المؤتمر الشعبي العام تجاوز الكلاسيكيات، واستوعب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة

السبت, 03-مايو-2003

المؤتمر نت نقلا عن صحيفة الناس -
المؤتمر الشعبي العام تجاوز الكلاسيكيات، واستوعب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة
عادل محمد قائد لـ"الناس"

المؤتمر الشعبي العام تجاوز الكلاسيكيات، واستوعب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

س:
من أهم النقاط التي ركز عليها برنامج المؤتمر الشعبي العام، التأكيد على التزامه مواصلة تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، الذي بدأ عام 1995م.. إلى أين وصل في ذلك.
جـ 1 :
قبل الإجابة على الأسئلة المطروحة من قبل صحيفتكم، والتي نقدر لها حرصها على الدقة والموضوعية من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن معظم الإشكاليات والتساؤلات التي يثيرها كثير من الصحفيين والمثقفين وأحزاب المعارضة، حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي ترجع أساسا إلى عدم إلمام هؤلاء بعدد من الأمور والقضايا المتعلقة بهذا البرنامج أو تجاهل وتغاظي البعض الآخر عنها، ويأتي في مقدمة هذه الأمور، الأسباب التي أدت إلى تبني وتنفيذ هذا البرنامج، بما في ذك طبيعة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال الفترة 1990- 1994م ويأتي في مرحلة تالية عدم إلمام الكثير من هؤلاء بصورة موضوعية وعملية دقيقة بطبيعة هذا البرنامج المتفق عليه مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ولا شك فان الإلمام الموضوعي بهذين الأمرين سوف يزيل الكثير من الغموض والإشكاليات والتساؤلات المثارة، وسوف تساعد كذلك على الوصول إلى تقييم موضوعي.
من هذا المنطلق لا بد من التأكيد على أن تنفيذ هذا البرنامج الدقيق والصارم بالاتفاق مع الصندوق والبنك الدوليين كان الخيار السليم والسريع لتلافي الانهيار الذي كان وشيكاً للاقتصاد الوطني، وكانت المسألة مسألة وقت لا أكثر. ومن ثم يمكن إجمال أهم الأسباب الرئيسية فيما يلي:
1- التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، والتي شهدتها البلاد خلال النصف الأول من عقد التسعينات (1990-1994) والتي كادت تعصف باستقرار البلد السياسي والاقتصادي، وتهدد السلام الاجتماعي.
2- الحصار الاقتصادي والسياسي والإقليمي والدولي المحكم، الذي كان مفروضاً على اليمن نتيجة موقفها المشرف في أزمة الخليج الثانية.
3- تفاقم أزمة مديونية اليمن الخارجية والتي جعلت الخيارات المتاحة محدودة في ضرورة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي بالاتفاق مع هاتين المؤسستين الصندوق والبنك الدوليين. ذلك أنه في ظل التدهور الاقتصادي الشديد وتصاعد أزمة المديونية الخارجية لم يكن بمقدار الحكومة اليمنية إجراء أي إصلاحات اقتصادية ومالية في إطار برنامج وطني مستقل عن تدخلات الصندوق والبنك الدوليين.
4- في ظل هذه الأوضاع اهتزت جدارة اليمن الائتمانية، الأمر الذي دفع الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية المانحة للقروض والمساعدات التنموية للامتناع عن تقديم العون والمساعدة لليمن مشترطين إجراء اصطلاحات اقتصادية ومالية محددة في إطار برامج وإجراءات مجدولة زمنياً، ومتفق بشأنها مسبقاً مع الصندوق والبنك الدوليين، وقد اعتبرت هذه الدول والمؤسسات هذا الأجراء شرطاً ضرورياً ولازماً لاستئناف قروضها ومساعداتها التنموية لليمن.
5- ومن الأهمية الإشارة إلى أنه قد رفضت قبل ذلك كافة مقترحات الصندوق والبنك الدوليين خلال السنوات الأولى من عمر الوحدة، لأن الأوضاع لم تكن قد بلغت حد التدهور آنذاك، وحاول المؤتمر الشعبي العام في المقابل تبني برنامجاً وطنياً للإصلاح الشامل والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب في ديسمبر 1991م، ولا يخفى على الجميع أن الأزمة السياسية التي افتعلت قد أجهضت كل محاولات الإصلاح الوطنية، بما في ذلك التلكؤ عن تنفيذ البرنامج الذي حضي بقبول ودعم الدول والمؤسسات المانحة لليمن في مؤتمر المائدة المستديرة والذي عقد في جنيف بسويسرا في صيف عام 1992م الأمر الذي اضاع على البلاد فرصة كبيرة لتفادي الانهيار الاقتصادي والمالي، الذي حدث بعد ذلك، وفرصة لتصحيح واصلاح الاختلالات الاقتصادية والمالية.
ولعل الاستقرار الاقتصادي الذي تنعم به بلادنا، والمشاريع الموجودة في كل أنحاء الوطن، تؤكد على مدى النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي.

س2:
كيف تقيم سياسة الحكومة في ظل تطبيق هذا البرنامج حتى الآن؟
ج 2 :
يتطلب التقييم الموضوعي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي مقارنة الأوضاع الحالية بما كانت عليه خلال الفترة من 90-94 حيث تصدى المؤتمر الشعبي العام بثقة واقتدار عميقين للتحديات الاقتصادية الخطيرة التي كادت تعصف بالاستقرار وتصل بالبلاد إلى أحرج نقطة في مسارها الحديث متمثلة في ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وعجز مزمن في الموازنة العامة وصل إلى 17% وعدم كفاية احتياطي النقد الأجنبي إلا لما يعادل شهر ونصف من الواردات الضرورية، وتراجع معدل نمو الناتج المحلي، ومعدلات الادخار والاستثمار، إلى قيم سالبة وجمود عجلة التنمية والعجز عن تسديد مستحقات الدين العام الخارجي الذي وصل إلى ما يزيد عن 10 مليار دولار، كل ذلك ترافق مع زيادة مستمرة في عدد السكان، وزيادة الداخلين إلى سوق العمل، وتنامي الاحتياجات المعيشية والحياتية للسكان، وأمام هذا الوضع الصعب تبنى المؤتمر الشعبي العام برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الشامل الذي، أعاد التوازن إلى مسار الاقتصاد الوطني، واستطاع خلال سنوات حكمه المنفردة من تعزيز فرص النمو وتوسيع قاعدة البنية الأساسية من خلال كبح جماح التضخم وتقليص عجز الموازنة وتمويله بأساليب غير تضخمية وترشيد الانفاق الجاري حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 882.4 مليون ريال عام 1997م إلى 231.051 مليون ريال عام 2002م وخفض مديونية اليمن الخارجية إلى 4.9 مليار دولار عام 2002م ومعاظمة احتياطي النقد الأجنبي من 75 مليون دولار عام 1994م إلى 4.2 مليار دولار عام 2002م وعززت حكومات المؤتمر المتعاقبة من جهود التنمية في مختلف محافظات الجمهورية، وضاعفت معدلات الاستثمار في الرأسمال الاجتماعي، فتحسنت مؤشرات التنمية البشرية بشكل كبير وملحوظ، فارتفع توقع الحياة عند الميلاد من 55.4 سنة 1990م إلى 61.1 عام 2002م وتحسن مؤشرات وفيات الأطفال من 75 لكل ألف مولود إلى 64.2 مولود عام 2001م ووفيات الأطفال دون الخامسة من 105 إلى 89.8 وارتفع تغطية الخدمات الصحية من 42% عام 1994م إلى 50% عام 2001م وتحسن دليل التحصيل العلمي مـن 443 في عام 1997م إلى 497 عام 2001م وارتفاع عدد الملتحقين بالتعليم الأساسي من 2.784 ألف طالب إلى 3.769 ألف، وارتفاع معدل القراءة والكتابة للبالغين من 41.8% إلى 47.3% عام 2001م وارتفع معدل القيد في التعليم من 49.2% إلى 63% عام 2002م، ونفذت حكومة المؤتمر خلال الفترة الماضية 5498 مشروعاً بتكلفة إجمالية 391.678.906 عكست نفسها في كل مناحي الحياة وبهدف الإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتخفيف من الفقر بلغت مخصصات صندوق الرعاية الاجتماعية 12.113 مليارا يستفيد منها 650676 وبلغت استثمارات الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة 43.3 مليارا وفرت خمسة مليون وسبعمائة ألف وظيفة عمل مؤقتة.
وإزدادت أطوال الطرق الاسفلتية من 5585 إلى 8689 كيلو مترا والطرق الحصوية من 2993 إلى 5291 كيلو مترا وزيادة خطوط الهاتف من 220.3 إلى 526 الف خط وارتفع مستوى التغطية الكهربائية من 24.8% من إجمالي المساكن إلى 34.7%، وحل مشاكل المجاري في مختلف المدن اليمنية، وغيرها من المشاريع التي يلمسها الجميع ويعايشها الجميع.

س3
برنامج المؤتمر الشعبي العام للانتخابات السابقة تضمن وعوداً بتحقيق تنمية شاملة ونهوض للوطن ورخاء للإنسان إلى أي مدى ترجمت حكومة المؤتمر هذه الوعود؟
ج 3:
يتعامل المؤتمر الشعبي العام مع قضايا الوطن بمسؤولية وإلتزام كبيرين وبالتالي فالمؤتمر يعتبر الحزب السياسي الوحيد الذي عقد ست حلقات نقاش علمية للمتخصصين من أكاديميين وصناع سياسات شارك فيها 150 باحثا ومتخصصا في كل من الأمانة وتعز وعدن وحضرموت ومحافظات أخرى نوعية لرجال الأعمال والمرتبطين بالمسألة الاقتصادية قدمت لهذه الحلقات 40 ورقة دراسية بهدف تقييم البرنامج الانتخابي السابق، ومدى ما تحقق، وتحديد الصعوبات التي واجهته من هنا جاءت النظرة الشمولية للبرنامج الانتخابي للمؤتمر للقضايا الاقتصادية والتنمية بأرتباطها العضوي مع بقية القضايا عبر التأكيد على تحقيق التنمية الشاملة، والنمو المستدام،ـ وتجديد الشراكة والارتباط بين نهوض الوطن ورخاء الإنسان، هذا الربط الجدلي عكس مفردات البرنامج التي تستهدف تحقيق إنجازات مركبة قابلة للقياس والمحاسبة من جمهور الناخبين، كما اسهم البرنامج بالمعالجات الواضحة لكل قضايا الوطن والمواطنين، عبر بنود واضحة ومباشرة والمتابع لبرامج الاحزاب الأخرى سيجدها عبارة عن صياغات إنشائية وجمل مركبة تفتقر إلى آليات واضحة لإنجازاها، وإلى كونها خلط بين الأماني والرغبات والأحلام والواقع، وإمكانياته الداخلية، وتفاعلاته الإقليمية والدولية.
س4:
الكثير من المراقبين ينظرون بعين الشك إلى سياسة الحكومة التي اتخذت من برنامج الإصلاح الاقتصادي نهجاً لتطبيقها كونه لم يصاحب بأي إصلاحات إدارية، وبالتالي وصول هذه السياسات إلى الفشل.
ج4 :
من المعروف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي يتضمن أيضاً إصلاحات هيكلية عديدة من بينها إصلاح جهاز الخدمة المدنية. وفي هذا المجال يمكن الإشارة إلى بعض المؤشرات التي انجزتها حكومة المؤتمر من بينها:
1- إعداد استراتيجية لتحديث الخدمة المدنية بمشاركة واسعة للمتخصصين، وتم عرض هذه الاستراتيجية للنقاش والحوار في المؤتمر الوطني للإصلاح والتطوير الإداري الذي عقد في صنعاء في شهر اغسطس 1998م.
2- يتــم تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تحديث الخدمة المدنية (2000-2005).
3- إعداد دراسة متكاملة عن الهيكل التنظيمي والوظيفي للدولة.
4- إعداد الإطار المرجعي لإعادة البناء والهيكلة والبدء بإعادة وهيكلة عدد من الأجهزة والوحدات الإدارية.
5- الاتجاه نحو مكافحة الفساد المالي والإداري، وتعزيز الشفافية، وقد تم عرض مصفوفة المعالجات المقترحة لقضايا المال العام، ومكافحة الفساد على مجلس الوزراء خلال شهر إبريل وأقره المجلس.

س5: البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام التزم بجملة من القضايا في انتخابات 97م منها: خلق بيئة صالحة للاستثمار، وتشجيع الصناعة المحلية والإنتاج الزراعي، والاستكشاف النفطي، وما إلى ذلك مما لم يتحقق في معظمه كيف توفقون بين البرنامج والواقع؟
ج 5 :
تحسين مناخ الاستثمار يظل من الأهداف الاستراتيجية للمؤتمر الشعبي العام، وهو في ذلك أنجز من خلال حكوماته المتعاقبة جملة من الإنجازات التي تصب في هذا الإطار يأتي في مقدمتها العمل على توفير بنية تحتية كفؤة وجيدة، من طرقات وكهرباء ومياه واتصالات وخطوط نقل وتحديث للمنظومة التشريعية، عبر إدخال تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار، ووفرت استقراراً للأوضاع المالية والنقدية، كل هذا أهل اليمن للحصول على تصنيف عال في تقرير مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
س6:
ماهو الجديد الذي تفرد به المؤتمر عن سائر الأحزاب السياسية في البرنامج الانتخابي للمرحلة الراهنة فيما يخص الاقتصاد الوطني؟
ج 6 :
جعل المؤتمر الشعبي العام من تحقيق التنمية الشاملة والنمو المستديم هدفاً استراتيجياً في برنامجه الانتخابي عبر سياسات وبرامج واضحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهذا ما ميزه عن برامج الأحزاب الأخرى؛ إذ ربط بين الهدف الاستراتيجي والوسائل المحققة لهذا الهدف، حيث جعل المؤتمر من توسيع قاعدة الصادرات ومعاظمة الاستثمارات المحلية والخارجية، والحد من البطالة ومكافحة الفقر ودعم القطاع الخاص مرتكزات أساسية في برنامجه الاقتصادي من خلال:
1- تطبيق سياسات اقتصادية كلية وجزئية موائمة للتخفيف من الفقر وبذل الجهود لرفع معدلات النمو الاقتصادي بما يستجيب لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر والرؤية الاستراتيجية للتنمية.
2- المحافظـة على الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاقتصاد الوطني نحو النمو وانتهاج سياسة اقتصادية توسعية.
3- تحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات الكثافة العمالية العالية وبالذات قطاعات السياحة والصناعة والثروة السمكية.
4- رفع كفاءة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.
5- ترشيد الانفاق الاستثماري الحكومي وتوجيهه نحو الاستثمار في التنمية البشرية.

س7:
القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني ما مدى اهتمام المؤتمر بهذا القطاع؟
ج 7 :
مثلت فلسفة المؤتمر الشعبي العام في هذا الاتجاه تطوراً نوعياً تجاوز كلاسيكات القرن الماضي، واستوعب المؤتمر في برامجه المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وقرأ الأحداث بروح مسؤولة وخلاقه، فاعتبر القطاع الخاص أداة المجتمع في التنمية والتطور والنهوض، عبر توفير كل الظروف والمناخات الملائمة له والحد من تدخل الدولة في النشاط الانتاجي، ولمعالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص شكلت لجنة عليا لرجال الأعمال يرأسها الأمين العام ولديها فروع في المحافظات الاقتصادية الرئيسية مهمة اللجنة العمل على معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع، ولدعم هذا التوجه شكلت لجنة من الخبراء الاقتصاديين تضم خيرة رجال اليمن الاقتصاديين، وتقف اللجنة اليوم على عدد من القضايا الاقتصادية المهمة.

س8:
لكن بعضا من الصناعيين يشكون من المضايقات التي تمارسها حيالهم الحومة الحالية.. ماذا عن ذلك؟
ج 8 :
يولي المؤتمر الشعبي العام هذا القطاع اهتماما وعناية خاصة باعتباره أحد أهم القطاعات الرائدة ولعل إنجاز الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ودعم فرص التصدير، وإنشاء الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وتوفير غطاء قانوني مناسب لحماية وتشجيع الصناعة الوطنية، ويتم الإعداد لإنشاء المناطق الصناعية في كل من الحديدة وحضرموت وعدن.
س9:
بعض الأحزاب السياسية تزايد أحياناً في اتهام المؤتمر الشعبي العام بقضايا الفساد والاختلالات المتفشية منزهة نفسها عن ذلك.. هل تضن أن هذه الاتهامات في إطار دغدغة عواطف الناخبين.. أم ماذا؟
ج 9 :
من الطبيعي أن يتجه خطاب المعارضة هذا المنحى، أولاً: للافتقار للرؤية الاقتصادية والبرامجية الشاملة، وبالتالي فأن الخطاب المتاح أمامهم لا يتعدى هذا الموضوع، لحساسية لدى الناخبين، والنظر الموضوعي والمنصف لهذا الموضوع بجد أن حكومات المؤتمر الشعبي العام المتعاقبة قد جعلت محاربة الفساد التزاماً حكومياً عكسته في خططها وبرامجها حيث اتجهت إلى القضاء أولاً على مسببات الفساد من خلال:
1- إلغاء كل سياسة تخلق فجوة مصطنعة بين العرض والطلب نظراً لما تهيئه من فرص للسمسرة والوسطاء.
2- تجفيف منابع الفساد من خلال سد الثغرات التي توفرها بعض التشريعات والإجراءات القاصرة.
3- الحد من السلطة التقديرية للمسؤولين.
4- تعزيز آلية الكشف العلني للفساد من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
5- إحالة ما يزيد عن ثلاثة ألف قضية للنيابة العامة والمحاكم المختصة، واستعادة مئات الملايين من الفاسدين.
6- يتم الإعداد لإنجاز دليل الخدمات الحكومية والتي تبسط النظم والمعاملات المختلفة وتقضي على الغموض والاجتهاد الذي يخلق ظروفاً مواتية للفساد.
س 10:
لا شك أن عملية التنظير تختلف عن عملية التطبيق، ممثلاً خلال حكم المؤتمر الشعبي العام منذ 97م وتفرده بالسلطة ربما يكون هو الأكثر علما من غيره بالمشاكل الحقيقية للاختلالات الاقتصادية، وحالة الركود التي يعيشها اقتصادنا الوطني بالإضافة إلى أسبابها المختلفة.. برأيك ماهي؟
ج 10 :
حالياً تقوم لجنة الخبراء الاقتصاديين في الأمانة العامة بدراسة وتقييم القضايا المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحديد السياسات والبرامج المعززة للنمو حيث عكست بعض هذه السياسات البرنامج الانتخابي للمؤتمر، وتعكف اللجنة عبر عدد كبير من فرق العمل على رسم سيناريوهات علمية وبرامج تنفيذية تسهم في توفير مناخات ملائمة للنمو.

س11:
كيف ينظر المؤتمر الشعبي العام إلى مشكلات القطاع الخاص والدور المناط به في عملية التنمية في ضوء المؤثرات الخارجية كاقتصاد السوق وغيرها؟
ج 11 :
يعتبر المؤتمر الشعبي العام بأن القطاع الخاص قائداً لعملية التنمية، وعليه أن يتحمل مسؤوليته التاريخية، وهذا ليس اجتهاداً مؤتمرياً فحسبً، ولكنه قراءة عميقة للتطور الحاصل في البلدان التي أخذت باقتصاد السوق كمنهج اقتصادي، وإدراكاً من المؤتمر الشعبي العام بأن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص، جزء منها ذاتي متعلق بالقطاع الخاص نفسه، والآخر خارجي يتمثل في منظومة السياسات والممارسات الحكومية التي لم تكن في بعض جوانبها داعمة للقطاع الخاص، وعلى هذا الأساس أعدت دائرة الاقتصاد والاستثمار ورقة تقييميه لدور القطاع الخاص وعلاقته بالأجهزة الرسمية عبر تحليل موضوعي عميق لكل القضايا المرتبطة بهذا الموضوع ولمزيد من الدراسة والتحليل تعد الدائرة حالياً لندوة علمية يشارك فيها ما يقارب أربعين باحثا حول القطاع الخاص الواقع وإمكانية النهوض، تدرس الندوة التكوين التاريخي والثقافي للقطاع الخاص وفلسفته ورؤاه المختلفة، وتحديد المشاكل والتحديات المرتبطة ببنيته الداخلية من حيث الإدارة والحجم الصغير، والافتقار إلى المؤسسية، والمحددات التي تتعلق بالتحديات المرتبطة بالسياسات الحكومية المختلفة، وسياسات التمويل والعلاقات الاقتصادية الخارجية.
كل ذلك بهدف تكوين رؤية موضوعية حول القطاع الخاص، ومساعدته على التعرف على مشاكله، والعمل على معالجتها، كما أن الدائرة الاقتصادية تعد لإنشاء أول مركز معلومات متخصص عن القطاع الخاص، يساعد في توفير المعلومات وتقديم الاستشارات اللازمة.