إيمان إبراهيم - لا يكاد يخلو يوم من حديث عن أزمة أو خلاف بين مؤسسة الرئاسة المصرية والمؤسسة العسكرية، تزامناً مع بروز دعوات لعودة الجيش إلى إدارة البلاد. حرص الجيش على إبقاء هذه الخلافات داخل الغرف المغلقة طوال الأشهر الماضية، يبدو واضحاً أنه قد بدأ يتلاشى بعد سلسلة من الرسائل مررها القادة العسكريون خلال الأسابيع القليلة الماضية، على رأسهم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ورئيس الأركان الفريق صدقي صبحي. والأخير تصريحه قبل أيام عن أن «الجيش يراقب ما يحدث في البلاد، وأن الشعب المصري لو احتاج القوات المسلحة فستكون في الشارع في أقل من ثانية»، يُعدّ التحذير الأبرز والإشارة الأوضح إلى حالة الامتعاض داخل الجيش، وهو امتعاض تتعدد أسبابه.

مصادر عسكرية تتحدث عمّا هو أبعد من مجرد خلافات أو تباينات، مشيرةً إلى وجود صراع يدور بين المؤسستين الرئاسية والعسكرية يعكس «صراع البقاء» بين «فصيل أثبت فشله خلال الفترة الماضية (الرئاسة) ومؤسسة حافظت على مقتضيات الواجب الوطني رغم كل الشائعات التي روجت لهدمها».
عن هذه النقطة تحديداً، تبدي المصادر العسكرية نفسها خشيتها مما سمته «توحش الرد الإخواني والدفاع المضلل عن جماعة الإخوان، ما قد يؤدي إلى تدمير مصر وإحراقها دون وعي». وهي مخاوف تبررها المصادر بأن «الأجندة السياسية التي تتبناها الجماعة لا تضع مصر في اعتبارها، لأن المشروع الإسلامي أشمل من وجهه نظرها».

ضمن هذا السياق، فإن التسريبات التي خرجت من اجتماع وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، بمقاتلي سلاح الطيران يوم الاثنين الماضي، حملت رسالة حازمة لجهة «عدم السماح بتهديد الأمن القومي وبوجود ميليشيات مسلحة وبأن القوات المسلحة هي ملك الشعب فقط»، وهو ما رأت فيه المصادر «تأكيداً لا يحتمل اللبس عن التزام القوات المسلحة حماية صفوف القوات المسلحة من عمليات الأخونة التي تمارس بنحو ممنهج في باقي مؤسسات الدولة أو انتشار الفوضى في البلاد عبر أيادٍ ليست بالضرورة داخلية فقط». اللافت أيضاً أن السيسي لم يتردد في الإشارة إلى وجود «هجوم شرس تتعرض له القوات المسلحة داخلياً وخارجيـاً»، متعهداً التصدي «لهذه المؤامرة بكل الطرق».

هذا الاعتقاد في أوساط الجيش بوجود حملة متعددة الأوجه تقودها الجماعة عليه، ربطها اللواء محمد مختار قنديل، «بالفجوة التي يعاني منها الحزب الحاكم بعد فقدان صدقيته في الشارع المصري». وأوضح أن «الحرب النفسية هي أدوات المفلس سياسياً، فعندما يتعذر الإتيان بكوادر تعمل لمصلحة الجماعة نُفاجأ بسيل من الشائعات التي من شأنها إرباك العمل العسكري».

لكنّ لامتعاض الجيش أسباباً أخرى، بينها محاولات خارجية للتدخل في شؤونه، بعدما كان التدخل فيها يُعَدّ من المحرمات. مصادر وثيقة الاطلاع، تؤكد أن السيسي رفض خلال أولى جلسات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار، طلباً قدمه الصندوق بضرورة الكشف عن ميزانية الجيش ومناقشتها في جلسة معلنة في مجلس النواب. ولذلك نظر الجيش بعدم ارتياح إلى تصريحات السفير التركي في القاهرة، حسين عوني بوصطالي، عن خفض ميزاينة الجيش المصري. المصادر العسكرية أكدت أن السيسي طلب توضيحاً رسمياً من مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية لهذه التصريحات، وخصوصاً بعدما عدّ قادة الجيش هذه التصريحات تدخلاً مرفوضاً تماماً؛ لأن ميزانية الجيش شأن يخصّ الأمن القومي.
من وسط هذا المشهد المتأزم في علاقة الجيش بالرئاسة، جاءت مبادرات مجموعات من المواطنين في بورسعيد لتسجيل توكيلات للسيسي لإدارة البلاد، وتنظيم أمس «مليونية» داعمة للجيش لتطرح تساؤلات عمّا إذا كان الجيش يستعد للعودة إلى الحياة السياسية مباشرة، بعدمت أدت إقالة المجلس العسكري العام الماضي إلى تراجع دوره.

وجاء تلويح البرادعي قبل أيام من خطر اندلاع الفوضى وزعزعة الاستقرار، ما قد يستدعي تدخل الجيش ليعزز هذه الشكوك. لكن قنديل رأى أن النسبة الحالية من الاعتراضات غير كافية لتوضيح رؤية المشهد السياسي، بالرغم من أنها تشير إلى حالة الامتعاض وإحساس فئات من المواطنين بخطورة القرارات التي تصدر عن مرسي وجماعته.

وأوضح أن الانقسام هو السمة الرئيسية للشارع المصري اليوم، ما يصعّب على القوات المسلحة قبول رغبات المواطنين في الوقت الراهن، وخصوصاً بعدما برزت اعتراضات سياسية من معظم القوى المعارضة تتحفظ على احتمال عودة الجيش.

يضاف إلى كل ذلك، من وجهة نظر قنديل، أن القوات المسلحة غير جاهزة لعمل انقلاب عسكري؛ لأن ضغوط المجتمع الدولي ورفضه للحكومات العسكرية قد يعرض مصر لأزمات اقتصادية لن تقبل بها القوات المسلحة. أما الحالة الوحيدة لاستدعاء الجيش، فهو توحيد مطالب الشعب لإزاحة السلطة الحالية.
ضمن هذا السياق، تحدثت صحيفة «وورلد تريبيون» عن مراقبة الجيش لحكم الإخوان، ناقلةً عن دبلوماسيين قولهم إن تحذيرات السيسي ورئيس الأركان الفريق صدقي صبحي يُعتقد أنه جرى تشجيعها من قبل الولايات المتحدة التي تقدم للجيش مساعدات سنوية تقدر بـ 1.3 مليار دولار.

وتحدث الدبلوماسيون عن سلسلة من المكالمات الهاتفية بين السيسي ووزير الدفاع الأميركي المنتهية ولايته، ليون بانيتا، ومساعديه في الشهر الماضي. وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، إن الأميركيين يظهرون لمرسي أنهم سيواصلون تقديم دعمهم فقط إذا تصرف بضبط النفس.
* الاخبار