الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊ - رغم الظروف القاسية والصعبة التي مر بها منذ العام 2011م، إلا إنه بقي التنظيم الجماهيري الأوسع على الساحة الوطنية والأكثر ارتباطاً بالشعب وهمومه، كما هو التنظيم المدني المتمسك بثوابته ونهجه ورؤاه الميثاقية التي يستمد منها مواقفه المرتبطة بالمصلحة العليا للبلاد والعباد.

إنه المؤتمر الشعبي العام الذي تأسس على أسس واضحة وفقاً للنظرية الفكرية والسياسية "الميثاق الوطني" في العام 1982م، ليكون مظلة لكل المكونات السياسية، راعياً الشراكة الوطنية وموجهاً للعمل السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ومؤكداً على أن العمل الوطني يقوم على قواعد من الفهم المشترك بين كافة المكونات السياسية وأبناء الشعب.

لقد حدد "الميثاق الوطني" الأسس والمضامين التي يستند عليها المؤتمر الشعبي العام ويتخذها مساراً في كل توجهاته وسياساته ويسير عليها ويعمل على ترجمتها على الواقع الوطني.

* تمت صياغة الميثاق الوطني كوثيقة رئيسية يجتمع عليها الشعب بكل مكوناته انطلاقاً من أهداف الثورة اليمنية ومن وحي تاريخنا وتجاربنا السابقة ،ولنستلهم منها الدروس والعبر التي تمكننا من تجاوز كل الأخطاء والاشكالات والمضي صوب المستقبل وتحقيق طموحات الشعب في التطور والتقدم والنماء والسلام.

ولا شك أن تحقيق كل تلك الآمال والتطلعات الشعبية لن تتم ترجمتها وتحقيقها إلا من خلال عدد من الحقائق المهمة التي ينبغي وضعها في الاعتبار كخطة عمل ومسار ومنهاج حياة.

وانطلاقاً من هذا الإيمان بالتوجه للمستقبل بكل الصدق والمسئولية كان لابد من وضع الحقائق الخمس التي تضمنها الميثاق الوطني في مقدمته كمحاولة مخلصة وصادقة وواعية لتحديد الاحتياجات الوطنية والشعبية الواقعية والمعالم الواضحة للوصول إلى المستقبل المنشود وترسيخ الأسس الديمقراطية للنظام السياسي والشرعية الدستورية.

* لقد تم التوصل إلى "الميثاق الوطني" الذي قاد إلى الإعلان عن تأسيس المؤتمر الشعبي العام بعد حوارات جادة وصادقة بين مختلف المكونات الشعبية من منطلق أن الحوار الصادق والمسؤول والقائم على أسس وأهداف واضحة هو الطريق الذي سيعبر باليمنيين إلى بر الأمان والوسيلة الوحيدة لتحقيق حياة أفضل للجميع.

وهذا ما أكدت عليه الوثيقة الميثاقية بحقائقها الخمس، فالحوار مبدأ وعقيدة راسخة للتوجه للمستقبل، وهو ما استشعرته جميع المكونات السياسية من منطلق مسؤولياتها الوطنية تجاه المرحلة وتغليب المصلحة العليا على ما سواها، كما أنها لم تنظر للحوار من زاوية المكاسب السياسية التي لا تخدم المصلحة العامة للوطن والشعب.

* إن إقرار "الميثاق الوطني" وتأسيس المؤتمر الشعبي العام مثلا قارب نجاة لليمنيين للعبور إلى المستقبل الأفضل، ونحن اليوم عندما نتحدث عن الفكر الميثاقي الأصيل وما تضمنه من رؤى وأهداف بهذه المناسبة التنظيمية الغالية على كل اعضاء المؤتمر فإننا نؤكد على الرجوع إليه كوثيقة مهمة لإنهاء كل صور وأشكال المعاناة التي لحقت بالوطن والشعب طيلة السنوات الـ12 الماضية ، ومواجهة كل التحديات التي تقف حائلاً أمام الوصول للسلام وكضمانة حقيقية لتحقيق الأمن والسلم الوطنيين.

"الميثاق الوطني" النظرية الفكرية والسياسية للمؤتمر الشعبي العام يمثل اليوم ضرورة حتمية يجب الرجوع إليه والتعامل معه بروح المسؤولية كونه يحدد مصير وطن وشعب ولا يمكن اختزاله في فئة بعينها أو مرحلة محددة بذاتها.

وكما كان المؤتمر منذ تأسيسه مظلة لكل القوى الوطنية حتى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وبدء العمل التعددي الحزبي، فإننا نؤكد اليوم أن "الميثاق الوطني" هو الوثيقة المناسبة والمرجعية الحقيقية لإنهاء كل أشكال الصراع القائمة ووضع الحلول الدائمة والجذرية لما يمر به الوطن من مؤامرات وتحديات وما يعانيه شعبنا من صعوبات معيشية.

❊ الأمين العام المساعد للمؤتمر