الخلل في التوزيع ، والوظيفة ملك المدرسة ، وأكثر من ربع الشعب اليمني في التربية(الحلقة الثانية) -(المؤتمر نت): وماذا عن منظمات المجتمع المدني، هل ستبادرون لإشراكها؟ -(الجوفي): نرحب بها، بل مستعدون للتعاون معها إلى أبعد ما يمكن.. لدينا جمعيات أتت إلينا ودعمناها بالكتب، وبالوسائل التعليمية، وبالإشراف والموجهين. وإذا ما تأكدنا أن الإعداد سليم، حتى بالشهادات نحن كرمناها.. هذا الأمر ممكن جداً، ولا توجد عندنا أية إشكالية بهذا الجانب. -(المؤتمر نت): وَقَعت هذا العام أحداث اعتداء على مدارس، استيلاء على إدارة مدرسية، وحتى حرق أرشيف مدرسي، وكلها باستخدام القوة، وأغلبها بدوافع سياسية. هل وضعتم لها آلية معينة لردع المتطاولين؟ · (الجوفي): أولاً لدينا (14500) مدرسة على مستوى الجمهورية، (242) ألف منتسب لهذه المؤسسة التعليمية، وما يقارب (5) ملايين طالب.. بما معناه أن أكثر من ربع سكان اليمن يعملون في التربية، فلا بد من حصول مشاكل وحوادث ولا بد من وجود أعمال خارجة عن القانون، كون ذلك جزء من طبيعة تكوين أي مجتمع. ما تحدثتُ عنه من حالات: سواء من اعتداء على مدرسين، وإحراق إرشيف، واستيلاء على مدرسة كلها لا تتجاوز التسع حالات، ربما لو قارنت التسع حالات مع أربع سنوات سابقة ستلاحظ أن هناك تطوراً، وتغيراً لأن ذلك له علاقة برقي المجتمع، وثقافة الناس، وله علاقة أيضا حسن اختيار الإدارة المدرسية، وله علاقة أيضا بطريقة التعامل مع الإدارة المدرسية وتطور المجتمع المحلي.. فقبل ست سنوات كان عدد المشاهدين للقنوات الفضائية محدود جداً، لكن اليوم بدأ الناس يشاهدونها، وربما 90% من المجتمع بدأوا – بطريقة أو بأخرى- يستمعون إلى أكثر من وسيلة إعلامية وهذا أكيد سيؤدي إلى تطور. كذلك الصحف قبل (15-11) سنة كانت لا تتجاوز الخمس؛ بينما الآن نحن نتحدث عن ما يقارب الـ200 صحيفة.. بالتأكيد هذا يؤدي إلى وعي وتطور.. لكن سبب هذا العمل الذي تتحدث عنه هو جانب سلبي: التعصب، والتهور،و الغلو.. وفي ظل كل هذا لا بد أن توجد فئات لديها انحراف معين. خاصة وأن التربية مجالها هو رسم المثل والقيم، ومعالجة القضايا. كنا حازمين في كثير من هذه القضايا، بطريقة لا تقبل الجدل، عندما نتأكد أن ذلك جاء بسابق إصرار وترصد، وليس ناتجاً عن جهل. أما إذا كان على جهالة فإننا نحاول أن نعطي دروساً للمجتمع بأن هذا السلوك غير مضبوط وغير مرغوب به.. نحن لم نقف مكتوفي الأيدي، بل كنا جادين ومتابعين كل هذه الأحداث.. يمكن حتى بالاسم. · (المؤتمر نت): هل أنتم راضون عن مستوى ممارسة وزارة التربية لرقابتها على المدارس الأهلية – لا سيما ما يتعلق بالمنشآت والمباني؟ · (الجوفي): لو سألتني عما يتم الآن في وزارة التربية، سأقول لك إنني لم أصل إلى مرحلة الرضا الكامل على كل ما يدور في العملية التعليمية أما ما يحدث في المدارس الخاصة فهذا الموضوع أكبر، فما يحدث في المدارس الخاصة هو فراغ من عدم وجود اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الأهلي الخاص الذي ينظم مؤسسة التعليم الخاص..والحمد لله تمكنا من تقديمها لمجلس الوزراء، وتم اعتمادها وستصدر خلال يومين أو ثلاثة، وبالتالي سيكون هناك مرجعية للتعامل مع المدارس الخاصة. نحن نشجع الاستثمار، لأن الاستثمار في التعليم مهم للأفراد، وللبلد، ولوزارة التربية والتعليم ،و يخفف علينا وأيضاً وجود نوع آخر من التعليم يجعلنا في تنافس، وسيكون حافزاً لنا في مرحلة التطوير والتحديث والتجديد.. ولكن ما يحدث الآن في كثير -وليس كل المدارس- حيث هناك مدارس متميزة ونموذجية وتحظى باحترامنا وتشجيعنا وبدعمنا أيضاً، لأننا لدينا الاستعداد الكامل لدعم هذه المدارس. هناك مدارس تفتقر لأبسط مقومات المدرسة، وبالتالي لا بد أن تغلق هذه المدارس، وما كان بالإمكان أن يتخذ قرار بإغلاقها حتى صدور اللائحة، وما دامت اللائحة صدرت، ستسمع الكثير من التحسين. كلامنا هذا لا يعني أننا نريد استخدام العصا، أو نريد أن نستخدم قوة القانون والسلطة لجلد الآخرين، ولكني أؤكد بأن كل من لا يلتزم بالقانون والنظم واللوائح لا بد أ لا يكون له وجود تحت مسمى التربية والتعليم.. هناك شروط ومواصفات للمدرسة: للمدير، للإدارة التعليمية، للكادر الإداري، وهناك ثوابت وطنية وثوابت دينية لا بد من احترامها وأن تكون هي المرجعية.. إذا تم الالتزام بهذا فنحن نرحب بكل استثمار وطني- حتى لو كان غير يمني في هذا المجال- وإذا تم الإخلال بذلك فإن الوزارة لن تقف إطلاقاً مكتوفة الأيدي بعد الآن طالما ولدينا لائحة وقانون يحكم العلاقة وينظمها بيننا وبين هذا القطاع المهم، والذي نريده هو أن يكون متميزاً، ونريده أن يكون لنا دافعاً لتطوير التعليم. · (المؤتمر نت): إلى أين توصلت الجهود في توحيد النقابتين؟ · (الجوفي): العمل النقابي يهم وزارة الشئون الاجتماعية، وهو عمل طوعي، ليس ملزماً. نحن نعتقد جازمين بأن وجود نقابة واحدة سيؤدي إلى خدمة الأفراد بشكل أفضل، ولكن نؤكد على أن لن تتوحد النقابتان إلا إذا بعدتا عن الأنانية والحزبية. · (المؤتمر نت): قرئ اليوم في البرلمان تقرير حول نسب التوظيف للخدمة المدنية، وتطرق إلى تباينات بين التربية والخدمة المدنية والمالية. كيف بالإمكان تحديد معايير دقيقة حتى نقدر أن نصل إلى توظيف آلي أو مفاضلة آلية؟ · (الجوفي): أولاً لم يطلب من الوزارة مواصفات وشروط من ستعينهم، ونحن مواصفاتنا وشروطنا موجودة وواضحة، وقانون المعلم والمهن التعليمية قد حددها وكانت واضحة جلية. الإخوة في الخدمة المدنية أرادوا هذا العام أن يكون لهم القول الفيصل في هذا. لاعتقادِ جازمِ لديهم بأن وجود أكثر من جهة ربما يكون هو عبارة عن إضافة حلقة من حلقات الفساد، وبالتالي كان من باب التحسين أن تكون هناك جهة هي المسئولة.. تركنا هذا الأمر للجهة التي أرادت أن تقوم بهذا العمل. ومع تقديرنا واحترامنا للتحسينات والجهود التي حدثت لكننا نؤكد على أن هناك عندما تكون هناك المفاضلة لتخصصاتِ معينة لا بد أن يكون العمل والرأي الفيصل فيها لوزارة التربية والتعليم باعتبارها الجهة المستفيدة تريد مدرساً بصفات معينة، وبخصوصيات معينة.. بعدها من سيقوم بهذا التفاضل لا يهمني إطلاقاً، كوزارة تربية وتعليم، الذي يهمني هو أن أضمن وجود مدرساً. ما حدث من اختلالات هذا العام تتحمل مسئوليته وزارة الخدمة المدنية، أنها استصدرت قرار في مجلس الوزراء بمسئوليتها الكاملة عن عملية التوظيف من الألف إلى الياء. وبالتالي لن تتدخل وزارة التربية والتعليم إطلاقا بعملية التوظيف إلا من خلال إرسال الخطة العامة لوزارة الخدمة المدنية والتأكيد على أن هذه التخصصات المطلوبة، والتخصصات غير المطلوبة، وهنا ينتهي دور الوزارة بحكم قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن. · (المؤتمر نت): أعتقد أن الوزارة تشترك من خلال إدارة شئون الموظفين! · (الجوفي): لا .. لاتشترك الوزارة لا من قريب ولا من بعيد.. لا مباشرة ولا غير مباشرة. كل ما عملناه، هذا العام أن الوزارة أرسلت خطة الاحتياج للإخوة في وزارة الخدمة المدنية، وطلبنا منهم أن يعمموها على مكاتبهم، فبعض المكاتب التزمت، وبعضها الآخر لم يلتزم، وأكد لي الأخ وزير الخدمة المدنية أنه قد اتخذ إجراءات صارمة بحق من خالف ولم يلتزم بالخطة. · (المؤتمر نت): كل عام هناك إشكالية بشأن المعلمين العرب، وهذا العام قمتم بالإحلال الوظيفي وصرحتم أن العام المقبل ستقومون بإحلال (1000) معلم يمني. كيف قيمتم المخرجات الأولية لتجربة الإحلال الوظيفي. · (الجوفي): أريد أن يكون حديثي مع (المؤتمر نت) بشفافية مطلقة.. هناك حوالي (1300) من الإخوة العرب متميزون ولا توجد تخصصاتهم باليمن. بل نحتاج إليهم بحكم الضرورة، وكفاءتهم وخبرتهم. وهناك بضع مئات تخصصاتهم دون المطلوب، وهناك من الكادر اليمني الموجود من هو بنفس الكفاءة وربما أفضل. وبالتالي نحن نجمع بين المصلحتين، والوزارة هذا العام لديها (3500) درجة، سيتم إحلال (1300) وسيبقى (2200) سيستمرون لفترة طويلة. ربما يكون هذا العام آخر عام للإحلال الوظيفي. وسيستمر الـ(2200) باعتبارهم خبرات نادرة مطلوب وجودها لأنه مطلوب التجديد والتطوير والتحديث،وتبادل الخبرات.. لا يمكن إطلاقاً أن أستغني عن عدد (2200) فقط. ربما يتغير أن الـ(2200) سيكونوا كلهم إعارة بدلا أن يكون هناك تعاقدات.. فربما تلغى فكرة التعاقدات. الآن التعاقدات فيها من المسئولية ما فيها، ولكن نحن نحبِّذ الإعارات، وسنتواصل مع الإخوة المعنيين بالدول العربية في العراق وسوريا ومصر والسودان إلى تنسيق هذا العمل وبالتالي سيتم إحالة كل الدرجات التعاقدية المحتاجين إليها إلى درجات إعارة، بحيث يستفيد المعار، لأن راتب المعار ومميزاته أفضل، وبالتالي أنا أريد أن يكون لدي معلم يأخذ حقوقاً أفضل، امتيازات أفضل، وأيضاً أريد معلماً أفضل. · (المؤتمر نت): كل عام يسافر المعلمون العرب إلى بلدانهم دون أن يعرفوا فيما إذا جددتم عقودهم أم لا. هل ستتبعون نفس النظام هذه السنة؟ · (الجوفي): لن يأتي (5 يونيو) وهو موعد السفر- إلا وقد عرف كل الإخوة العرب ماهو وضعهم في البلد، فمن سنحتاج له سنرحب به أيما ترحيب، ومن سنستغني عنه سنشكره على خدماته وعلى ما قدمه لهذا البلد من خدمات جليلة وعظيمة نحترمها ونقدرها ونجلها، ولكن هذه هي ظروف البلد. · (المؤتمر نت): بشأن العمالة الفائضة.. في تعز وحدها كان هناك في العام الماضي (5) آلاف فائض.. (الوزير مقاطعاً- في مديرية صالة 2000) هذا في مدينة واحدة إلى متى سيظل هذا الوضع قائماً؟ · (الجوفي) هم ليسوا قوى فائضة، هم توزيع غير جيد للقوى العاملة في الوزارة - هم ليسوا قوى فائضة- ولا يعني أن الوزارة ليست بحاجة إليهم لأنهم لو كانوا قوة فائضة سنرسلهم إلى صندوق الخدمة المدنية، لكن التوزيع غير الجيد أدى إلى تجمعهم في مديريات بعينها ومناطق بعينها، وهناك اختلال.. أنت لو مررت 20 كم من مدينة تعز إلى المديريات التعزية ستلاحظ أن هناك احتياجاً – ربما- إلى ما يقارب هذا العدد.. إذن هناك اختلال في التوزيع، ولهذا قلنا إن نجاح التوزيع هذا العام كان في 30-40% . نسعى خلال العام القادم أن نحقق رقماً أكبر ونجاحاً أكبر، ولا بد من إعادة توزيع هؤلاء المعلمين، ولا بد من رصد الإمكانيات اللازمة لعملية نقلهم من أماكن تواجدهم الحالية إلى أماكن أخرى.. والرقم ليس للتوظيف هو الأساسي به، إنما نتيجة حركات النقل المستمرة إلى هذه المناطق هو الذي أدى إلى عملية تراكمية في هذه المناطق، ربما لكونها مناطق جاذبة. بطبيعة الحال أي بلد في العالم هناك مناطق جاذبة وهناك مناطق طاردة.. يتوظف الموظف في الجوف ثم بعد سنتين أو سنة وربما بعد أشهر يريد أن ينتقل إلى أمانة العاصمة.. تتوظف الموظفة في عمران، وبعد أسبوعين تريد أن تنقل إلى صنعاء إمَّا بحجة الزواج أو نقل الوالد أو نقل الزوج وغيرها. إذن نتيجة الحراك الاجتماعي، ونتيجةً لعدم ارتباط الوظيفة بالمدرسة أدى إلى اختلال كبير جداً – وليس قليلاً- في توزيع المعلمين والمعلمات. لكن الآن تسعى الوزارة إلى ربط الوظيفة بالمدرسة، بحيث أن يكون الموظف ليس موظفاً بوزارة التربية والتعليم، وليست الموظفة ملكيتنا، الوظيفة ملك المدرسة. فمن أراد أن يأتي للمدرسة هذه، فالوظيفة ملك لها، وإذا أردت أن تنسحب من المدرسة فعليك أن تبحث لك عن عمل آخر، أما المدرسة فتظل درجتها الوظيفية. وهناك جانب آخر إذْ هناك إشكالية قانونية سنسعى مع الإخوة في وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، وربما نضطر إلى الذهاب إلى مجلس النواب وإحداث هذا التغيير إذا استطعنا إقناع الإخوة في الخدمة المدنية والجهات المعنية بضرورة مثل هذا التوجه- أي- أن تتحول المدرسة إلى مؤسسة.. مؤسسة المدرسة. · المؤتمر نت : ألا تعتقد أن هذه ستُحدث مشاكل إدارية بخصوص من سيتولى التوظيف؟ · الجوفي: لا ليست إشكالية، متى ما وجدت القوانين والضوابط الواضحة لا يهمنا من سيتوظف.. فالإشكالية هي في وجود الضوابط الواضحة والشفافية في عملية التوظيف.. بما معناه أن الحاسوب في الخدمة المدنية والمدخلات التي فيه سيدخلها موظف، وبالتالي إذا ما كان هناك موظف لديه مستوى عالٍ من الأمانة فإن الاختيار بالإمكان أن يقوم به الحاسوب مباشرة، وإذا تم هذا الاختيار الجيد أنا ما يهمني مع من سيكون التوظيف. فوزارة التربية ليست حريصةً على أن يكون لها دور في عملية التوظيف.. الوزارة حرصها فقط أن تحصل على المعلمين وبالتخصصات المطلوبة ووفق الشروط المطلوبة فقط. بعدها تقوم الخدمة المدنية بالتوظيف، أو أن تقوم وزارة المالية بالتوظيف أو أن تقوم السلطان المحلية بالتوظيف. يهمنا ذلك. · المؤتمر نت : كنتم أعطيتم مهلة ستة أشهر لبعض إدارات المدارس أو مكاتب التربية وقلتم: نأمل خلال هذه الأشهر أن يصلحوا وضعهم، فهل أصلحوا وضعهم أم لا؟ · الجوفي: طالما قلنا شفافية، ليس كل الناس بنفس المستوى، وما تم إعطائه للإدارات والمكاتب التعليمية مهلة فقط. ربما القرار التربوي مرتبط بالتزامات وارتباطات تربوية أخرى.. أي قرار تربوي قبل الامتحانات يمكن أن يؤثر على العملية التربوية.. وبالتالي شهر يونيو هو الشهر المفضل لحصاد الطلاب ونتائج طلاب الثانوية العامة، وربما نتائجنا جميعا كوزارة. · المؤتمر نت : هل من تغيير أو تعديل على البرنامج الزمني للعام الدراسي؟ · الجوفي: لم يحدث أي تغيير إطلاقا، ما زلنا لحد الآن بنفس الجدول الدراسي والتقويم المدرسي. وما زلنا نعمل به تماما ولم يحدث به أي تغيير إطلاقا لانه لا توجد أي متغيرات جديدة تفرض علينا التقديم أو التأخير، 12 يونيو بداية امتحانات الشهادات. · المؤتمر نت : بخصوص المدراء ووكلاء المدارس الذين لا تنطبق عليهم الشروط القانونية هل من جديد على هذا الصعيد؟ · الجوفي: بالتأكيد هذا العام تم تغيير ما يقرب من ( 2000) مدير مدرسة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، ولهذا قلت أنا إننا في هذا الجانب لم ننجح إلا 30- 40% لكننا نتوقع أن العام 2004-2005م من بدايته لن يكون هناك مدير مدرسة إلا في حالة انعدام وجود مدير آخر لا تنطبق عليه الشروط ومعايير إدارية المدرسة التي حددتها وزارة التربية والتعليم، وستعمل الوزارة مع المحافظين ومع المجالس المحلية على تطبيق هذه القرارات. · (المؤتمر نت): هناك (200) معلم عربي تم توقيف مرتباتهم بذريعة فقدان ملفاتهم. يبدو أن العذر غريب أن تضيع ملفات بهذا العدد، وربما ظل ما وراءها مبهماً. نتمنى توضيح حقيقة هذا الأمر؟ · (الجوفي): أولاً نؤكد على أن الوزارة قامت هذا العام بالتجاوز على رقمها فالرقم الذي كان معطى للوزارة (3500)، لكن الأخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية (بالاسم) أعطانا (300) درجة زائدة على اعتماداتنا خارج خطتنا- وبالتالي لا تستطيع الوزارة التعاون مع أي عقد خارج هذا العدد، فهناك سقف محدد لا نستطيع تجاوزه.. ولا أعتقد أن هناك معلماً يبدأ في الميدان الآن- إذْ نحن في شهر أربعة والدراسة بدأت في شهر تسعة- بما معناه بعد سبعة أشهر من الدراسة ولا أعتقد أن هناك منطقاً يقول إن هناك مدرساً لم يستطع إيصال أوراقه إلى القطاع المختص أو اللجنة المختصة. · (المؤتمر نت): لكن البعثات تقول إنهم لم يعطوهم مرتبات لهذا السبب؟ · (الجوفي): الإخوة في البعثات بعثوا لنا بالأسماء السابقة وتم إنجاز كافة الأعمال، وإن وجدت حالات معدودة حالتان أو ثلاث نتيجة ظروف معينة او لإشكالية ما وكانوا موجودين في الميدان- لأن هناك بعض المعلمين تم توزيعهم على مناطق ولم يذهبوا إليها وذهبوا إلى مناطق أخرى، وهذا لا يمكن إطلاقاً والوزارة لا يمكن أن تتسامح في هذا الموضوع. ومع هذا فأي مشاكل في هذا الجانب فإن الوزارة لن تتركها للظروف مفتوحة، ولا بد أن تعمل على حلها وبجدية · (المؤتمر نت): بالنسبة لترميمات المدارس، هناك مدارس منذ سنوات قد تصل إلى عشرين عاماً ولم تخضع للترميم رغم أننا نتوقع سقوط سقوفها في أية لحظة. · (المؤتمر نت)لدينا ( 5000) مدرسة بحاجة إلى ترميم و ( 1000) مدرسة غير صالحة إطلاقا لأن تكون مدرسة، وبالتالي صندوق الترميمات موجود لدى السلطات المحلية ونُحمِّل السلطة المحلية كامل المسئولية في حالة عدم استخدامها لهذا المال والمبالغ التي تُحصَّل من الطلاب لصندوق الترميم إذا ما وجد ذلك. ومع ذلك فإن الوزارة ضمن مشاريعها الدورية التي تقدمها للممولين، هناك ترميمات لمئات المدارس في المحافظات التي نعمل فيها ولدى السلطات المحلية ميزانيات خاصة للترميم، ولديهم أيضا صندوق الترميمات وهو تحت تصرفهم في المحافظة 100% و لا يوجد لدى الوزارة أي شيء. الوزارة مسئوليتها أن تعمل مع كافة المانحين لترميم عدد غير عادي في المدارس وخاصة في المناطق التي يوجد فيها مِنَح. وهناك حوالي( 1000) مدرسة تم ترميمها خلال العام الماضي من قبل الصناديق الخاصة بالمنح |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 