المؤتمرنت-الشرق الأوسط - وسط توقعات أن يدفع الرئيس موشيه قصاب، دفعا الى تقديم استقالته، أغار رجال الشرطة الإسرائيليون الليلة قبل الماضية، على منزله ومكتب الرئاسة في القدس المحتلة، وصادروا أجهزة كومبيوتر ووثائق خاصة بالرئيس، بعدما أثبت جهاز كشف الكذب صدق ادعاءات سكرتيرته السابقة، الذي تتهمه بالتحرش الجنسي.
وتعكف وحدة التحقيق الدولية في الشرطة الإسرائيلية التي نفذت الغارة، على دراسة المعلومات الموجودة بحوزتها. وحسب صحيفة «يديعوت احرنوت»، فإن الشرطة ستباشر التحقيق مع قصاب بعد أسبوعين في مكتبه، وليس في مركز الشرطة، كما حصل مع السكرتيرة، عندما وجهت اليه الاتهام. وقد تتجه الشرطة نحو تقديم لائحة اتهامات ضد الرئيس، كما فعلت مع وزير القضاء حاييم رامون، الذي اضطر الى الاستقالة منصبه، بعدما وجهت اليه تهمة التحرش الجنسي من احدى العاملات معه، واغتصاب قبلة منها على شفتيها.

إلى ذلك وجه ممثل النيابة العسكرية الإسرائيلي أمس، ثلاثة اتهامات الى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المختطف عزيز دويك. وتشمل التهم رئاسته للمجلس التشريعي وعضويته في قائمة التغيير والاصلاح، وثالثا كونه قياديا إداريا في القائمة. وامتنعت النيابة العسكرية عن توجيه تهمة الاتصال بخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لدويك، مع العلم أنها طرحت هذه التهمة في جلسة المحكمة السابقة.