المؤتمرنت - أظهرت المناقشات حول الموازنة العامة للدولة لعام 2005م التي جرت سواء داخل البرلمان أو خارجه أن العديد من أطراف المعارضة وشخوصها هم من استهوتهم نوازع حب الظهور ولذلك فإنهم الذين عمدوا إلى خليط عجيب من الإثارة والمغالطة والمزايدة وتزييف الحقائق وتقمص أدوار من يدافعون عن حقوق المواطنين ومحدودي الدخل منهم على وجه التحديد .. مع أن الحقيقة أن أطراف هذه الإثارة الذين ملأوا الدنيا صخبا وضجيجا إنما هم الذين كانوا ومازالوا يدافعون عن مصالحهم الذاتية أو الشخصية التي يخشون أن تطالها يد الاصلاح لتوقف استهتارها وعبثها بالمصلحة الوطنية العليا.
- وما يهمنا في هذا الصدد هو التوقف على مرامي وأهداف تلك الضجة المفتعلة التي امتدت فصولها إلى إطلاق الإساءات والتهم جزافا على كل من في الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها وهي إساءات كما نعرف لا تعبر عن آراء شخصية لأصحابها وإنما مصدرها المطابخ الحزبية التي ينتمي إليها أولئك الناعقون الذين بلغت ببعضهم الحماقة حد استخدام بعض العبارات والمصطلحات التي تبعث على الرثاء وتثير استهجان كل من يسمعها دونما إدراك أنه ليس من لوازم نقد برنامج الحكومة الهبوط في اللفظ والمعنى كما أنه ليس من اللياقة ممارسة المعارضة عن طريق وصم كل من في السلطة بتهمة الفساد باعتبار أن تكريس مثل هذا الخطاب غير الرصين لايمكن أن يكون مفيدا للعمل الوطني وإثراء مقومات الحرية والديمقراطية، والتقدم بجهود الاصلاح في مسار وخطوات الإنجاز.
- وعليه فإذا كانت الحكومة قد تعاملت مع ذلك الجدل بمسؤولية عالية فإن ما يثير التساؤل حقا هو ذلك الأسلوب الذي اتبعه البعض للتحريض ووضع العراقيل أمام مسيرة الاصلاحات التي بدأتها بلادنا عام 1995م وتم إقرارها في حينه في البرلمان من قبل الائتلاف الثنائي بين المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح ، ومحور الارتكاز في هذا التساؤل هو تلك الازدواجية التي بدت في مواقف البعض من هذه الإصلاحات ، فحينما كانوا في السلطة فإنهم أول من دافع عنها وتحمس لها بل وتبناها في خطابه الإعلامي السياسي إلا أنه وبمجرد خروجه إلى صفوف المعارضة أخذ ينقلب على تلك الاصلاحات ويتنكر لمواقفه ويقول عنها مالم يقله مالك في الخمر.
- وما يؤسف له حقا أن يصبح هذا المنهج الميكافيللي هو المرجعية التي تبني عليها أحزاب اللقاء المشترك سياساتها وتوجهاتها بل ومواقفها من قضايا الوطن وتقدمه وتطوره.
- وتتجلى آخر صور هذا الانغماس المصلحي في ما أبدته في تعاطيها مع قضية الاصلاحات ومنها ما يتصل بالإصلاحات السعرية ، مع أنها التي لا تجهل تماما أن توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في هذا الجانب هي من ظلت تؤكد على الدوام أن الإصلاحات مصفوفة شاملة ومتكاملة وأنه لا رفع للدعم الموجه للمشتقات النفطية والغازية دون أن تمضي الحكومة في تنفيذ كل ما يرتبط بجوانب الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية والقانونية ايمانا بأن ذلك هو الضمان الأكيد لصنع التحولات الكبرى والنهوض بعملية البناء والنماء وإحداث النقلات الإيجابية التي تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوطيد أركان الأمن والسلام الاجتماعي.
- إلا أنه ورغم إدراك تلك الأطراف الحزبية لكل ذلك فإنها التي ظلت تلهث وراء مصالحها وأهدافها النفعية الأمر الذي دفع بها إلى إشاعة العوامل المثبطة وذر الرماد على العيون عبر ترويجها للمغالطات التي تعتسف الحقائق على أمل أن تحقق من وراء ذلك بعض المكاسب الذاتية ومنافع بعض الاشخاص حتى وإن كان ذلك على حساب المصالح العليا للوطن والمجتمع.
- ومثل هذه الشواهد لاشك بأنها لم تعد خافية على أبناء شعبنا، الذين أصبحوا على دراية كاملة بما يسعى إليه اولئك وما يرمون إليه ، خاصة بعد أن برهنت التجربة أنهم وخلال المراحل الماضية لم يقدموا شيئا نافعا للوطن، وبالتالي فمن لاخير فيه في الحاضر، فكيف يراهن عليه في المستقبل؟!.

<< الثورة >>