 |
ندوة توصي بعدم الاعتراف بالأحزاب إذا لم تنص في أنظمتها على تخصيص 15% للمرأة أوصت الندوة التي نظمتها جامعة إب حول مشروع التعديلات الدستورية لتطوير الممارسة الديمقراطية السليمة،بأهمية التمسك بالحوار وسيلة وحيدة لتنظيم وتطوير علاقات العمل المشترك بين أطراف المنظومة الحزبية والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية على الساحة الوطنية. كما أوصت الندوة المنعقدة في الفترة (20-21) نوفمبر الجاري بضرورة إشراك العديد من رجال القانون والمتخصصين ضمن اللجان المكلفة بوضع التشريعات الملائمة لتطبيق بنود مشروع التعديلات، وجمع كل الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الندوات الفكرية والسياسية المنعقدة في العديد من جامعات اليمن ومراكز البحوث المتخصصة، إلى جانب توسيع الحكم الديمقراطي (للامركزية الإدارية) والمشاركة السياسية الشعبية والتي من شروطها مشاركة المرأة في التنمية، والمساهمة في مواجهة مشكلات الفقر والبطالة، باعتبار المرأة تمثل نصف المجتمع، فلا نهوض ولا رقي إلا بالتئام كفتي المجتمع (نساءً ورجالا). وأكدت الندوة التي اختتمت اليوم على ضرورة أن تراعي النصوص الدستورية المزمع تعديلها -حسب مبادرة رئيس الجمهورية- عدداً من القضايا التي لا يحق لأي أحد المساس بها مستقبلاً وهي: الشريعة الإسلامية، والنظام الجمهوري، والوحدة الوطنية، والسيادة والتمثيل الشعبي، والالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة، ونبذ كل أشكال ومحاولات الخروج عن القواعد الدستورية. كما أوصت الندوة مراعاة خصوصيات المجتمع اليمني ودراسة السبل الكفيلة بتطبيق النظام السياسي الرئاسي الملائم لهذه الخصوصيات. وحول نظام الغرفتين التشريعيتين أكدت على أن يراعي في التنصيص تساوي التمثيل لكل محافظة في المجلس الثاني، ومنحه الصلاحيات الكاملة في التشريع وتوسعة الاختصاصات للمجلسين عند اجتماعهما، والتشديد في الشروط المهنية لمن سيرشح لعضوية المجلس الثاني. وحول نظام الانتخابات أكدت الندوة على مراعاة النزاهة فيمن يرشح أو يعين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات من القضاة. ورأى المشاركون وضع ضوابط كفيلة بعدم تجاوز صيغة اللا مركزية الإدارية في النص الدستوري، وضمان أن يكون ركناً أساسياً من أركان تعزيز الوحدة اليمنية بتحديد سلطاته ومسئولياتها وموارده المالية. وأكدت الندوة ان التوجه نحو اللا مركزية وتعزيز أشكال الحكم المحلي يرتبط بعلاقة موجبة مع جهود مكافحة الفساد، ومن ثم تحقيق المزايا الاقتصادية للاستخدام الكفء للموارد المالية المتاحة. مشيرة إلى وجوب تحديث برامج وخطط الإدارة المالية المحلية لتلبي الغايات المنشودة من التعديلات الدستورية المتعلقة بالحكم المحلي وتطبيق معايير المراجعة المحلية والدولية. وشدَّدت الندوة على أن انتخاب المحافظين ومدراء المديريات هي رغبة نحو حكم المجتمع والخطوة الحاسمة في استقلال المجالس المحلية وتمكينها من الرقابة. ومن توصيات الندوة: إقامة جسر متين من العلاقات بين التنظيم الشرطي المركزي والتنظيم المحلي المشارك في ممارسة العمل الأمني ليكفل انتفاع كل منهما بما يمتلك الآخر من إمكانيات في سبيل تحقيق الأمن ومنع الجريمة. مشددة على تعزيز الوحدة الوطنية داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، وجعل هذه المؤسسة صمام أمان الوحدة اليمنية. ورأى المشاركون تأييد مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بشأن تخصيص نسبة 15% من مقاعد البرلمان، على أن يتم النص على ذلك في قانون الأحزاب كشرط للاعتراف بالحزب، ووضع نظام الكوتا في نظامها الداخلي. ودعا المشاركون إلى توسيع مبادرة الرئيس بحيث تشمل تخصيص نفس النسبة من مقاعد المجالس المحلية للمرأة. مؤكدين في ختام توصياتهم على أهمية تمثيل المرأة في عضوية اللجنة العليا للانتخابات وفي كافة اللجان الإشرافية والأصلية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 