مبادرة الرئيس في ندوة علمية بتعز

الخميس, 27-سبتمبر-2007

المؤتمر نت - ينظم فرع مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر وكلية الحقوق بجامعة تعز ندوة سياسية فكرية علمية بمشاركة نخبة من العلماء والأكاديميين والباحثين والسياسيين أكتوبر القادم
ووفق بلاغ صحفي تلقاه المؤتمرنت فان الندوة المعتزم إقامتها تتكون من خمسة محاور رئيسية تناقش ما طرحه رئيس الجمهورية خلال الاجتماع بممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية وهي المبادرة التي تضمنت عشرة مقترحات تتعلق بتعديلات دستورية تهدف إلى تطوير النظام السياسي لليمن، وهي تطوير النظام السياسي

المؤتمرنت -
مبادرة الرئيس في ندوة علمية بتعز
ينظم فرع مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر وكلية الحقوق بجامعة تعز ندوة سياسية فكرية علمية بمشاركة نخبة من العلماء والأكاديميين والباحثين والسياسيين أكتوبر القادم
ووفق بلاغ صحفي تلقاه المؤتمرنت فان الندوة المعتزم إقامتها تتكون من خمسة محاور رئيسية تناقش ما طرحه رئيس الجمهورية خلال الاجتماع بممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية وهي المبادرة التي تضمنت عشرة مقترحات تتعلق بتعديلات دستورية تهدف إلى تطوير النظام السياسي لليمن، وهي تطوير النظام السياسي للحكم يكون رئاسياً كاملاً ومدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات،

وجاء في مقترحات المبادرة أن تتكون السلطة التشريعة من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب، ومجلس الشورى، وانتخاب مجلسي النواب والشورى كل أربع سنوات، وعلى أن يعدل مسمى السلطة المحلية إلى الحكم المحلي، ويكون رئيس الحكم المحلي منتخباً من هيئة الناخبين، وفقاً للقانون، ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون، ويصدر من رئيس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبين.

وينعكس ذلك الوضع على المديريات، ووفقاً لما يحدده القانون، وإنشاء شرطة محلية في المحافظات، ويكون هناك أمن عام مركزي، يمثل كافة المحافظات، مثله مثل الجيش الذي يكون سيادياً ويمثل الوطن كله، وينظم ذلك القانون، وعلى أن تكون الضرائب والموارد المحلية من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع، وتسيير الأعمال في الإطار المحلي وفقاً للقانون، واتجاهات الخطط العامة، ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية، والواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية، وغيرها من الثروات،

وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لـ(14) شخصاً من القضاة ذي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرار من قبله، وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة مستقلة وفقاً للدستور، وعلى أن يتم تخصيص نسبة 15% للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب، وينص على ذلك في قانون الانتخابات.