. - الانتخابات الرئاسية والمحلية على الأبواب ولا يزال التجمع اليمني للإصلاح، وحتى الساعة لم يحسم أمره من قضية ترشيح المرأة في الانتخابات القادمة، على الرغم من ادعاءات المشترك للإصلاح السياسي، إلا أن حزب الإصلاح -والذي اشترط على بقية أحزاب المشترك عموماً، وعلى الاشتراكي على وجه الخصوص- عدم تحديد موقفٍ من المرأة في مبادرة المشترك مقابل قبوله بخلو المبادرة من الإصلاح الاقتصادي تنفيذاً لطلب الاشتراكي المتمسك حتى الساعة باقتصاديات الدولة الشمولية.
والسؤال الذي يضع نفسه أمام قادة حزب التجمع اليمني للإصلاح، هو: هل سيظل الإصلاح محرماً على المرأة حق الترشيح في الانتخابات، وسيكتفي باستغلالها –كناخبة- والاستفادة من صوتها فقط عند كل انتخابات؟ وكيف سيواجه الإصلاح المطالبة الوطنية والسياسية اليمنية؟ وكذا المطالب الدولية الداعية إلى إعطاء المرأة نسبة من مقاعد البرلمان، والتي كان المؤتمر الشعبي العام حددها بـ(15%)، وكيف سيتعامل الأمريكان والأوروبيون مع الإصلاح الذي يحاورهم من فوق الطاولة ومن تحتها وهو يحرم المرأة من حق الترشيح في الانتخابات ومصر على النظرة الدونية لها في الحق الديمقراطي الذي كفله الدستور والقوانين؟