المؤتمرنت - أعلن البنك الدولي أن التأثير المتوقع لتغيّر المناخ سيكون حادا بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يقتضي تحركا فوريا لتجنب العواقب المرتقبة الناجمة عن تفاقم ندرة المياه وتزايد انعدام الأمن الغذائي.

ووفقا لبيان صحفي –تلقى المؤتمرنت نسخة منه - فان تقريرا جديدا أصدره البنك الدولي بعنوان التكيف مع مناخ متغير في العالم العربي يعرض تقييما شاملا للتهديدات التي تواجهها المنطقة نتيجة تزايد حدة الأحوال المناخية، ويطرح حزمة من الخيارات في مجال السياسات يجب اتخاذها للمهمة الملحة المتمثلة في إدارة الآثار الراهنة وبناء المرونة إزاء الآثار المرتقبة.

وعن ذلك الوضع قالت راشيل كايت، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة "تستلزم أوجه الضعف في مواجهة تغير المناخ تضافر الجهود على مستويات عديدة... فالقيادة السياسية الآن ستكون حيوية في تحويل تغير المناخ إلى أولوية وطنية وإقليمية."

وقد ظل العالم العربي على مدى قرون يتكيف مع تغير المناخ. وله تاريخ طويل في مواجهة التحديات المصاحبة لتغير المناخ، كالتغير في درجات الحرارة وهطول الأمطار. وتتوالى المخاطر المناخية الجديدة في الظهور بوتيرة أسرع، ومنها احتمال ارتفاع درجة حرارة الأرض أربع درجات مئوية، بينما تتعرض المرونة التي بنيت على مدى سنوات لاختبار قاس.

وتم تحديد وتقييم هذه المخاطر في التقرير الجديد عن المناخ والذي أعد بالاشتراك مع جامعة الدول العربية وشارك فيه متخصصون وباحثون ومسؤولون عن وضع السياسات ومنظمات بالمجتمع المدني من مختلف أنحاء المنطقة. ويعزز التقرير التحذير من أن الجهود التي بذلت على مدى عقود للحد من الفقر قد تتلاشى، حسبما ورد في تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان: أخفضوا الحرارة: لماذا يجب تجنب ارتفاع درجة حرارة الأرض 4 درجات مئوية.

وعلى مدى 30 عاما مضت، أثرت الكوارث الناجمة عن تغير المناخ على 50 مليون شخص في العالم العربي، وكبدته خسائر مباشرة بلغت 12 مليار دولار، بينما بلغت الخسائر غير المباشرة أضعاف ذلك. وتشير التوجهات الحديثة إلى أن المناطق الجافة تشتد جفافا بينما أصبحت السيول أكثر تواترا. وفي عام 2006، أدى فيضان نهر النيل إلى وفاة 600 شخص وأثر على نحو 118 ألف شخص، فيما شهد عام 2008 أخيرا نهاية موجة جفاف قياسية استمرت خمس سنوات في حوض نهر الأردن.

وعالميا، كان 2010 أشد الأعوام حرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في أواخر القرن التاسع عشر، ومن بين 19 بلدا سجلت ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة كانت هناك خمسة بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في المنطقة إلى مستويات قياسية مصحوبة بتدني معدلات هطول المطر في منطقة تمتلك أدنى موارد من المياه العذبة في العالم، مما يجعل هذه الموارد الطبيعية الثمينة أكثر ندرة.

ويهدد المناخ الأشد حدة موارد العيش في مختلف أنحاء المنطقة. فالأحوال المناخية الحادة يمكن أن تؤثر على نحو 50 مليار دولار سنويا تدرها السياحة والزارعة اللتان تتعرضان بالفعل لضغوط هائلة بسبب المناخ. ومن شأن هذا المزيج من ارتفاع الحرارة وانخفاض هطول الأمطار وتزايد وتيرة موجات الجفاف أن يؤدي إلى قصور الزراعة وانخفاض المحصول، مما يضع سكان الريف، الذين يشكلون زهاء نصف سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت ضغوط متزايدة. وقد تتزايد الهجرة إلى المدن المكدسة بالفعل والمناطق الساحلية الضعيفة. بيد أن المزيد من العواقب ربما تكمن في قلب الأدوار الاجتماعية التقليدية، حيث إن الرجل في العادة هو الذي يهاجر من أجل الحصول على وظيفة متدنية الأجر والمهارات، بينما تبقى المرأة وحدها تتحمل المسؤولية عن الزراعة والمجتمع.

وفي هذا الصدد قالت إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "تغير المناخ حقيقة واقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... فهي تؤثر على الجميع- لاسيما الفقراء الذين هم أقل قدرة على التكيف- ومع تزايد المناخ حدة، ستزداد أيضا شدة تأثيره على معيشة الناس ورفاهتهم. والآن، حان وقت التحرك على المستويات الوطنية والإقليمية من أجل زيادة المرونة إزاء تغير المناخ."

ويؤكد التقرير على ضرورة إدراج التكيف مع تغير المناخ في كل السياسات والإجراءات الوطنية للتيقن من مرونتها إزاء تغير المناخ. ويشمل ذلك بذل الجهود بدءا من جمع بيانات المناخ إلى تعزيز الخدمات الأساسية. والمعلومات عن الأحوال المناخية الحادة مهمة للاستعداد للشدائد. ومن شأن تحسين الحصول على الخدمات، كالتعليم والصحة والصرف الصحي وكذا شبكات الأمان الاجتماعي الفعالة للتعويض عن الفقدان المفاجئ لموارد الرزق، أن يزود المواطنين بالمهارات والموارد اللازمة لمجابهة التحديات المتعلقة بالمناخ.

وتشارك مجموعة البنك الدولي حاليا في مساعدة بلدان ومجتمعات المنطقة على مواجهة آثار تغير المناخ. فهناك مشروع في المغرب لتمويل إدراج إجراءات التكيف مع تغير المناخ في الاستراتيجية الوطنية للزراعة، بينما يجري في اليمن التشجيع على إدارة الأرض بفعالية أكبر إلى جانب إجراء بحوث عن محاصيل تقاوم الجفاف. علاوة على ذلك، تمثل التنمية المستدامة، وزيادة الاحتواء الاجتماعي والاقتصادي وتحسين الإدارة العامة – وهي المكونات الأساسية لبناء المرونة والحفاظ عليها- أهدافا لكل أنشطة البنك في مختلف أنحاء المنطقة.