المؤتمرنت - حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، من أنّ إسرائيل تمحو آثار الإبادة الجماعية في غزة من خلال 100 شاحنة تنقل يومياً الركام والأدلة ورفات المفقودين، بمشاركة شركات مدنية إسرائيلية، مشيراً إلى أنّ الاحتلال ينفذ بصورة أحادية عملية ممنهجة لتفتيت الركام في المناطق التي يسيطر عليها، وينقله لخارج القطاع "لطمس الأدلة".

وأوضح المرصد، في بيان، أنّ التقديرات الأولية تشير لإزالة أو تفتيت نحو 10 ملايين طن من الركام بمناطق السيطرة العسكرية الإسرائيلية، مشيراً إلى تقديراته بوجود نشاط لنحو 400 آلية إسرائيلية في تفتيت الأنقاض، إلى جانب نحو 100 شاحنة تنقل الركام لمواقع مجهولة داخل إسرائيل.

وشدّد على أنّ الركام المنقول يضم مواقع لجرائم قتل ومقابر جماعية، معتبراً أن إزالته تفصل الأدلة المادية عن سياقها المكاني، ومنبهاً كذلك إلى أنّ رفات نحو 8,500 مفقود تحت الأنقاض تتعرض للسحق والخلط بالركام جراء استخدام الكسارات دون مسح جنائي.

ونبّه المرصد الحقوقي، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، إلى أنّ الركام المنقول يحتوي ممتلكات ومواد بناء أساسية، وإخراجه دون تعويض أصحابه يشكّل مصادرة ونهباً محظوراً دولياً، مبيناً أنّ "التفريغ المتعمّد لمسارح الجريمة يُهدد مسار المساءلة القانونية، ويمثل عبثاً وتدميراً للأدلة بما يخل بعمل المحكمة الجنائية".

ولفت كذلك إلى أنّ الممارسات الإسرائيلية تمحو حدود الأراضي وشواهد الملكية، لتكريس التهجير القسري والتطهير العرقي وإعادة الاستيطان بقطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف إزالة الركام، وإرسال فرق تحقيق دولية لمعاينة مواقع الدمار وتوثيقها.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ الدول ملزمة بمحاسبة الشركات المتورطة بهدم الممتلكات، وحظر إخراج الأنقاض قبل إنشاء نظام إدارة دولي وفلسطيني، لافتاً إلى أنّ الخطط المستقبلية لإزالة الركام وإعادة الإعمار يجب أن تكون بقيادة فلسطينية، وتضمن حفظ الأدلة واسترداد الممتلكات.

ويشكّل الركام أحد أخطر التحديات البيئية والإنسانية التي تعوق أي محاولة جدية لإعادة الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية التي خلّفت قرابة ربع مليون شهيد وجريح فلسطيني ودماراً واسعاً في البنية التحتية والمنازل والمنشآت.