السقاف : ازدواجية النشر بين هيئة الكتاب ووزارة الثقافة الإشكاليات الكثيرة التي تعاني منها الحركة الثقافية في اليمن وبخاصة حركة النشر والتوزيع للكتاب، قد تكون طبيعية في ظل الأوضاع غير الطبيعية أصلا في البلد في مختلف المناحي، لكن الأمر المستغرب التضارب القائم حاليا في الصلاحيات بين الجهات المعنية بعملية نشر الكتاب وتحديدا بين الهيئة العامة للكتاب التي تقول إنها صاحبة الحق في عملية النشر، وبين وزارة الثقافة التي تتبعها الهيئة وتعتبر من مكوناتها الهيكلية. هذا التضارب والازدواج ضاعف في خلق المعوقات والإعاقات أمام عملية النشر للكتاب اليمني، بحيث أصبحت كل جهة من هذه الجهات الرسمية تدعي وصلا بليلي، وتتسابق علي الادعاء بهذا الحق، وعلي عملية النشر الذي تعتبره كل جهة الواجهة اللامعة والنافذة البراقة لخلق الصيت الكبير وإحداث الأصداء القوية أمام العامة، ما جعلها تنشغل بهذه القضايا الداخلية علي حساب المهمة الأساسية وهي عملية النشر. هذه الإشكالية لم تنحصر في دائرة صغيرة ومغلقة، وليست حبيسة الجدران، بل خرجت روائحها وأصداؤها إلي السطح، بحيث أصبحت مثار جدل بين المثقفين، ومادة خصبة للتعبير عن رداءة الوضع حين يتعلق الأمر بتضارب الاختصاصات التي قد تشغل المعنيين عن التفرغ للمهمة الأساسية وهي عملية النشر وتطويره وحل مشاكله والانطلاق به نحو آفاق أوسع. للتعرف علي هذه المشكلة وعلي معوقات عملية النشر في اليمن، التقت القدس العربي بصنعاء برئيس الهيئة العامة للكتاب في اليمن الدكتور فارس السقاف. هنا نص اللقاء: * يلاحظ أن هناك ازدواجية في عملية النشر للكتاب اليمني بين الهيئة العامة للكتاب وبين وزارة الثقافة، علي الرغم من أن الهيئة تابعة للوزارة ووجهها الآخر، ما هو سر هذا التشابك وهل هناك محاولة لفض هذا التشابك؟ فعلا وزارة الثقافة معنية بالكثير من هذه الأمور، لكن هذا الأمر إداريا يتوزع بين اختصاصات هيئات تتبع وزارة الثقافة فنيا ولكنها مستقلة إداريا، مثل الهيئة العامة للكتاب، وهيئة المسرح والسينما والهيئة العامة للآثار إلي هيئة المدن التاريخية إلي غير ذلك وهذه طبعا هيئات لها موظفون ومقرات وفروع، فيجب أن يعطي لها دورها. طبعا كانت هناك ازدواجية في هذا الأمر، لأن هيئة الكتاب لم يكن لديها رئيس يدير شؤونها لفترة بعد تعيين رئيسها السابق الأخ خالد الرويشان وزيرا للثقافة، وقبل أن أتولي رئاسة الهيئة، كانت وزارة الثقافة تتولي هذا الأمر ثم جاءت مرحلة (صنعاء عاصمة الثقافة العربية 2004) واستمروا في هذا المنوال حتي انعقاد معرض الكتاب الدولي الأخير علي الرغم من أن الإعداد لهذا المعرض هو من اختصاص الهيئة العامة للكتاب، في الحقيقة نحن الآن بصدد (فض هذا الاشتباك) والفصل في الاختصاصات بين هيئة الكتاب وبين وزارة الثقافة، بحيث تتولي هذه الأمور هيئة الكتاب علي أرض الواقع، لأننا في الحقيقة شهدنا في الفترة الماضية عناوين لكتب يقال إنها موجودة، ونشرت بين 400 و500 عبر الوزارة لكنها ليست موجودة في الأسواق، وكما كتب عنها الكثير من المثقفين والكتاب أن الديدان والأرضة أصبحت تقتات منها لتكديسها في مخازن وزارة الثقافة، وعلاوة علي ذلك كان في عملية نشرها عامل العجلة والاستعجال وتم التركيز علي جانبي الشعر والقصة، الذي ربما يحتل من الاهتمام قدرا معيّنا ومهما، لكن لا يطغي علي كل المجالات الأخري، ويجب أن ننتج في اليمن أصحاب معرفة وعلوم وفكر وثقافة، والثقافة اليمنية حافلة وزاخرة بالكثير من المعطيات في كثير من الجوانب وينبغي أن نركز عليها وسيظهر لنا كثير من المؤلفين والباحثين في هذه المجالات عندما يجدوا أن ما يكتبونه ينشر ويلقي الرعاية والاهتمام. * كما ذكرتم المطبوعات التي تنشرها الهيئة العامة للكتاب وكذا وزارة الثقافة مركزة فقط، بينما أهملت تماما المطبوعات في المجال الأخري، كمجال النقد والفكر والبحوث وغيرها، هل من رؤية لتغيير هذا الواقع؟ في الحقيقة نحن، بداية، عملنا دراسة عن القارئ وعن الكتاب اليمني عموما، وكما قيل في هذا الصدد أن اليمن بلد المليون شاعر، وكل يوم يتوالد لدينا شعراء عديدون. مجال الشعر والقصة مجال مهم ولكن نسعي لتوسيع دائرة النشر وقد بدأنا الآن في تقسيم المؤلفات فأوجدنا لجنة تحكيم ولجنة نصوص وعندما يأتي لنا المؤلف بما لديه نعرضه علي اللجنة ونصنّفه شعرا أو قصة أو فكراً أو غيره، ونحاول تخصيص نسب لكل مجال، بحيث تتوازي عملية النشر في مختلف المجالات ونسعي حاليا لاستقبال مؤلفات من مختلف المعارف، وهناك طريقة أخري تتعلق بمتطلباتنا نحن، مثلا نريد أن ننشر كتابات في السياسة، في الاقتصاد، في الثقافة، في الفنون ودراسات في شتي مجالات المعرفة فنطلبها من أهل الاختصاص، حيث نطلب منهم أن يقوموا بتأليف كتب، بمقابل جهد فكري، في المجالات التي نشعر أن القارئ في أمس الحاجة إليها لا أن تكون عملية النشر تحصيل حاصل، ولذا نحن نسعي حاليا إلي السير في هذا النهج عبر هاتين الطريقين، لا أن ننهج المسلك السابق الذي كانت الهيئة تتبعه وهو أن يأتي شعراء وكتاب قصة ويطلبوا من الهيئة طباعتها ونشرها، وبالتالي أعتقد أنه أصبح علينا أن نختار أيضا العناوين والتخصصات والمجالات، وقد قمنا بتقسيم نسب النشر إلي سلاسل، فخصصنا نسبة لسلسلة الإبداعات، من شعر وقصة ومسرح وخصصنا نسبة لسلسلة الترجمات من اللغات الأخري إلي اللغة العربية والعكس، ولدينا حاليا مؤلفات في هذا الجانب، ولدينا أيضا مؤلفات سياسية في علم الاجتماع السياسي وغيرها وأصبحت جاهزة وهي الآن تحت الطبع، إضافة إلي الدارسات والبحوث والدراسات النقدية والأدبية والفكرية وتحولات المجتمع اليمني، وكذا إبراز التراث الفكري لليمن، فهذه نحن الآن فعلا نحاول أن نرشدها وأن نوجهها التوجيه المطلوب بحسب الاحتياجات، حتي لا نعطي انطباعا وفرصة للنشر في مجال واحد فقط وننسي بقية هذه الجوانب وهذه المجالات. * ما هي من وجهة نظرك أبرز المعوقات التي تواجه الكتاب اليمني؟ الكتاب اليمني يشهد في هذه الآونة نوعا من إعادة الاعتبار لهذا الجانب الهام من حياة المجتمع اليمني والذي يغيب وغاب عنه فترة طويلة. أهم المعوقات يمكن تلخيصها في محاولة إعادة الاعتبار للكتاب، كما قلت، بإصدار التشريعات والقوانين التي تكفل تطوير الكتاب وتسويقه ونشره وتوزيعه وايضا إيجاد مناخ الحرية للنشر، بمعني إيجاد التشريعات والقوانين الضامنة والكافلة لحرية النشر، طبعاالحرية المسؤولة ضمن إطار الدستور والقانون بحيث لا تكون هناك جملة من القيود والعوائق التي تعيق حركة النشر والتأليف والتي توجد رقابة مسبقة داخلية لدي المؤلف والناشر ولا بد من إعطاء الأهمية والرعاية للمؤلفين والكتاب بحيث يكونون ضمن الكادر الوظيفي الذي يعطيهم الاعتبار والأهمية وليس فقط تجميع الأموال من خلال النشر وتسويقه، لأن هذا لا يجني من ورائه أي ربح، ثم هناك عوائق مادية واقتصادية، حيث أنه في ظل الحالة المعيشية الصعبة للناس أصبحت أولوية الكتاب متأخرة وليست متقدمة علي الغذاء والدواء وغيرها من متطلبات المعيشة، وهناك لا بد من مشاركة الدولة فيها لتسهيل هذا الأمر. * يلاحظ أن حركة النشر في اليمن ضعيفة إلي حد كبير، فهل الإشكالية هنا إشكالية نشر أم إشكالية تأليف أم كلاهما معا؟ بدايةً المشكلة مشكلة تأليف، بمعني عدم وجود أصحاب معرفة من الذين ينتجون المعرفة والعلوم وليس الذين يجمّعون أو يعدّون ويعملون عملية تجميع بسيطة وسهلة، إنما يفترض أن نوجد وأن ننتج مثل هؤلاء وأن تكون هناك حركة تأليف وتشجيع لهذا الجانب ثم بعد ذلك إذا وجد التأليف ووجدت الكتب، فتقف هناك مشكلة أخري كبيرة وهي مشكلة التوزيع والتسويق وإيصال الكتاب إلي القارئ، ليس فقط عبر المكتبات الخاصة بالبيع، ولكن أيضاً عبر المكتبات العامة والجامعات والمؤسسات التعليمية، فالمشكلة معقدة ومركبة بمعني مشكلة تأليف ومشكلة تسويق وهما مشكلتان متلازمتان ولا بد من فك التداخل بينهما ومعالجة كلّ منهما علي حدة، بالتواصل مع الطرفين. * علي ضوء المعوقات الاقتصادية والتطور الإعلامي وكثرة الفضائيات، هل لا زالت العلاقة وثيقة بين القارئ اليمني والكتاب؟ القارئ اليمني لا يزال متلهفاً لاقتناء الكتاب، وتثبت معارض الكتاب الدولية التي تقام في صنعاء أو في غيرها من المدن اليمنية أن القارئ اليمني يتطلع إلي كل ما هو جديد ويحاول أن يقتني الكتب في شتي مجالات المعرفة، ولكن كما قلت هناك معوقات فالقارئ اليمني لا تزال علاقته بالكتاب المطبوع ورقيا علاقة وثيقة، ولا بد من تنشئة الجيل علي هذه العلاقة مع الكتاب من خلال المدارس ومن خلال إيجاد المكتبات في المنازل، وهذا ما أطلقناه نحن تحت شعار (الكتاب للجميع)، من أجل تسهيل إيصال الكتاب للقراء بمختلف مستوياتهم، وفي الحقيقة لا زال القارئ اليمني يعاني من أمية مركبة، أمية الحرف وأمية الكومبيوتر، فالكتاب الإلكتروني لا يزال مبكرا علي اليمنيين وبخاصة أن الذين يتعاملون مع الكومبيوتر لا يزالون قلة، فالقطيعة موجودة إلي حد ما بين القارئ اليمني وبين الكتاب ولكن يعاد لها تدريجيا هذا الأمر. * ما هي أنشطة الهيئة العامة للكتاب في اليمن في جانب تنشيط المشهد الثقافي اليمني؟ نحاول ابتداءً أن نوجد هذا الكيان المستقل ذا الشخصية الاعتبارية بحيث يكون له تواجد وحضور لدي القارئ اليمني أو المتلقي اليمني عموماً، فأعدنا صياغة الإدارة والتواصل مع الجمهور وأنجزنا في هذا المجال ما يمكن اعتباره بدايات للبنية التحتية في إيجاد المكتبات العامة في المحافظات والمدن والنواحي والعزل والمدارس والجمعيات والنوادي الأهلية، وأوجدنا إصدارات تشجيعا للمؤلفين اليمنيين من خلال إصدار سلاسل أعلام يمنية في المشهد الموسيقي، في الأدب، في الفن وفي المسرح وسلسلة إبداعات في الشعر، في القصة والمسرح إلي سلسلة ترجمات من اللغات الأخر إلي اللغة العربية والعكس، وأوجدنا أيضا (منتدي أصدقاء الكتاب) في اليمن بحيث يكون هناك رافد للهيئة العامة للكتاب من المجتمع المدني وأصدرنا عن ذلك المنتدي مجلة وهي أول مجلة تعني بالكتاب والنشر والتوزيع أسميناها مجلة (الكتاب) وصدر منها عددان حتي الآن. * ما هي مشاريعكم المستقبلية الطموحة في هذا الصدد؟ تصور أن اليمن لا تزال تعاني من مشكلة غياب المكتبات الحديثة، فنحن الآن نحاول أن نؤسس لمكتبة وطنية حديثة كبري في العاصمة صنعاء وأيضا في حضرموت وتطوير المكتبة الوطنية في عدن، بحيث تضم هذه المكتبات الوطنية العناوين والإصدارات في شتي العلوم والمعارف، إضافة إلي المكتبة الإلكترونية وتزويدها بقاعة للمطالعة ومسرح وصالة عروض وسينما إلي غير ذلك وهذا مشروعنا القادم، وقد بدأنا بالدراسات في هذا المجال، إضافة إلي إيجاد مطبعة حديثة تتبع الهيئة العامة للكتاب لتيسير إيصال الكتاب للقارئ اليمني، ونحن بصدد إصدار موسوعة يمنية للأعلام والمؤلفين اليمنيين وسوف تصدر في هذا العام 2006 وقد وقّعنا عقدا واتفاقاً في القاهرة لطباعة هذه الموسوعة التي ستكون موسوعة ضخمة وكبيرة وشاملة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 