أحمد الأهدل - بعد الجدل الصاخب الذي طغت ظلاله وآثاره على الشارع اليمني، حول مسألة توحيد الجيش، وانهاء الانقسام في المؤسسة العسكرية، خرج الرئيس عبدربه منصور هادي يوم الأربعاء الماضي، عن صمته الطويل، الذي تمّسك به خلال الفترة الماضية- خرج بالقرار الجمهوري رقم «104» الذي حمل الكثير من الدلالات القاطعة، على كرازميته وحكمته الفائقة في كيفية تعامله مع الشأن العسكري، بحكمة وخبرة ومهارة عالية، تجعل -من الضرورة بمكان- القبول بها، وعدم التشكيك فيها أو في ايجابيتها مع المستقبل القريب والمتوسط والبعيد، كما دللت قرارات الأربعاء الانضباط العالي المتزن الذي يتمتع به الجيش اليمني وقاداته الأبطال، الذين تقبلوا منطوق القرار، بصدور رحبة، وعلى غاية من القبول والطاعة العسكرية والتنفيذ، الذي أثبت على الصعيد العسكري الديناميكية والاحترافية العالية، التي اتصف بها العميد احمد علي عبدالله صالح قائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة سابقاً، في كيفية التعامل مع قرارات القائد الأعلى، وبالتالي فإن كل هذه الدلائل تنتظم وبأثر رجعي، لتدلل أولاً على حكمة الزعيم علي عبدالله صالح باني هذا الجيش اليمني العظيم، وعلى العقيدة العسكرية التي غرسها في وجدان منتسبي وحدات الجيش وتشكيلاته العسكرية ثانياً.

وبالتالي نجد حيثيات القرار ومضمونه، كان محل ارضاء الجميع، حيث جعل المكونات الرئيسية للجيش أربعة مكونات رئيسية، وهي القوات البرية والبحرية والجوية وقوات حرس الحدود.. وهذه من أهم الايجابيات التي سوف تسهم في تخفيف المركزية في القيادة والادارة، كما أن استحداث سبع مناطق عسكرية تتبع القوات البرية، سوف يسهم أيضاً وبأثر رجعي في توسيع مناطق الانتشار للقوى الرئيسية وسيطرتها على المواقع الاستراتيجية المهمة للبلاد، بينما استحداث العمليات الخاصة، التي دعمها القرار بالكثير من القوات الضاربة، والوحدات النوعية المتخصصة، يشير الى أنها ستحتل مركز «الاحتياط القتالي للقائد الأعلى»، والذي من خلاله سوف تحافظ على التوازن القيادي والاداري الأعلى، وهي نفس مهام وواجبات الحرس الجمهوري سابقاً، بالاضافة الى أن القرار نص على تحييد الاحتياط الاستراتيجي العسكري، وجعله في اطار وحدات اضافية أخرى، تمثلت في مجموعة الصواريخ «سكود وتوشكا» والتي تتكون من ثمانية ألوية، وألوية الحرس الرئاسي..

كما استحدث القرار منصبين في وزارة الدفاع هما منصب المفتش العام والناطق الرسمي، هذه من الأمور التي أضفت على القرار الكثير من الايجابية، وبالنظر الى الايجابيات التي اتصف بها القرار، كانت تنتظم في مطالب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتجه في نفس هذا الاتجاه منذ تحقيق الوحدة اليمنية.