العربية نت - اتهم النائب البرلماني المصري رجب هلال حميدة أربعة من رجال الأعمال في مصر بأنهم تسببوا في انهيار البورصة في مصر فيما عرف بيوم الثلاثاء الأسود 14/3/2005 من بينهم نجلا الكاتب الصحفي المعروف محمد حسنين هيكل.

وقال في حديث لـ"العربية.نت" إن خسائر البورصة في نهاية هذا اليوم بلغت عشرة مليارات جنيه، خسرها صغار المستثمرين لصالح شركة هرمس للأعمال القابضة ومجموعة من الشركات المتحالفة معها لصالح رؤوس أموال كبيرة.

وأوضح "تساءلت في بياني العاجل أمام الحكومة، من الذي أدى إلى انهيار البورصة في هذا اليوم، لدرجة جعلت صغار المستثمرين الذين اشتروا السهم بسعر 280 جنيها يبيعونه بثلاثة عشر جنيها فقط؟".

وكشف لـ"العربية.نت" عن اسماء ثلاثة فقط من الأربعة الذين يتبعون شركة هرمس للأعمال القابضة بالاضافة إلى الشركة المصرية لإعمال السمسرة، قائلا إنه قدم الأسماء للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، وامتنع عن كشف الاسم الرابع، وهؤلاء الثلاثة هم احمد وحسن محمد حسنين هيكل وياسر الملواني.

قال أيضا "إن الشركة العربية لحليج الأقطان التي كان يرأس مجلس ادارتها وزير حالي في الحكومة كسبت في هذا اليوم مليارا و200 مليون جنيه بعد ارتفاع سعر السهم، كذلك المستثمر الذي اشترى حصة بنك الاسكندرية في البنك المصري الأمريكي كسب في هذا اليوم الملايين من الجنيهات".

وأضاف أن "أحمد محمد حسنين هيكل كان يدير كل أعمال شركة هرمس للأعمال القابضة، ثم أتوا الآن بياسر الملواني، وقد سبق أن جنى احمد أرباحا في اسبوعين فقط تقدر بحوالي مائة مليون جنيه من عائد بيع أسهم شركة واحدة".

"قلت في مجلس الشعب إنني أريد أن أعرف من الذي تسبب في يوم الثلاثاء الأسود في البورصة المصرية، الذي هبط بسعر السهم من 280 جنيها إلى جنيه واحد، رغم أن القانون ينص على وقف التداول في البورصة عند الحد الأقصى للانخفاض الذي لا يجب أن يزيد عن 20%. وأدى ذلك إلى اضطرار صغار المستثمرين لبيع السهم بسعر 13 جنيها فقط.

وأشار إلى أن "ما جرى في هذا اليوم الأسود كشف كل الأمور، و هؤلاء مع مجموعة شركات أخرى متحالفة معهم تسببوا في هذا الانهيار الكبير للبورصة لصالح رؤوس أموال كبيرة، محققين أرباحا 10 مليارات جنيه وهي خسائر البورصة في هذا اليوم باعتراف الحكومة نفسها".

وقال النائب رجب حميدة "انتظر رد الحكومة بعد أن تقوم بالتحقيق فيما قدمته إلى مجلس الشعب من معلومات، واجهز الآن لاستجواب مدعم بالأرقام والمستندات حول هذا الموضوع الخطير، فهناك فساد إداري وتدخلات وعصابات تتلاعب بالبورصة المصرية".

وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية قد طلب في جلسة مجلس الشعب الأربعاء 22/3/2006 من النائب رجب هلال حميدة، الكشف عن أسماء الأربعة الذين قال "إنهم يديرون البورصة المصرية" لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

و طالب الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب من الحكومة الرد على هذه الوقائع بعد أن أصرت على أن يذكر النائب الأسماء، محييا "الحكومة على شفافيتها وإصرارها على إظهار الحقيقة".