطوة ايجابية في طريق انشاء وكالة انباء للدول الاسلامية، لكن الإعلام كجمعي ضعيف سواءً اعلام جمعي عربي او اعلام جمعي عربي اسلامي وهو انعكاس الحقيقة للسياسات الموجودة.
لاتوجد ارادة سياسية عربية متفق عليها ولايوجد اتفاق سياسي اسلامي لمواجهة هذه القضايا لكن ماطرح في اجتماع «كوالا لمبور» انه يجب ان تواجه هذه التحديات وهذه الهجمة الشرسة التي تصور الاسلام والمسلمين بحقيقة مغايرة ولذلك يجب ان تقدم الهوية الاسلامية والسماح المعروف عن الدين الإسلامي.. وهناك وكالة انباء اسلامية واستعداد جدي من ماليزيا بأن تستضيف مقر هذه الوكالة والأهم ان تستقي اخبار الدول الاسلامية من مصادرها الاسلامية وان لاتستقي من الدول التي تسعى الى تشويه صورة الإسلام.
ان موقف الإعلام اذا ماصح التعبير أو التسمية في الدول الإسلامية ضعيف لأن القضية هي قضية تقنيات وقضية استثمار وقضية مال.. ومن يملك الآن تكنولوجيا متطورة في مجال الإعلام توصل فكرته اولاً.
< ايضاً هناك فكرة او مشروع لإنشاء قناة فضائية عربية باللغة الانجليزية للدفاع عن قضايا الأمة على المستوى الخارجي.. هل مازال هذا المشروع قائماً؟
<< مع الأسف الشديد هذا المشروع كان طرح وكلفت حنان عشراوي في اجتماع وزراء الإعلام العرب قبل ثلاث سنوات للمتابعة ورصدت ميزانية لإنشاء قناة عربية ناطقة باللغة الانجليزية لمواجهة الهجمة التي تشوه العرب لكن المشروع لم يرالنور فقد تقاعست بعض الدول عن تسديد اشتراكاتها وهناك بعض الدول تعمل بشكل فردي حيث بدأت ارسالها وصحفها ومراكزها الإعلامية في الخارج.. اولاً لتدافع عن نفسها بشكل مقتضب ثم تدافع عن القضايا العربية بشكل خجول.
الوزارة ليست مشكلة
< سؤال اخير.. هل مازال الأخ الوزير عند طرحه السابق بأنه لاضرورة لوجود وزارة اعلام ويمكن ان تتحول الى هيئة أو مجلس اعلى للإعلام؟
<< يمكن أن يأتي الوقت المناسب ويتحقق ذلك لكن يجب علينا اولاً ان لانتنصل عن مهامنا.. فالمشكلة ليست في وزارة الإعلام، حيث يرى البعض ان الوزارة مشكلة اذا كانت وزارة الإعلام مشكلة الإعلام فالأمر بسيط.. لكن امام وزارة الإعلام مهام يجب ان تنجزها مثل قضايا التشريع وقضايا استكمال البنية الاساسية وهناك قضايا وطنية كثيرة تقع على عاتق وزارة الإعلام.. وعندما يأتي الوقت الذي تكون فيه قد انجزت مهامها فلكل حادث حديث.
وان كانت وزارة الإعلام الآن قد قللت من مركزيتها في اتخاذ القرارات.. هي تشرف فقط وتمثل المؤسسات امام مجلس الوزراء.. لكن المؤسسات الإعلامية الآن تتمتع باستقلالية مالية واستقلالية مهنية واستقلالية ادارية كاملة..عندنا مؤسسات صحفية ومؤسسة وكالة الانباء ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون وحتى قطاعات الاذاعات وقطاعات القنوات التلفزيونية كلها تتمتع باستقلالية كاملة . ووزارة الإعلام تتدخل فقط في الاشراف وفي متابعة السياسة الاعلامية وفي تمثيل هذه المؤسسات في مجلس الوزراء ومتابعة القضايا التي تتعلق بمهامها فيما يتعلق بالتشريع.. فليست القضية قضية مسميات، هناك دول يتبع فيها الإعلام المخابرات ويجب ان لاننخدع بقضية المسميات او ان ذهاب هذا المسمى يمكن ان يحل المشكلة.. او يمكن استبدال مسمى بمسمى آخر وربما يكون اخطر مماهو موجود الآن، لأنه كما قلت توجد بلدان تدعي انها ديمقراطية لكن اعلامها يتبع المخابرات مباشرة.. ونحن لانقبل بهذا الوضع.. لكن عندما يحين الوقت لكي تنجز وزارة الاعلام مهامها فربما يعاد النظر في المسمى وان كانت القضية هي قضية وقت وقضية ارادة سياسية وظروف مجتمعية يكون وقتها قد حان.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "حوار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024