قانون السلاح بين وزيرين..!! رحل اللواء محمد الأهنومي وزير الداخلية الأسبق وأحد مناضلي الثورة اليمنية المباركة.. قد لا يعرف البعض، وخاصة جيل الشباب، كثيراً عن المناضل الراحل ودوره الوطني في تفجير الثورة اليمنية والدفاع عنها.. فالرجل عمل بصمت وتوارى بصمت إلى أن قابل ربه بصمت أيضاً.. لكن هناك أشياء تجعل هذا المناضل حاضراً في الذاكرة الوطنية وهي كثيرة، لكن أبرزها أنه كان من أوائل وزراء الداخلية الذين سعوا للقضاء على المظاهر المسلحة واصطدم في نقطة «الأزرقين» التي من المفارقات الطريفة أنها تشكل القاسم المشترك بين الوزير الراحل والوزير الحالي اللواء الدكتور رشاد العليمي مع الفارق أن الراحل حين تولى وزارة الداخلية وكان يحاول فرض قرار حظر حمل السلاح لم تكن هناك من الإمكانيات والقدرات لدى الدولة ممثلة بوزارة الداخلية ما يمكنها من تطبيق مثل هذا القرار ولذلك أفشلت نقطة «الأزرقين» رغبة الراحل الذي لم يكن يتمتع بغطاء الإرادة السياسية الوطنية إضافة إلى الكثير من العوامل الذاتية والموضوعية التي كانت غائبة حينها وبالتالي لم يتمكن المناضل الراحل اللواء محمد الأهنومي من تطبيق قرار حظر ومنع الأسلحة ولكن هذا لا يعني التقليل من عظمة المحاولة وشجاعة الخطوة التي لا شك حركت الركود في الذاكرة الوطنية وراحت تتبلور في هذه الذاكر إلى أن غدت قضية رأي عام وحاجة وطنية بعد أن تلاشت الهالة التي كانت تغلف القضية..!! لكن المثير في الأمر أن الراحل الذي كان أول من حاول التعامل مع الظاهرة، وأقصد منع المظاهر المسلحة، ورغم انه ابتعد عن الواجهة متيحا الفرصة لجيل الثورة والجمهورية في تأدية واجباتهم فإنه لم يغادر الدنيا إلا بعد أن شهد حلمه يتحقق والإرادة السياسية انتصرت على العوائق والتحديات التي حالت ردحا من الزمن دون فرض هيبة الدولة لعوامل كثيرة متداخلة منها غياب الإرادة الوطنية وثمة عوامل أخرى متصلة بالوعي والحاجة الوطنية والنوايا والتي توافرت أخيراً بحكمة وإرادة فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، حفظه الله، الذي جدد قبل أيام فقط في تصريح لفخامته أن لا تراجع عن قرار منع المظاهر المسلحة.. وهذا يعني أن زمن المساومة قد ولى وحان وقت الانتصار للقانون والنظام وتشريعات قيم الدولة المؤسسية التي من أولويات أهدافها القضاء على كل المظاهر المسلحة وبالتالي لا سلاح غير سلاح الدولة لأن الواقع الحضاري الوطني وقيمه والمرحلة التي بلغتها اليمن، الأرض والإنسان، كل هذا يتطلب القضاء على كل أشكال المظاهر المسلحة وفرض هيبة الدولة وتطبيق القوانين والتشريعات المتصلة بالحاجة الوطنية وهنا القانون هو الحاكم وهو من يجب أن يخضع الجميع له وأن يدرك الجميع أن لا أحد فوق القانون مهما كانت مكانته أو نفوذه الوجاهي والقبلي. بيد أن «النقطة» التي شكلت علامة فارقة بين الوزير «الأهنومي» والوزير «العليمي» باتت تمثل عنواناً لزمنين ومرحلتين ومدى زمني هو مقياس لتطور حضاري وطني ولقدرات مؤسسية هي أيضاً تكشف لنا كيف كنا وأين أصبحنا. نقطة «الأزرقين» لم تتغير وهي تقف شامخة ومحل اعتزاز كل مواطن يمني يفخر بالانتماء للوطن اليمني وللدولة اليمنية الحديثة التي ناضل في سبيلها فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، حفظه الله، الذي لم يشهد عهده كل هذه التحولات الحضارية وحسب بل إن الوعي الوطني الذي تشكل في ذاكرة الأجيال يحسب لفخامته الذي أخرج الجميع من شرنقة الاستلاب للقيم الجاهلية وللعاهات الاجتماعية التي مكنت نفراً من الناس من استباحة الوطن والتعامل مع سلطة الدولة بمزاجية ومع القانون بمزاجية وحالة من استثناء وكل هذه المفاهيم التي تعطي للبعض صفات استثنائية لم يعد لها اليوم في ظل الدولة اليمنية الحديثة التي تلفظ قوانينها وتشريعاتها وتحولاتها الوطنية والحضارية كل أشكال الخروج عن القانون وكل سلطة لا تخضع لسلطة الدولة وتحترم صاغرة كل ما يصدر عن الدولة وأجهزتها السيادية. ولا شك أن قانون منع حمل السلاح بحكم الناجح وليس هناك ما يؤثر عليه إذ قوبل القانون بحماس متبادل من الأجهزة السيادية المعنية بتطبيقه إلى المواطن الذي أبدى تعاوناً في تطبيق القانون والانتصار لأهدافه، غير قلة من الذين يتعمدون المخالفة لقياس حجم حضورهم وقوة نفوذهم وربما تكون نقطة «الأزرقين» هي المقياس ولكن هذه المرة تختلف عن سابقتها وفي كل الوطن اليمني انتصر القانون على أصحاب النفوذ بل عرفنا ولأول مرة نفوذ القانون بهيبة الدولة وبإرادة وطنية وعزيمة لا تربكهما الأفعال الصبيانية مهما كان «الصدى» الذي يحاول البعض تسويقه. لقد كان قرار منع حمل السلاح من أكثر القرارات السيادية شجاعة وحكمة وهو كذلك عنوان الحاجة الوطنية وهو الذي صبرنا طويلا حتى تحقق بحكمة وإرادة فخامة الرئيس وبعزيمة شرفاء الوطن المخلصين له وللقيادة ولفخامة الرئيس وفي مقدمة الحراس الأوفياء للقانون والساهرين على تطبيقه اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وكل المخلصين من منتسبي أجهزة وزارة الداخلية الذين يواجهون في الميدان كل أشكال التحديات والاستفزاز من عشاق الفوضى والعبث الذين للأسف يتعاملون مع قوانين الدولة بقدر من الجهالة بل وهناك من يخلط بين سلطة الدولة وسلطته الفردية ومكانته في المجتمع ويحاول من خلال هذا الخلط إفراغ القوانين من مضامينها خدمة لمضامين قانونه الخاص ويرى في هذا حقاً مكتسباً دون أن يستوعب قوانين التطور الوطني مستوحياً من البعض الذين فقدوا مصالحهم شرعية المضي في نزق لم يعد يجلب لصاحبه غير المزيد من الهزائم والنكسات..!! على خلفية ما سلف أقول لقد رحل الأهنومي، رحمة الله تغشاه، ولكن بعد أن شاهد حلمه وحلم كل اليمنيين يتحقق وبالتالي لم تعد نقطة «الأزرقين» غير نافذة المجتمع المدني ومنها نعبر من وإلى الدولة اليمنية الحديثة الباسطة نفوذها على كل شبر من الوطن الذي لم يعد مربعات إقطاعية ولا مرتعا لأصحاب العاهات. مرة أخرى الرحمة تغشى المناضل اللواء محمد الأهنومي والعمر المديد للواء الدكتور رشاد محمد العليمي الذي بإخلاصه للقيادة السياسية ولفخامة الأخ الرئيس استطاع أن يتعامل بحكمة وحنكة مع واحدة من أعقد القضايا الوطنية التي كانت تشكل هماً يومياً للوطن والمواطن ولكن بالعزيمة يصنع الرجال المعجزات. *عن الثورة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 