د/محمد مهدي الريمي * - يعد تأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس من أهم المنجزات التي تحققت خلال مسيرة العطاء التي يقودها ربان السفينة الماهر الرئيس علي عبد الله صالح كونه قد أحدث تحولات عملاقة في مسار الحياة السياسية والديمقراطية في يمن الإيمان والمحبة ، وتتمثل هذه التحولات في الأسس الراسخة التي مكنت من التداول السلمي للسلطة وحكم الشعب نفسه بنفسه .
وإذا كان المشهد السياسي في اليمن شمالاً وجنوباً قبل17 يوليو 1978م قد شهد حالات من عدم الاستقرار والفوضى نتيجة لغياب مفهوم التداول السلمي للسلطة وغياب لغة الحوار متأثراً بظهور الأيدلوجيات الشمولية على الساحة العربية كون هذه الإيديولوجيات بمختلف توجهاتها تحتكر الحقيقة وتلغي الآخر ، وكان لتولي الأخ الرئيس علي عبد الله صالح مقاليد الحكم في 1978م لما يتصف به من سمات القائد الديمقراطي ومنها على سبيل المثال لا الحصر إدراكه من الوهلة الأولى أن الشعب هو صاحب القرار، وكذلك نهجه أسلوب الحوار حيث كان له الأثر الكبير في أحداث التحولات الهامة وما ذاك القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 1980م والذي قضى بتشكيل لجنة الحوار الوطني و ضمت في عضويتها نخبة من المثقفين والسياسيين والعسكريين والمشايخ ومختلف ألوان الطيف السياسي آنذاك بهدف الوصول إلى قاسم مشترك يجنب البلاد ويلات الصراعات السياسية والفكرية وعلى ضوئه تم صياغة الميثاق الوطني وبعد ذلك الاستفتاء عليه وتم إقراره بصيغته النهائية في 24 أغسطس (1982م كدليل فكري ونظري للمؤتمر الشعبي العام ،
وقد تضمن الميثاق الوطني أسس تجسد قيم الحوار وحرية الرأي وكان من ثمارها إجراء انتخابات المجالس المحلية في أكتوبر 1985م ومجلس الشورى (1988م ) وتأسيس عدد من النقابات والاتحادات التعاونية والطلابية .

و في 22 مايو 1990م جاءت الوحدة اليمنية المباركة لتعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية كأساس متين لدولة الوحدة ومن ثم واصل المؤتمر الشعبي العام طريقه في العمل الديمقراطي ومن نتائج ذلك تأسيس عدد من الأحزاب السياسية والحرية في التعبير والصحافة المتمثلة في ظهور عدد كبير من الصحف الحكومية والحزبية والأهلية والنقابية والمستقلة وإجراء انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية وتوجه مؤخراً انتخابات المحافظين من خلال نظام انتخابي عادل وحر وشفاف بروز كبير لدور منظمات المجتمع المدني المتمثل في النقابات والاتحادات والجمعيات وإعطاء المرأة الكثير من الحقوق ومشاركتها في العملية الانتخابية وإنشاء وزارات متخصصة بحقوق الإنسان وإنشاء برلمان الأطفال لتربية النشء على ممارسة الحرية والديمقراطية واستقلال القضاء وتعزيز دوره في الحياد العام .
هذه الإنجازات في المسار الديمقراطي لم تأت من فراغ ولكن هناك عوامل أسهمت في تحقيق ذلك ومنها :
نشأة المؤتمر الشعبي العام في ظل الحوار كون الحوار ركيزة أساسية في العملية الديمقراطية ومن خلاله يمكن التوافق مع الآخرين حول عدد من القضايا الخلافية والاعتدال والوسطية الفكرية حيث تتمثل في المؤتمر مختلف الرؤى الفكرية والسياسية في الساحة الوطنية والديمقراطية الداخلية حيث يتم انتخاب جميع الأطر التنظيمية من القاعدة إلى القمة بطريقة حرة وتنظيم برامجي يعتمد على وضع الخطط لرسم معالم النهوض الديمقراطي .
والمرونة والفاعلية للتجدد بما يتلاءم ومتطلبات الشعب اليمني وحاجته المستمرة إلى ترسيخ قيم الديمقراطية والحرية و الولاء الوطني وثوابت الوطن باعتبارها أهم الركائز التي يقوم عليها المؤتمر الشعبي العام .
هذه العوامل جعلت من المؤتمر مدرسة فكرية ينهل منها الإنسان اليمني قيم الحرية والديمقراطية فقد مارس جقه في التعبير وحقه في التصويت والانتخابات وحقه في الترشيح وحقه في صنع القرار السياسي والشراكة الوطنية .
إشارة
إن المواقف المخزية لأحزاب اللقاء المشترك التي عمدت إلى عرقلة مسار الديمقراطية بنكوصها المتعمد في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعد ممارسة شتى أنواع الابتزاز السياسي يعد تراجعاً عن قيم الحرية والديمقراطية وأخلاقيات العمل الحزبي وما أقرته القيادة السياسية في الإعلان عن لجنة الانتخابات وفقا للقانون الحالي يمثل عين الصواب لتصبح أحزب اللقاء المشترك في ورطة كبيرة جزاء بما صنعت ،ولا نعجب إذا أصيبت بالهستريا وهرفت بما لا تعرف لفقدانها مصداقيتها بين قواعدها .

ومهما سعت وتسعى إليه من أعمال غير مسئولة فإن المؤتمر الشعبي ومعه القوى الخيرة في الساحة الوطنية سيواصل مشوار التطور والنهوض الديمقراطي شاء من شاء وأبا من أبا وإن غداً لناظره قريب .

*عميد كلية التربية - عبس