المؤتمرنت - متابعات - افادت وكالة الاناضول التركية للانباء ان النيابة التركية فتحت امس الثلاثاء تحقيقا لمعرفة ما اذا كان بالامكان محاكمة نائب هولندي في البرلمان الاوروبي في تركيا، لانه علي ما يبدو شتم الجيش التركي وحاول ممارسة الضغط علي النظام القضائي.
ورفع عدة محامين من التيار الاسلامي شكوي بحق يووست لاغينديك رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة التركية ـ الاوروبية اثر ملاحظات ادلي بها حول افتتاح محاكمة الكاتب التركي الاكثر شهرة في الخارج اورخان باموك مطلع الشهر الجاري.
ويبدو ان لاغينديك الذي كان ضمن وفد برلماني اوروبي حضر افتتاح المحاكمة اعلن في مؤتمر صحافي ان العسكر الاتراك يتسببون في مواجهات مع الانفصاليين الاكراد في جنوب شرق البلاد وانتقد محاكمة اورخان باموك.
واوضحت وكالة الاناضول ان النيابة ستحقق لمعرفة ما اذا كان البرلماني الهولندي انتهك القانون الجنائي التركي الذي تعاقب بعض بنوده اي شتم للهوية الوطنية التركية او الجمهورية والدولة والمؤسسات التركية . واذا ما كانت تصريحاته تشكل ضغطا من شأنه ان ينتهك الطابع المنصف لمحاكمة باموك.
واثار تزايد المحاكمات بحق مفكرين بناء علي تحرك لمدعين عامين متشددين شكوكا حول صدق التزام تركيا باحترام حرية التعبير بعد فترة قصيرة من فتح المفاوضات حول انضمامها الي الاتحاد الاوروبي في الرابع من تشرين الاول (اكتوبر).
وكانت نفس مجموعة المحامين الذين رفعوا شكوي ضد لاغينديك، هي التي قامت برفع شكاوي ضد اورخان باموك المتهم بشتم الهوية الوطنية التركية بتصريحات حول ابادة الارمن ابان الحكم العثماني كما نشرت مجلة سويسرية في شباط (فبراير).
كذلك كانت المجموعة ذاتها وراء قرار القضاء في ايلول (سبتمبر) منع محاضرة جامعيين يحتجون علي رواية انقرة الرسمية بشأن المذابح المرتكبة خلال الحرب العالمية الاولي والتي وصفها عدد من الدول بانها عملية ابادة.
ورغم ذلك القيت المحاضرة لكن بعد يوم من موعدها المحدد وفي مكان غير الذي كان مقررا في البداية.
ووقع 169 كاتبا وفنانا وصحافيا واستاذا جامعيا تركيا الاثنين عريضة سلموها الي الحكومة مطالبين بالغاء القوانين التي تقيد حرية التعبير