المؤتمرنت - أظهر تقرير مراقب الدولة في إسرائيل القاضي ميخا ليندن شطراوس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت متورط بقضايا فساد، وأنه قام بـ (تعيينات سياسية) عندما كان وزيراً للصناعة والتجارة في الحكومة الإسرائيلية السابقة. كما يظهر في التقرير أيضا أن مدير عام مكتب رئيس الوزراء ورئيسة الكنيست الإسرائيلية داليا ايتسيك متورطان أيضاً. وبدأ العمل على التقرير في مكتب المراقب في أعقاب التحقيق الذي أجراه برنامج التحقيقات الإسرائيلي الذي يبث على القناة الثامنة، «بلدوزر»، في العام الماضي. وكشف التحقيق في حينه عن أعضاء في مركز حزب ا(لليكود) حصلوا على وظائف خاصة كمركزين لمشاريع السلطات. ولم يطلب منهم أي شيء سوى تقديم فواتير في نهاية الشهر وصلت إلى مئات آلاف الشواقل. أجري الفحص في نهاية العام الماضي ونقلت النتائج إلى المستشار القضائي للحكومة والى عميد خدمات الدولة والمحاسب العام في وزارة المالية. ويعتقد المراقب أن على هؤلاء أن يوصوا بآلية العمل على المبنى التنظيمي للمصالح التجارية الصغيرة. وقال المراقب ايضًا: إنه يتوجب فحص كل الفشل في فاعلية السلطة بما يتعلق بتجنيد عمال ومديري مشاريع. وكل الطرق التي استعملها المسئولون في وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بالمقربين السياسيين من حزب أولمرت. يذكر ان السلطة للمصالح التجارية الصغيرة أقيمت في العام 1994، كي تكون (ذراعا رسمية) لتنفيذ سياسة الحكومة الإسرائيلية في المصالح التجارية الصغيرة. وتقوم السلطة ببلورة مشاريع تجارية بواسطة مديري المشاريع عن طريق وزارة الصناعة والتجارة. ويذكر أنَّ هذه السلطة لا تخضع إلى الرقابة العادية التي تخضع إليها المكاتب والسلطات الحكومية. ويقول المراقب: «عندما كان أولمرت وايتسيك وزيرا الصناعة والتجارة بفترتين مختلفتين، لم تحافظ السلطة على أدوات سلطوية مقبولة.» ويشير التقرير الذي أعدَّه المراقب فى بداية عام 2004 قامت وزارة التجارة والصناعة، برئاسة ايهود اولمرت والمدير العام للوزارة ، بتغيير المتبع كي يتمكن الاثنان من تعيين رئيس للسلطة وتخصيص ميزانية له. وقامت السلطة بعد هذا التغيير بالعمل على تعيينات من معايير سياسية في خطوات ليست قانونية. وقد كشف تحقيق أعده الملحق الاقتصادي التابع لصحيفة (هآرتس) (دي ماركير) في مارس الماضي عن أن اولمرت، وعندما كان وزيرا للصناعة والتجارة بعث واحدًا من مستشاريه ليفحص «مراكز القوة» في الوزارة. كان المستشار هو عوبد يحزكيلي الذي يشغل اليوم منصب كبير مستشاري اولمرت. فعاد يحزكيلي الى اولمرت وأبلغه بأن السلطة للمصالح التجارية الصغيرة هي وحدة صغير تخضع مباشرة لوزير الصناعة والتجارة ويتم تمويلها بميزانية محددة وخاصة بها. وحسب التحقيق تبين أن أولمرت عمل على توظيف شموئل روزنمن، من «ليكود»وقد عين رئيسًا للسلطة من دون راتب. وعميرام بوكشفن، الذي كان صاحب علاقات عامة في ليكود وعمل مستشارًا للسطة. وعين مديرًا عاما في حينه. وعندما تحولت السلطة إلى فرع صغير لليكود، كما قال المراقب. تمت زيادة الميزانية بـ 10 ملايين شيكل من اجل مساعدة المصالح التجارية الصغيرة. إلا أنَّ هذه الميزانية استثمرت في «حاجيات أولمرت السياسية.
اليوم الإلكتروني