جميل الجعدبي - ارتفع حجم إجمالي المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار في اليمن من (338) مشروعاً سجلت في الربع الأول من العام الماضي 2005م إلى (362) مشروعاً للربع الأول من العام الجاري 2006م، بزيادة قدرها (24) مشروعاً استثمارياً.
وأشارت دراسة ميدانية للباحث عادل الأشطل إلى تنامي ارتفاع المشاريع الصناعية بشكل ملحوظ، حيث بلغت (194) مشروعاً خلال الربع الأول من العام 2006م مقابل (173) مشروعاً سجلت خلال الربع الأول من العام الماضي مُسجلة بذلك بزيادة قدرها (21) مشروعاً.
وحسب الدراسة المعنونة بـ"المناخ الاستثماري – مؤشرات إيجابية " والتي وزعت أمس في المؤتمر الأول للاستثمار والتنمية البشرية في اليمن – فقد ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية السياحية في اليمن من (44) مشروعاً في الربع الأول من العام 2005م إلى (55) مشروعاً خلال الربع الأول من العام الجاري 2006م، قابلها انخفاض في عدد المشاريع الزراعية حيث وصل عددها خلال الربع الأول من العام الجاري 2006م (23) مشروعاً مقابل (43) مشروعاً كانت سجلت خلال الربع الأول من العام 2005م.
وأوضحت الدراسة ارتفاعاً طفيفاً في عدد المشاريع الاستثمارية السمكية بلغ (3) مشاريع خلال الفترتين و(9) مشاريع جديدة من المشاريع الخدمية.
وسجلت الدراسة ارتفاعاً لعدد العمال العاملين في المشاريع الاستثمارية إذ بلغو (10893) عاملاً خلال الربع الأول من العام 2006م مقابل (9673) عاملاً خلال الربع الأول من العام الماضي 2005م.وتتميز اليمن بوجود البيئة القانونية الملائمة والمشجعة للاستثمار فقد قامت الحكومة بإصدار القوانين الاقتصادية التي تمنح المستثمرين الحوافز والتسهيلات ومن ذلك قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002 البديل لقانون الاستثمار رقم (22) لعام 1991 وتعديلاته والذي ينظم ويشجع الاستثمارات ويمنح التسهيلات والحوافز للمستثمرين في جميع المجالات عدا استكشاف واستخراج النفط والغاز والمعادن التي تحكمها اتفاقيات خاصة مع وزارة النفط والمعادن .
ويتميز قانون الاستثمار في اليمن باعفاء الموجودات الثابتة المطلوبة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم الجمركية.وكذالك إعفاء مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الجمركية والضريبية و إعفاء مستلزمات الانتاج للمشاريع الاخرى بنسبة 50% من كافة الرسوم الجمركية للمشاريع القائمة والمسجلة.
ويتضمن قانون الاستثمار اليمني إعفاء المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة (7) سنوات داخل المدن الرئيسية (صنعاء، عدن، تعز،الحديدة، المكلا) وتزداد مدة الإعفاء لمدة سنتين لباقي مناطق الجمهورية ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط،
ويضمن القانون للمستثمر في اليمن عدم تأميم المشروعات وعدم الإستيلاء عليها أو حجز أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا من خلال حكم قضائي .
كما يضمن له المساواة بين المستثمر اليمني وغير اليمني في جميع الحقوق والواجبات و إمكانية امتلاك المستثمر غير اليمني المشروع الاستثماري والأراضي والعقارات التابعة له بنسبة 100%بالإضافة إلى إمكانية تأمين المستثمر على مشروعه ضد المخاطر غير التجارية في أي من المؤسسات الدولية