المؤتمرنت/ أ‌. حسن القطراوي - ببساطة، يعرف الجميع أن الهدف التي دخلت على أساسه الفصائل الفلسطينية جميعها خصوصا فتح وحماس الانتخابات هو مصلحة المواطن الفلسطيني، والمواطن وحده.

وإذا ما راجعنا البرامج الانتخابية لها ، يتضح أنها قامت على أساس تحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية ، العدالة على كل المستويات الوظيفية، والسياسية، الأمنية ، والاقتصادية، والعمل الدوؤب للمصلحة الفلسطينية العليا ...على أي حال .

بالمفهوم الاقتصادي ، يعرف الجميع أن أي سلعة في السوق يستفيد منها المواطن ،هي منتج لإحدى الشركات، فلسطينية كانت أم دولية ، والسلع الموجودة في السوق تتفاوت في مدى جودتها ، والمعايير التي تضعها الشركات المختلفة لتحصل على ختم هيئة الجودة المراقبة لكثير من السلع الفلسطينية وهنا يقع التنافس الحقيقي بين
الشركات ذات العلاقة لتحصل على رضا المستهلك من المنتج .

وبالتالي كل التنافس الشديد الحاصل بين الشركات المنتجة لنفس السلعة المستفيد منه المواطن الفلسطيني لأنه بذلك يكون حصل على قيمة جودة أعلى بأقل ثمن يمكن نتيجة تنافس الشركات.

لكن ماذا لو احتكرت إحدى الشركات سلعة معينة وأخذت هي الحقوق الحصرية لإنتاجها ولم تقوم أي شركة أخرى بالمنافسة على نفس السلعة، بالتأكيد سينعكس ذلك على المستهلك مباشرة لأن الشركة المنتجة تتجه نحو مصلحة الشركة على حساب المستهلك ومصلحة الشركة تكمن في تحصيل أعلى أرباح ممكنة من السلعة التي تقوم باحتكارها
مع اقل جودة ممكنة .

كذلك الحال في السياسة فكل الفصائل الفلسطينية تتنافس في برامج انتخابية مختلفة يكون عنوانها مصلحة المواطن لتحصل على ثقته في الانتخابات العامة ، الأمر الذي يؤهلها لتقديم الخدمة ، لكن تعالوا بنا نقارن بين الخدمات التي تقدم من طرف وبين الخدمات التي تقدم من مجموعة أطراف متحدة تعمل وتتنافس بشرف من اجل تقديم أفضل خدمة لشعب يحتاج منكم أيها الساسة الفلسطينيون ما عاهدتم الله عليه وأقسمتم من اجله .
ثم إنا ننتظر من البرلمان الفلسطيني أن يحمل المسئولية التي أوكلها له الشعب الفلسطيني بصدق وأن ينزع الثقة من أي وزير أقول أي وزير يقصر في أداء عمل حكومته.

شدوا المئزر والهمة واعملوا بكل جد واجتهاد فما زال الطريق في بدايته، ومازال هناك الكثير من القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني والتي تحتاج منا الوحدة والتلاحم.
* باحث وإعلامي فلسطيني