أ.د. أحمد مطهر عقبات* - ليس من المبالغة القول بأن المؤتمر الشعبي العام في ذكرى تأسيسه الثانية والأربعين أصبح أكثر قبولاً وشعبيةً أكثر من أي وقتٍ مضى، لأنه ببساطة يعبّر في كافة توجهاته عن تطلعات شرائح المجتمع المختلفة بوسطيته واعتداله وقبوله بالآخر في وطن يتسع للجميع، وتمسكه بالوحدة الوطنية والديمقراطية، عطفاً على رفْض أدبياته وبرامجه كل أشكال التعصب والتطرف والغلو والنزعات المناطقية والانفصالية والطائفية وغيرها، من منطلق المساواة بين المواطنين في المشاركة السياسية وتقديم الخدمات المجتمعية للجميع كمسئولية وطنية تبناها الميثاق الوطني باعتباره مشروع تنظيم وتوجُّه دولة.

ولأن المؤتمر شعبي جماهيري بتكوينه تأسس على الحوار، فهو قادر على تخطّي الأزمات المحتملة ومواجهة التحديات من خلال التفاهم مع الآخرين لمناقشة القضايا الخلافية والتوصل لقواسم مشترَكة نابعة من مصلحة اليمن العليا والذود عن سيادته وسلامة أراضيه.

ولا شك أن المؤتمر الشعبي العام مرُّ خلال العقود الماضية بمنعطفات سياسية ناتجة عن سوء تقدير الأحزاب لوظيفة وأهداف التعددية السياسية وحرية التعبير التي اشترطتها الوحدة الاندماجية عام 1990م، فدخلت في معمعة المناكفات المتسببة بحدوث أزمات ما زالت تداعياتها قائمة في عدة مسارات، أدرك المؤتمر أهمية قراءتها بعناية وواقعية ومسئولية لإمكانية إصلاح ما أفسدته أخطاء الممارسة بجدية لتثبيت الأمن والاستقرار والتفاهم والتعاون والمواطَنة المتساوية إلى سيرتها الأولى، وبما يعيد للمواطن ثقته بالجميع.

والمؤتمر بصموده وانحيازه الواضح للشعب يثبت على الدوام صوابية توجهه وغرس القناعات المتكررة بأهمية أدواره الوطنية وتقبُّله أي مقترحات أو برامج تساعد في تمتين الجبهة الداخلية بقدرٍ من التعاون والرقي في استغلال التعددية الحزبية وحرية التعبير بما يخدم مصلحة اليمن العليا.

وتبقى مواقف المؤتمر ثابتة في أهمية رصّ الصفوف في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية كسبيل أمثل لتوطيد الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.


*عميد معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث