المؤتمرنت - طالبت فروع أحزاب اللقاء المشترك في ثلاث محافظات إلغاء نتائج المؤتمر العام الثالث لحزب اتحاد القوى الشعبية وإبقاء محمد الرباعي أميناً عاماً.
وقالت أحزاب المشترك في بيانات لها إن انعقاد المؤتمر العام الثالث لاتحاد القوى الشعبية غير شرعي، حتى وأن أبقى على إبراهيم الوزير-رئيساً للحزب.
واعتبرت هذا الإجراء عملاً من قبيل استنساخ حزب بدلاً عن حزب، وبأن ذلك محاولة لإفراغ القوى السياسية من مضامينها.
وكان اتحاد القوى الشعبية قد عقد مؤتمره العام الثالث بصنعاء في (29-30) إبريل الماضي، وأقر في ختام المؤتمر انتخاب الشيخ هادي يشيت أبو عبيد –أميناً عاماً للحزب- وكلاً من أحمد عبدالرحمن جحاف وغادة محمد أمينين عامين مساعدين، كما انتخب حسن عطية-رئيساً لمجلس شورى الحزب، ومحمد يحيى الأكوع نائباً، وصلاح علي صلاح مقرراً للمجلس.
وأقر المؤتمر العام الثالث إبقاء إبراهيم الوزير-المُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ حوالي نصف قرن- رئيساً للحزب.
وسبق هذه التطورات قيام عدد من أعضاء حزب اتحاد القوى الشعبية أعلنوا استيلاءهم على مقر الحزب ومصادرة ممتلكات صحيفة "الشورى" التابعة له واحتجاز رئيس مجلس شورى الاتحاد رشاد سالم في منتصف مايو الماضي.
وطالبوا –آنذاك- بإجراء إصلاحات سياسية على الاتحاد وانتخاب أمين عام جديد له بدلا عن أمينه العام الحالي محمد عبد الرحمن الرباعى..
كما عبر هؤلاء عن تذمرهم من سياسة الحزب ورفضهم لمواقف بعض قياداته التي وصفوها بالضارة لمستقبل الحزب وسمعته .