المؤتمرنت - أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، قرارا بحظر البيع والشراء أو التداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي سواء كان ذلك عبر وسيلة غير الكترونية أو الكترونية بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقصد بالتسويق الشبكي أو الهرمي أي طريقة يلجأ المزود أو المعلن أو المروج من خلالها لدعوة المستهلك لاستقطاب عملاء أو مستهلكين آخرين لشراء سلعة أو تلقي خدمة مقابل الحصول على منفعة يحصل عليها المستهلك الأول ووضعهم في مجموعات هرمية أو شبكية بقصد جمع المال من أكبر عدد من المشتركين في الشبكة أو الهرم.

وحثت الوزارة جميع الجهات المعنية على تنفيذ ما يخصها من هذا القرار.