اليمن - قال المحامون اليمنيون ان قيام المدَّعي العام لمحكمة الجنايات الدّولية / لويس مورينو-اوكامبو بإصدار مذكرة توقيف في حقّ الرئيس السوداني عمر حسن البشير، يعد تصرف مشين وتجاوز فاضح لنصوص نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدّولية التي تقصر النطاق المكاني للمحكمة لممارسة وظائفها وسلطاتها على إقليم الدّولة العضو في النظام الأساسي أو التي تتفق مع المحكمة اتِّفاقاً خاصّاً، أو التي تمنح المحكمة موافقة صريحة إذا مورِست الوظائف والسلطات بناء على طلب من مجلس الأمن الدّولي متصرِّفاً بموجب نصوص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

واكدت نقابة المحامين اليمنيين ان قيام المدَّعي العام بالضرب عرض الحائط بنصوص نظام روما يُعدُّ خدمة –مجانية أو مدفوعة الأجر- لفائدة إمبراطوريات ليست أعضاء في نظام روما الأساسي للمحكمة ضدّ دولة –هي أيضاً- ليست عضواً في ذات النظام.

واعتبر محامو اليمن – في بيان صحفي تلقى المؤتمرنت نسخة منه - ما حدث مظهر جديد من مظاهر الصلف والغرور والعنجهيّة والاستهزاء بالآخر.

وقال بيان المحامين "لقد هالنا تصرُّف هيئات دولية ارتضت على نفسها أن تصير دُمىً رخيصة وقبيحة تحرِّكها خيوط مربوطة بأصابع إمبراطوريات خبيثة متغطرسة تسعى حثيثاً لتقطِّع عُرى الوشائج التي توحِّد جميع شعوب الأرض، وتمزِّق النسيج الحريري الرقيق الذي يكوِّنها ، وما فتئت تهدد باستعمال القوّة أو تستعملها حقيقةً ضدّ السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لدول ضعيفة فقيرة أعضاء في هيئة الأمم المتحدة، فاستولت تلك الإمبراطوريات على منظمات المجتمع الدّولي؛ وسلَبَتها إرادتها؛ وجَرَّدَتها عن المبادئ القانونية والإنسانية والأخلاقية التي كانت تحكمها، وجعلت من منظمات المجتمع الدّولي وهيئاته مجرد عجينة رخوة تُشكِّلها وتعيد تشكيلها كيف شاءت كلِّ وقت حين.

وفيما عبرت النقابة عن تجريمها وإدانتها الشديدة لتلك الأعمال –التي وصفتها بـ"الرعناء الأنانية غير محسوبة العواقب "، دانت في ذات الوقت الصمت والخوف اللذين غلَّفا المواقف الرّسميّة العالميّة ولاسيّما العربية منها.

وأضاف بلاغ المحامين في اليمن " إنَّنا لندعو جميع الشعوب الأبيّة –عشاقة الحريّة والديمقراطية، المدافِعة عن قيم الحقّ والعدالة- على اختلاف ثقافاتها ولغاتها وألوانها وأجناسها - خاصّة المحامين والحقوقيين- ليقفوا صفّاً واحداً متراصّاً وصلباً في وجه المحاولات الهادفة إلى النيل من سيادة الدّول أو انتقاصها، لأنَّ دولاً مسلوبة أو منقوصة السيادة لن تكون قادرة على إحقاق الحقّ وإقامة العدالة ونشر الحرّيّة والديمقراطية على أراضيها، ولن تقدِر على نصرة المظلوم سواء من مواطنيها أو من غيرهم. فالحقّ والعدالة والحريّة والديمقراطية هنَّ الدعائم الأساسية لحقوق الإنسان، والاعتداء على أيّ من هذه الدعائم أو المساس بها يؤدّي إلى إهدار تلك الحقوق والإضرار بآدمية الإنسان الذي خلقه الله تعالى وكرَّمه وفضَّله على سائر المخلوقات